ندى العتوم

مشروعية الكفارة:لقد شُرعت هذه الحكمة من أجل ستر العيوب ودرء التقصير الواقع من المكلف قِبل ربه الذي خلقه فسواه، وعلى سائر مخلوقاته اختارهُ وزكاهُ.

لقد نذر الشيخ هرم طاعن في السن صيام أيام، وهو لا يطيق الامتناع عن الطعام والشراب سويعات قليلة. أو نذر هذا الشيخ الفاني أن يمشي إلى بيت الله الحرام من الشام، وهو لا يقوى على مشيّ أمتارٍ قليلة.

تعريف العادة: وقد عرفها الفقهاء بتعريفات كثيرة ومنها: قال ابن عابدين: العادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة.

مشروعية العرف وأهميته: اتفق العلماء على مشروعية العرف واعتباره حجة ودليلاً من الأدلة الشرعية التي ينبني عليها الأحكام. وقد استدل العلماء على مشروعية العرف من الكتاب والسنة والمعقول والإجماع. فقال تعالى:"خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ"الأعراف:199.

وقت وجوب الدية: لقد اتفق الأئمةِ الأربعة أن دية شبهُ العمد والخطأ تؤخذ مؤجلة على ثلاث سنين، وهذا مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولقضاء عمر وعثمان رضي الله عنهم بمحضرٍ من الصحابة فكان إجماعاً.

القتل بعد العفو وأخذ الدية في الشريعة الإسلامية: إن تعريف العفو في العفو القبلي هو إسقاطٌ كاملٌ للحق المطلوب دون مقابل. ويقولون: الحق يُرضي النفوس، والعفو يُرضي الله.

كيفية الانتقال من القصاص إلى الدية ومذاهب الفقهاء في الأمر: لقد اختلف الفقهاء في طبيعة الانتقال من القصاص إلى الدية، وهل هو حقٌ واجب لولي الدم دون خيارٍ للقاتل؟ أم أن الدية لا تُثبت له إلا بالتراضي بين الطرفين.

حقيقة القتل العمد ومذاهب الفقهاء: لقد عرف بعض الفقهاء القتل العمد بعدة تعريفات منها: هو الذي اعتبر فيه القتل عمداً إذا توفر فيه القصد والآلة المستخدمة التي تقتلُ غالباً، وهو مذهب الشافعية والحنابلة؛ لأن القصد والنية هي دليل على العمد، ونوع الآلة مما يغلبُ على الظن حصول الزهوق بها عند استعمالها، وهذا دليل على العمدية في الفعل.

تعريف الدية في الإسلام: لقد عرف الحنفية الدية، بأنها اسمٌ للمال الذي يكون بدل النفس. وعرفها الشافعية: بأنها هي المال الواجب بالجناية على الحر في النفس، أو فيما دونها.

الفرق بين القتل بالتسبب والقتل الخطأ: ونفصل مفهوم القتل في عدة أقسام وهو ما تعمدت ضربه بالسلاح ففيه القصاص إلا أن يعفوا الأولياء أو يصالحوا. وأما شبه العمد: فهو ما تعمدت ضربه بالعصا أو السوط أو الحجر أو البندقة ففيه الدية مغلظة على عاقلة القاتل وعلى القاتل الكفارة. وأما الخطأ: فهو ما أصبت مما كنت تعمدت غيره فأخطأت به فعلى القاتل الكفارة وعلى عاقلته الدية.

هل المسروق مملوك لغير السارق بلا شبهة: لقد عرفت السرقة بأنها هي عن أخذ مكلف مالاً محترماً لغيره نصاباً، أخرجه من حرزه خفية، ولا شبهة له فيه.

القذف الذي لا حدّ فيه: ويُعرف القذف وهو ما يسمى بالرمي أو اللواط أو الاتهام بالفاحشة، بقول الشخص لغيره يا زاني، أو يا لوطي، أو يا ابن الزنى.. أو نحو ذلك.

التعزير في جرائم الخطأ على النفس وما دونها: إن الأصل في الشريعة الإسلامية هي أن التعزير للتأديب، وأنه يجوز من التعزير ما أمنت عاقبتهُ غالباً، فينبغي أن لا تكون عقوبة التعزير مهلكة، ومن ثم فلا يجوز في التعزير القتل ولا القطع.

التعزير في الجريمة العمدية على ما دون النفس: والتعزير يسمى التأديبوذلك لأنه يمنع مما لا يجوز فعله، وهو واجب في كل معصيةٍ لا حدّ فيها ولا كفارة.

من أركان الردّة المادي ما يتعلق بالملائكة: فالردة بشكل عام وهي:عبارة عن مصطلح عام في الأديان، ويقصد به ترك الإسلام بعد الدخول فيه بالقول أو الفعل الذي يكون هو سبب بالكفر، سواء كان صادراً عن اعتقاد أو عن استهزاء أو معاندةٍ ما.

