الكفارة: فقال صديق خان: الكفارة، تأتي من الكفر وهو بمعنى الستر؛ لأنها الكفر يستر العيوب وتستر الذنب، ومنه الكفار، لأنه يستر الحق، ويسمى الليلُ كافراً؛ وذلك لأنه يستر الأشياء عن العيوب، ومنه من قال للزُراع كافر؛ لأنه يغطي البذر، ويسمى السحاب الذي يستر الشمس كافراً، وتكفر الرجل بالسلاح إذا تستر به.
كفارة الفطر بالجماع: لقد أجمع الفقهاء على أن من جامع امرأته في نهار رمضان عامداً من غير عذر، فيكون عاصياً وبطلَ صومه ولزمه إمساك بقية يومه وعليه في ذلك كفارة. وبالرغم من هذا الإجماع على وجوب الكفارة بسبب الجماع في نهار رمضان.
يتبين أنّ إشكالٌ واضح في فهم المرادِ بآية الدخان المذكورة في القرآن أو التي ذكرت في السنة كعلامةٍ من علامات الساعة الكبرى، فإن البعض يسقطها على حدث يكون يوم القيامة نفسها،
النذر الواجب: وهو أن يلتزم الناذرِ بفعلِ فرضٍ من الفروض أو واجب من الواجبات التي أوجبها الشرع على المسلم، مثل الصلوات الخمس وزكاة المال وصوم رمضان وحجّ البيت حجة الإسلام وترك شرب الخمر
لقد تحدثنا على أن النية معتبرة في اليمين إذا وجدت، فما نواه الحالف في يمينه فإنَّه يصرف إليه، ويلزم به، وإنَّ لم يلتزم فقد حنث ووجبت الكفارة عليه.
تعريف الأيمانِ والنذور: فاليمينُ: وهو ما تضمنت حضاً أو منعاً من الإنشاء أو تصديقاً أو تكذيباً في الخبر، بالتزام ما يكره الحالف وقوعه عند المخالفة، أما النذر: وهو ما يوجبه على نفسه تبرعاً وحده بعضهم بأنه: التزام قربة غير واجبة بأصل الشرع تقرباً لله، منجزاً أو معلقاً
أرش الجراحة: لقد عرف الحنفية الأرش بأنه: اسم للمال الواجب بالجناية على ما دون النفس.
الرد على من ينتقد عقوبة الجلد: إن عقوبة الجلد هي العقوبة التي تنافي الآدمية وتهدر الإنسانية، وتتعارض مع تقدم المدينة.
الحد الأدنى للجلد: والتعزيرُ بالجلد: هو أشد أنواع الضرب؛ لأنه جرى فيه التخفيف من حيث العدد، فلا يخفف من حيث الوصف، وذلك لئلا يؤدي إلى فوات المقصود منه وهو التأديب والردع والزجر.
الحدّ الأعلى للجلد: إن الأصل الذي لا خلاف فيه عند الحنفية أن التعزير لا يبلغ الحد، لحديث:"من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين". وقد حصل الخلاف في نهاية جلد التعزير. لا يزيد على تسعة وثلاثين.
الجلد في الحدود: إن الجلد هي عقوبة شرعيةً تُثبت حداً وتعزيراً . وعقوبةُ الحد مثل شارب الخمر التي كانت الأصل هي أربعون جلدة، ثم دعت الضرورة إلى رفع مقدارها إلى ثمانون جلدة، وهو ضرب المجلود بالسوط بهدف تعزيره وتوعيته.
مدى التفويض عند الحنفية: إن التفويض ليس على إطلاقه، فإنهم يقولون: إن التعزير مفوض إلى رأي الإمام، بمعنى أن له أن يختار النوع من التعزير الذي يراه مناسباً، فله أن يُعزر بالحبس أو بالضرب أو غير ذلك من العقوبات التي مر الكلام عنهما فيما يعرض عليه من الجرائم، فيكون تفويضاً من حيث نوع العقوبة.
نوع عقوبة التشهير أو طبيعتها: تعرض الفقهاء في الكلام عن عقوبة شهادة الزور، فقال أبو حنيفة بالاكتفاء في شهادة الزور بالتشهير دون عقوبة أخرى.
ما يخرج عن أغراض التَعزير: فالتعزيرُ هو ما يُعرف بالتأديب على ذنوب لم تُشرع فيها الحدود .
تعاطي بعض المطاعم المحرمة أو التعامل فيها: إن الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ النوعوكان من الطبيعي أن تحارب هذه الشريعة كل ما يضر بالصحة أو يُسيء إلى البدن رغبةً منها في حفظ الإنسان سليماً حتى يقوم بنصيبه في تعمير الكون وازدهاره كاملاً.
