يُدرك علماء الإسلام أنهم بحاجة إلى علماء عقيدة وليس علماء فلسفة، لمعالجة حيرة الناس وإنارة ظلام جهلهم، كون الفلسفة علم غير قادر على معالجة ذلك، ومن هنا يمكن القول بأن هناك فروق بين أصحاب الرأي وأصحاب العقيدة في الإسلام.
رغم أنّ الفلسفة تعالج نفس المضمون الذي تعالجه العقيدة الإسلامية، إلّا أنه هناك اختلاف بينهما يمكن إيجاده في عدة جوانب.
يُؤمن البعض بوجود الله تعالى، ولا يُؤمن بأركان الإيمان الأخرى، وهناك مَن يقوم ببعض الأفعال، ويتلفظ بأقوال تؤدي به إلى الكفر، وقد اتخذ الإسلام من هؤلاء موقفاً محدداً لا رجوع فيه، وبيّن مصير الكافر عند الله تعالى.
الإيمان هو عقيدة تنشأ في قلب المسلم، وتستقر استقراراً لازم لا يمكن فصله، ويمكن للمسلم أن يكشف هذه العقيدة بلسانه، ويظهر تصديقه لمعتقداته، من خلال العمل والقول ضمن مقتضيات العقيدة الإسلامية.
تقوم بعض الجمعيات الخيرية ببناء دور للأيتام من أموال الزكاة، يستفيد منها الأيتام والفقراء فقط، فيسكنها الأيتام لفترات معينة ثم يتركونها ويأتي غيرهم، فما حكم بناء دار الأيتام من مال الزكاة؟
في بعض الأحيان ينوي صاحب العمل الأجرة التي يعطيها للعامل، فهل تسقط فريضة الزكاة على صاحب العمل في هذه الحال؟ وما حكم الشرع الإسلامي في نية أجرة العامل من مال الزكاة؟
إذا تأكد شخص أنه لم يخرج المقدار المفروض عليه فعلاً للزكاة، أو أخرج مبلغاً زائداً عنه، فما الأحكام التي تترتب عليه؟ وكيف يُخرج ما تبقى في ذمته من أموال الزكاة؟
الرهن هو أن يقوم شخص بوضع مال عيني يعود لملكيته عند شخص آخر، ليضمن لهذا الشخص دَيناً في ذمته بالمال المرهون، فإذا بلغ هذا المال النصاب المحدد لوجوب الزكاة، وحال عليه الحول، فهل تجب الزكاة فيه؟
يقتني الناس الأموال بهدف الانتفاع اليومي بها، أو التجارة بها، أو تخزينها لحين حاجتها، فمن يقوم بتخزين بعض الأموال لحين حاجتها، أو بهدف ادّخارها لمستقبل أبنائه، ما حكم الزكاة في هذه الأموال المخزنة؟
بعد أن كانت الغاية من فرض الزكاة على المسلمين هي إغناء الفقراء وإعانتهم، كان لها دوراً كبيراً في شخصية الفرد المسلم ، لتصب في النهاية في مصلحة المجتمع الإسلامي بشكل عام.
الزكاة عبادة فرضها الله تعالى على المسلمين في أموالهم، لما لها من فوائد وآثار عديدة، تصب في مصلحة الأفراد والمجتمع الإسلامي، فهي فريضة تتعلق بكل مجالات الحياة، وقد ترتبط بكيان الدولة السياسي
وضع الشارع الحكيم أحكام الزكاة وضوابطها بشكل قطعي، ولا مجال للاجتهاد فيها، أو التعديل على أحكامها، حيث كانت هذه الأحكام شاملة ومناسبة لكل جوانب حياة الإنسان، إلّا في بعض المسائل الفقهية التي تتأثر بتغير الظروف
في أيامنا هذه نجد أن بعض الفتاوى في أحكام الزكاة، قد وصلت إلى حد مخالفة مقاصد الشريعة الإسلامية، فكثرت الاجتهادات والفتاوى التي تفرض الزكاة على من لا يقدر عليها.
لا بدّ لنا التمييز بين الغني والفقير، لتحقيق العدل المنشود من فرض الزكاة، وأن يكون هذا التمييز متوافقاً مع العصر الذي نعيش فيه الآن، ومواكباً للظروف والأحوال الاقتصادية والمالية السائدة.
أوجب الشرع الزكاة على المسلمين في بعض الأموال، منها السلع والبضائع التي يمتلكونها بغرض التجارة والربح، لكن في حال لم يقبض التاجر ثمن بضاعته في وقت واحد، أي يتم تقسيط ثمن البضاعة، قد تختلف أحكام الزكاة في هذه الحال.