عقوبة انتهاك حرمة الغير: إن كل ما يُعد انتهاكاً لحرمة الغير يُعتبر جريمة تستحق التعزير، ومن ذلك دخول عقار في حيازة آخر، أو بيتٍ مسكون أو مُهيأ للسكنى وما يشبه ذلك، وذلك بقصد منع حيازته بالقوة، أو ارتكاب جريمة فيه.

الشروع في الطريق: والشروع في الجريمة يعني هو البدء في تنفيذ ركنها المادي، ولكن لم يكتمل مع توافر ركنها المعنوي المتمثل في قصد ارتكاب الفعل المنهي عنه, والشروع لا يكون إلا في جريمة عمدية .

سرقة الماشية من المرعى والسرقة من القطار والصحراء: ويُعزر من سرق شاة أو بهيمة من مرعاها، سوأ كان الراعي معها أو لم يكن، لأن وجود الراعي معها للرعي لا للحفظ، وقد جاء في الحديث أن في حريسة الجبل غرامة مِثليها والجَلدات نكالاً، سواء كانت أي نوع من السرقة.

الشروع في جرائم الاعتداء على النفس: والشروع: وهو البدء في تنفيذ فعلٍ بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف سلوك الفاعل أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادته فيه ولو استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة المستعملة أو لتخلف موضوع الجريمة أو لعدم وجود المجني عليه.

مسقطات الجراحة المختلف فيها: إن من مسقطات الجراحة التي أُختلف عليها هي البرء من الجراحة بعد وقوعها.

هل تحمل العاقلة أرش الجراحة: لقد قام العلماء بالإتفاقِ على أن العاقلة لا تحملُ الأرش الواجب بجناية العمدِ المحض، وإنما يتحملها الجاني وحده في ماله، وذلك بياناً لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يجني جانٍ إلا على نفسه"

التعريض بالقذف:اتفق العلماء على أنه إذا صرح بالزنا فقد سُميَ قذفاً ورمياً وقد وقد توجب عليه الحد، فإذا عرّض ولم يُصرح فقال عنه الإمام مالك قذفً. ومن أمثلة التعريض هي أن يقول شخصٌ ما"لا امي زانيةً ولا ابي بزاني".

تحريم الخمر والمسكرات:إن من قواطع أحكام الدين المعروفة بالضرورة لدى عموم المسلمين، هي تحريم الخمر والمُسكر، وقد وضحت نصوص كتاب الله وسنة نبيه فيما يتعلق بهذا الأمر.

القتل بالمثقل وما في حكمه: فالقتل هو عملية إنهاء حياة كائن حي بفعل كائن آخر، وهناك نوعين من القتل قتل خطأ وقتل عمد، ويمكن أن يستخدم في عملية القتل أدوات حادة أو قوية أو ثقيلة أو سلاح ناري أو موادٍ سامة.

سوء معاملة الموظفين لأفراد الناس:إن كل موظف أو مستخدم، وكل شخص مكلف بخدمةٍ عامة، وإذا أساء معاملة أحدٌ من الناس سواء أكان ذلك بدخوله نزلاً له بدون رضاه وذلك اعتماداً على وظيفته، في غير الأحوال المشروعة أم باستعماله القسوة معه اعتماداً على وظيفته، أم بغير ذلك، فإنه يُعتبر مرتكباً لجريمةٍ ليست فيها عقوبة مقدرة من الشارع مقدماً، فيستحق التعزير عليها.

أركان الردّة:لابد من توافر هذا الركن وهو المتمثل في الإعتقاد أو القول أو الفعل الذي يُقبل عليه المسلم ، فلا يتخيل وجود ردّة ما لم يكن هناك اعتقاد أو قول أو فعلٍ يتحقق معه الشبهة التي تؤدي الى الردة مثل اعتقاده أن هناك خالق للمخلوقاتِ غير الله عز وجل .

الشبهة الواردة على عقوبة السارق: ، بأنه الحدّ الذي يُقام على السارق وهو قطع اليد: وكلمة القطع تأتي على عدة معاني في القرآن حول المنع، وهنا تأتي بمعنى بترٌ لليدُ الحسيّة البشريّة وهي نوع من أنواع الإعاقة التي تخصُ للإنسان، وهي الوسيلة المستخدمة لفعل شيءٍ ما.

ما هو الإيصاء: فالإيصاء هو أن يعهد الرجل قبل موته إلى من يثق به بالإشراف على أولاده، وتنفيذ وصيته، وقضاء ديونه، ورد ودائعه،ونحو ذلك.

شرائط المظاهر منه: فالظهار بشكلٍ عام أنه عبارةٌ عن تشبيه الزوج امرأتهُ أو عُضواً منها بظَهرِ مَن تَحرُم عليه حُرمةً أبديةً، كأمه او أختخ أو غير ذلك.

أركان الوصية: إن الوصية تنقسم إلى أربعة أقسام، وهي: الموصى، والموصى له، والموصى به، والصيغة.