التعزير لمخالفة المبادئ العامة للشريعة: فالتعزير هو: : هو عقوبة مشروعة بغرض التأديب على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة، أو فيها حد، لكن لم تتوفر شروطُ تنفيذه، مثل القذف بغير الزنا، والمباشرة في غير الفرج، وغير ذلك، فلا يقوم بتعزير المذنب إلا الحاكم أو السيد الذي يعزر رقيقه، أو الزوج الذي يعزر زوجته، والمعلم في تأديب الصبيان، والأب في تأديب ولده الصغير.
المسكوكات المزيفة والمزورة: فالتزوير هو تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته, حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو عليه في الحقيقة؛ فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق.
الجرائم المخلة بأمن الحكومة من الداخل: إن الجرائم التي تمس أمن الحكومة من جهة الداخل غير البغي، فإنها تدخل تحت القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية، فيُعاقب عليها بالتعزير؛ لأنها من الجرائم التي ليست فيها عقوباتٌ مقدرة.
طبيعة الغرامة ومجالها ومقدارها: إن الشريعة الإسلامية الغرامة كعقوبة أصيلةٍ، ومن أمثلة ذلك: تعزير من يجلس في مجلس الشرب بتغريمه، وكذلك من يسرق الضالة، أو الثمر المعلق، أو الماشية قبل أن تؤوي إلى المراح ففي جميع هذه الحالات وأشباهها نرى أن عقوبة الغرامة أصيلة، فرضت فيها الغرامة كجزاءٍ أصيل.
الصيام وكفارة اليمين: إن الصيام هو أحد خصال كفارة اليمين ولا يُجزئ إلا بعدة شروط ومنها العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق وغير ذلك.
الكسوة: الكسوة: هي إحدى الخصال التي شرعت كفارة للخروج من مقتضى اليمين، ولا تدخل في كفارة غير كفارة اليمين.
تغير المحلوف عليه: ويكون هذا الموضوع على سبيل بعضٍ من الأمثلة مثل: إذا حلف على شيء عينه بالإشارة كما لو قال: والله لا آكل حبة رطب من هذه النخلة، ولا أكلمُ زوجة فلان، ولا آكل لحم هذه الشاة، فصارت رطب هذه النخلةِ تمراً، وأصبحت المرأة زوجة لعَمرو بعد أن تغيرت.
حكم تكرار اليمين: اختلف الفقهاء في حكم تكرار اليمين في عدة أقوال ومنها: إن تكرار الحلف على فعلٍ واحد يُعتبر يميناً واحدة، وعليه كفارةٍ واحدة إن حنث.
من الذي يصح منه اليمين: إن من يصح منه اليمين هم المكلف والمسلم وصاحب الإرادة، وصاحب القصد. وغير ذلك.
ما لا يجوز الحلف به: إن ما لا يجوز الحلف به هو مثل الحلف بالآباء والأجداد والأقارب فهذا لا يًعتبر يميناً كما يُعتبر من يحلف بآبائه أو أجدادهِ آثماً، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك والنهي كما هو معلوم يدل على التحريم ما لم ترد قرينة تصرفه إلى الكراهية، وغير ذلك .
الكفالة في الدية: إن في حالة قبول العطوة العشائرية فلا بدّ هناك من كفيلين: الأول: كفيل المنع"الفا": وهو يضمن عدم اعتداء الطرف المعتدي على المعتدى عليه. والثاني: كفيل الدفع"الوفاء": وهو الشخص الذي يكفل المعتدى عليه، وعموم ما يترتب على عشيرته من الالتزامات التي اتفق عليها أمام الجاهة.
تعريف الصلح وحكمه في العرف القبلي: وهي هدنةٌ مؤقتة محددة لفترة زمنية تتم بين الخصوم، يلتزم بها صاحب الحق بعد القيام بأي نشاطٍ حربي، ضد خصمه مهما كانت الأسباب. وتتم بوساطة من قبل جاهةٍ ثالثة تقوم بدور الوسيط بين الطرفين لأخذ الصلح.
أنواع الصلح ومجالاته: ومن هذه الأنواع: صلح بين المسلمين وأهل الحرب: إن ما وقع منه عليه الصلاة والسلام من مصالحة أهل البحرين وكانوا مجوساً... وكذلك مصالحته لأهل نجران، وكذلك مصالحته لمشركي العرب في الحديبية: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال:"صالح النبي عليه الصلاة المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء".
تعريف الصلح ودليل مشروعيته: يرى أنها تدور حول معنى واحد، ألا وهو رفعُ النزاع، وقطع الخصومات، ويتبين لنا أن الصلح هو عقدُ مرضاة، يُصبح لازماً بعد انعقاد الصلح. وكذلك أفادت كلمة عقد: أن كل طرف يكون على بينة مما سوف يتنازل، وما سيقضي له أو عليه.
شروط الانعقاد باليمين والنذر: يظهر لنا أن هناك شرطين لا ينعقد اليمين والنذر إلا بهما وهما: أن يكون المعقود به أوله مشروعاً، والثاني أن يكون القصد إلى العقد موجوداً صحيحاً.
