لينا الصمادي

إن حركة التجارة الدولية بدأت بلا شك من مفهوم بسيط يقوم على المقايضة ولكن الآن دقتها وموضوعيتها من حيث العلاقات الدولية والاعتماد المتبادل تطورت إلى حد بعيد

في عالم يتزايد فيه الاعتماد الاقتصادي المتبادل، تم الاعتراف على نطاق واسع بأهمية تطوير والحفاظ على إطار قانوني قوي عبر الحدود لتسهيل التجارة والاستثمار الدوليين

في عالمنا المترابط بشكل متزايد، يدرك الناس بشكل عام أهمية إنشاء والحفاظ على إطار قانوني وطني قوي لتعزيز التجارة والاستثمار الدوليين. وقد لعبت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري

نظام التجارة: ويعني شراء وبيع السلع والخدمات وتعتبر حجر الزاوية لكل اقتصاد في العالم؛ لأن العديد من الدول تعتمد على تجارتها من خلال تصدير منتجاتها واستيراد منتجات أخرى

يستند قانون التجارة الدولية في الأساس على وجود قواعد قانونية تقوم بتنظيم رابطة محددة تمتاز بتجارية العلاقة بين الدول من حيث مضمونها وموضوعها ومصدرها

العلاقات التجارية المحلية: هي الأنشطة التجارية المُطبقة داخل الدولة والأنشطة التجارية بين الأفراد مع الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين والتي تنطبق على جميع القوانين

مبدأ عدم التمييز: يتمثل بعدم التمييز بين شركاء الأعمال في المعاملات التجارية ويعني ذلك "المساواة في المعاملة وفقًا لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية"

هي مجرد نظريات متباينة تشرح التجارة الدولية. والتجارة هي مفهوم استبدال السلع والخدمات بين شخصين أو  بلدين مختلفين. ويقوم الأفراد أو الكيانات بإجراء المعاملات

تعتبر التجارة سواء على الصعيد الدولي أو الصعيد الوطني عصب الحياة والدعامة الأساسية للحياة الاقتصادية لجميع الدول في الوقت الراهن؛ لأنها تعتبر أهم مصدر للدخل في الماضي والحاضر

تعتبر التجارة الداخلية (المحلية): وسيلة لجميع المواطنين المقيمين في بلد ما، للقيام بعملية التجارة (بيع، شراء) لمجموعة متنوعة من السلع والخدمات بين بعضهم البعض.

لعل من أبرز أوجه القصور في التجارة الدولية أنها تؤثر على مصالح الدول النامية وتتسبب في ضرر مستمر لاقتصاداتها؛ لأن الدول النامية تواجه مشكلة عدم المساواة في التبادل

تختلف الآراء حول إيجابيات وسلبيات التجارة الدولية وأدواتها وقدرتها على تحفيز التجارة الدولية الحرة أو الركود الاقتصادي العالمي. والتجارة الدولية الحديثة لها عوامل إيجابية وسلبية

لعل من أبرز نتائج التجارة الدولية الحديثة اكتشاف أن منتجات من دول مختلفة في العالم مبعثرة في دول أخرى، وأن السوق يغمر جميع السلع والخدمات التي قد لا تكون متوفرة من قبل وهذا هو السبب

يعود تفسير سبب إنشاء التجارة الدولية إلى السبب الرئيسي للمشاكل الاقتصادية بين الدول أو ما يسمى بالندرة النسبية وذلك بسبب محدودية الموارد الاقتصادية مقارنة باستخداماتها المختلفة

بعد الحديث عن مفهوم التقسيم الدولي للعمل في التجارة، نحاول تقديم نتائج هذا التقسيم للعمل في التجارة الدولية والتبادلات الدولية التي تعكس نمط التخصص الدولي.

بين عامي 1947 و 1994، تم تنظيم عدة اتفاقيات تجارية متعددة الأطراف. وتعتبر الاتفاقية الأخيرة هي الأطول والأهم؛ لأن العلاقات الاقتصادية العالمية ازدهرت إلى حد كبير وزادت الصادرات السلعية

العولمة الاقتصادية عبارة عن نطاق عالمي؛ بسبب الإزالة التدريجية للحدود التجارية في إطار منظمة الجات ومنظمة التجارة العالمية الموقعة في عام 1995 وأيضاً بسبب النقل والاتصالات

يشجع الاقتصاد الرقمي على زيادة تبادل السلع والخدمات، على الرغم من أنها لا تزال تُنتج بالطريقة نفسها ولكن بسبب استخدام الإنترنت أو من خلال ما يسمى بالتجارة الإلكترونية

على الرغم من النمو السريع للتجارة العالمية في القرن الحادي والعشرين، لم تتحسن عملية نقل وتخليص البضائع كما هو مطلوب؛ لأن العمل وفقًا لطريقة (التفكير المنعزل)

برز الفكر النيوكلاسيكي في القرن التاسع عشر وساهم أبرز الاقتصاديين فيه ومنهم، "ألفريد مارشال وفيسكر وكلارك" ويهدف هذا الفكر على إمكانية استمراره

جزء من الغرض من قانون التجارة الدولي هو توحيد القواعد الموضوعية للعلاقات القانونية، هذا التوحيد هو أفضل هدف للتجارة الدولية ومن أهم أشكاله وجود قواعد تعاقدية موحدة تتبعها دول مختلفة

محددات التجارة الدولية: هو السعر النسبي للصادرات مقارنة بالواردات ويعتبر على أنه نسبة أسعار التصدير إلى أسعار الواردات. ويمكن تفسيره على أنه عدد السلع المستوردة

تساعد التجارة الخارجية على توسيع قاعدة اختيار الشركات والمؤسسات في إنتاج السلع والخدمات وهو ما ينعكس في زيادة الاستثمار والإنتاج،

جميع البلدان، سواء كانت دولًا ساحلية أو غير ساحلية، ترتبط بالمحيطات كمصدر للثروة البشرية. وعلى الرغم من أن البشر قد استخدموا المحيطات منذ العصور القديمة

تعتبر أعالي البحار من المناطق الحرة لكافة الدول وليست مملوكة لأي دولة، لذلك تتمتع جميع الدول بحرية أعالي البحار مثل حرية الملاحة والعبور، كما تشير إلى المياه غير البحار الإقليمية والمياه الاقتصادية

يُعرف الضبط الإداري بأنه نشاط تقوم به بعض الجهات الإدارية على شكل أوامر وأحكام تقيد الحرية الفردية بحدود معينه بغرض الحفاظ على النظام العام.

قانون التجارة الدولية والاتفاقيات الدولية يمثلان أحكام القانون الدولي التي تغطي العلاقات الدولية بين الدول بالكامل، وتنطبق على المعاملات الحكومية وعقود المعاملات الخاصة

أنواع التجارة الدولية تتحدد على شكل استيراد أو تصدير السلع والخدمات أو تجارة شركات متباينة أو شركات شقيقة أو تجارة صناعات بين الدول ببعضها

القانون الإداري: هو أحد فروع القانون العام المحلي، بما في ذلك الإجراءات القانونية التي تحكم الإدارة العامة أو السلطة الإدارية في بلد ما

تشير "الممتلكات الثقافية" في المادة 1 من اتفاقية عام 1954 إلى الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة ذات القيمة الفنية أو التاريخية أو الأثرية، وكذلك المباني والممتلكات المخصصة بشكل أساسي