بعد أن حدد الشرع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وكانت من الأنعام، والذهب والفضة، والزروع، وعروض التجارة، بيّن كل ما يتعلق بها من أحكام وضوابط وشروط، ولتجب الزكاة المفروضة في الأنعام، لا بدّ من توافر أربعة شروط.
تهتم الزكاة بسمو الأفراد وتأمين العيش الكريم والأمن والاستقرار لهم، وهذا أكبر دليل على أنّ الله سبحانه وتعالى قد سخر كل ما هو على الأرض، لمصلحة البشر وتحقيق سعادتهم.
الزكاة نظام مالي نصّت عليه الشريعة الإسلامية، فهو نظام ثابت غير قابل للتغيير، لكن من الممكن أن يكون التغيير في الأنظمة التي تقوم على جباية أموال الزكاة، وتقييم الأموال، وحساب مقادير الزكاة التي تجب فيها.
نظام جباية الزكاة هو نظام أوجبه الدين الإسلامي، يتمثّل في جمع أموال الزكاة من الأفراد والمؤسسات التي وجبت عليهم، ضمن نطاق أحكام الشريعة الإسلامية، وقد قام النبي _عليه الصلاة والسلام_ بتطبيق هذا النظام في عهده.
صندوق الزكاة هو عبارة عن مؤسسة مالية تابعة لجهات حكومية في الدولة، تتخصص بجمع أموال الزكاة والصدقات وتوزيعها على مستحقينها، ويتم تسيير العمل فيها ضمن مجموعة من الأنظمة.
أمر الشرع بصرف أموال الزكاة لمستحقينها من المصارف المحدّدة في كتاب الله عزّ وجلّ، لكن قد يقوم البعض بإخراج الزكاة لأقاربهم، من الفقراء والمحتاجين، فما حكم دفع الزكاة للأقارب؟
من خلال ما تمّ تقديمه من أدلّة عن جواز التوكيل في إخراج زكاة الفطر، نجد أن الجمعيات هي إحدى الجهات التي يجوز توكيلها في إخراج الزكاة، فما الأدلّة التي استدلّ بها الفقهاء لمشروعية التوكيل في إخراج زكاة الفطر؟
قد يشمل صنف المؤلّفة قلوبهم بعض المسلمين الذين يقوى إيمانهم بإعطائهم حصة من مال الزكاة، وتشتدّ عزائمهم للدفاع عن الإسلام والمسلمين.
كان يُعطى الفقير من مال الزكاة بشكل مباشر؛ ليُنفقه على تلبية متطلّباته، وحاجيات أسرته الخاصة، لكن مع تقدّم الزمن أصبح بالإمكان صرف الزكاة للفقراء والمساكين بصور مختلفة ومتعددة.
الضريبة هي نفقات فرضتها الدولة على الأفراد المقيمين فيها، مهما كانت دياناتهم، أو أحوالهم المالية، لكن يختص المسلم بدفع فريضة الزكاة، ومع كثرة الضرائب في الدول الإسلامية، فهل يُمكن احتساب الضريبة من الزكاة؟
والحقوق المعنوية هي بالأصل حقوق غير مادّية، إلّا أنها تعتبر ذات قيمة مالية من الناحية الشرعية والعُرفية بين الناس، وهي من المنافع التي تحمل قيمة مالية، فما حكم زكاة الحقوق المعنوية؟
يخلط بعض الناس في الأصناف المختلفة من الأموال، لتكملة النصاب وإخراج الزكاة على الجميع، لكن قد تتأثر مقادير الزكاة وأنصبتها، بسبب الخلط بين الأجناس المختلفة.
جعل الله سبحانه وتعالى العسل من الطيّبات أنعم بها على عباده، ويعمل الكثير من الناس في العسل، وإنتاجه، ويجنون الكثير من الأموال مقابل ذلك، فهل في العسل زكاة؟
هناك العديد من التجار الذين يشكون كساد بضائعهم، وتوقف تجاراتهم، بسبب ظروف معيّنة تسود بلادهم، ومضى عليها العديد من السنوات، فما حال إخراج الزكاة في هذه الحال؟
هناك مَن يثقُل عليه أن يُخرج من ماله، ويلجأ لطرق ملتوية؛ للتحايل والتهرّب من إخراج ما يترتّب عليه من زكاة، عدا عن بعد هذه الفئة عن الصدقات والتبرعات، خوفاً من نقصان أموالهم، فما حكم التحايل للتهرّب من أداء الزكاة؟
