ثامر العتوم

كان للحديث النّبويّ الشريف أطوار مرّبها شهدت جهود كثير من العلماء الّذين رسخوا حياتهم وجهدهم وبذلوا الغالي والنفيس من المال وغيرة في سبيل إخراج المصنّفات في الحديث كما وصلت إلينا،

إنّ الحديث الّذي حصل فيه التصحيف مردود عند أهل العلم ، ومحذّر منه، وكان علماء الحديث يتابعون ما صحِّف من الحديث، وينبهون الناس بما حصل من تغيير فيه كي لا يقع الناس به، وخاصّة طلبة علم الحديث النّبويّ الشريف.

معلُّ في السند والمتن معاً: وهذا القسم في أن يحدث تغيير معلٌّ للحديث بان ينسب الحديث إلى غير رواته بلفظ قد يكون فيه زيادة أو نقصان توهم بالصحة ولكنّ باطنها التغيير لما وُجِدَ في الحديث من أحكام.

إنّ مختلَف الحديث أو متَلِف الحديث علم يقوم على دراسة الأحاديث التي حدث فيها إختلاف في ظاهرها، وهذا العلم يقوم على التأليف والتقريب بين ما اختلف فيه الرؤواة وطلبة العلم هند سماع حديثين مختلفين في ظاهرهما.

3ـ التشكيك في عصمة النّبي صلّى الله عليه وسلّم بوصفة بشراً، وهذا أشد الجهالة بعصمة الأنبياء عليهم الصّلاة والسلام، الّتي تنفي عنهم الخطأ في التشريع بعد البعثة فهو مُصطفى من البشرية ليقتدي به أتباعه، ولا ينبغي للقدوة أن يخطأ في مجال التشريع.

رضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وجزاهم عنّا وعن الأمّة الإسلامية خير الجزاء.

لحديث المعلّل: وهو ماتواجد فيه علّة خفيّة غير ظاهرة، كأن يخطئ الراوي بقلب سند مكان آخر مثلاً، أوأن يختصر الراوي الحديث فيحدث فيه خلل يغير دلالته وغيرذلك من حالات العلّة في الحديث.

أبوبكر الصديق رضي الله عنه مختلف في اسمه لكنّ ارجح الروايات تشير إلى أنّ اسمه عبدالله بن أبي قحافة ، وهو عبدالله بن عثمان يرجع نسبه إلى لؤي، ولقّب بالعتيق لجمال وجهه وقيل أنّه اسم أسمته والدته إياه،

إنّ مصطلح المٌدْرَج لغة من إدراج الشيء، أي ادخاله ضمن شي آخر فصار جزءاً منه، مع أنّه في الأصل لم يكن معه.

والتقرير من النّبي صلّى الله عليه وسلّم يعتبر من الحديث والسنّة أيضاً، فليس كل أنواع الحديث كالصفة الخَلْقيّة مثلاً من السنة النّبوية، لأنّ مدار السنة النّبويّة تتكلم في اللإعتبار والإقتداء والتشريع، أما التقرير هو سنّة واجبة الإتّباع لأنها تكون في حكم شرعي أقرّه الّنّبي صلّى الله عليه وسلّم.

إنّ معرفة الصفات الخَلْقيَّة لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم نعرفها من الرواية عن الصّحابة الكرام الّذين خالطوا النّبي صلّى الله عليه وسلّم، ونقلوها برؤيتهم له، فلا نأخذها من من لم يرى النّبي صلّى الله عليه وسلم، فقد روى الصّحابة الكرام عن النّبيّ عليه السّلام صفات خَلْقِيّة كثيرة، وذلك للرؤية المصاحبة لحُبّهم وتركيزهم مع نبي الرحمة.

4ـ التواضع عنده صلّى الله عليه وسلّم، فكان حبيبنا المصطفى متواضعاً في كل شي يحترم الصغير والكبير ففي حديث انس بن مالك رضي الله عنه أنّه قال: (أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مر على غلمان فسلّم عليهم). وكثير من مواقف تظهر فيها تواضع النّبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أصحابة، ومع الكبير وصاحب الحاجة وتواضعه لله تعالى.

لا تكفي صفة الضبط في الراوي لتقبل روايته، ويجب أن يتحلى بصفة العدالة في الإسلام والعقل والبعد عن المعاصي والبدع وغيرها من صفات العدالة، فإذا أُتُّصِف بالعدالة والضّبط كان ثقة، واثقة من توافرت فيه صفات الضبط مع صفات العدالة ، وقد اختار أصحاب الصحّاح ممن إتصفوا بصفة العدالة والضّبط في جوامعهم كالبخاريّ ومسلم، بل إنّ من اتصفوا بصفات العدالة والضّبط كانوا على مستويات، يميّزها أهل الحديث وعلماء الجرح والتعديل.

6ـ الإبتداع: فلا تؤخذ رواية من مبتدعٍ بدعة خالفت العقيدة والجماعة .

وممّا ذكر نستنتج أهمية السنّة النّبويّة كمنهج في الشريعة الإسلامية بعد القرآن وأنّه لا يجوز الإستغناء عنها وأنّها حجّة واجبة الإتّباع في أصول الدّين.

4ـ ما كان من فعل النّبي صلّى الله عليه وسلّم بوصفه بشراً في أمور الدنيا، فيقوم بفعل باجتهاده البشري فيأتي الوحي بعتاب لرسولنا على أن هذا الفعل لم يكن النّبي موفقاً في فعله، وفي ذلك إثبات لبشرية الرسول عليه السّلام، ومن ذلك إعراض النّبي صلّى الله عليه وسلّم عن عبدالله بن مكتوم يوم أن جاء للنّبي صلّى الله عليه وسلّم، فنزلت آيات في حقّه آيات سورة عبس.

إنّ اتّصال السند لا يعني قبول الحديث وعدم قبولة، فيجب توافر شروط القبول الأخرى حتى يكون بميزان القبول،وإلّا يردّ بعد دراسات وبحث فيه.

وعلى الأمّة أيضاً إتّباع مسار صحيح بمحاربة من يدعون بأحاديثهم الموضوعة وغير المفهومة بالشكل الصحيح ، والّتي تدعوا إلى التطرف والتشدد والإرهاب، وعدم الخوض في ما لايفهم ولا يعرف مصدره والرجوع إلى أهل الإختصاص.

إنّ الحديث الغريب والمفرد يكون منه الحديث الصحيح والحسن والضعيف، فيخضع لقواعد القبول والرد وأحوال الرجال، أي أنّه لايكون مرفوضاً لغربة راوية أو مقبولاً لسبب غير شروط الحديث المقبول، لذلك نجد أنّ العلماء كانوا متوسطين في نقل الرواية، فليس من الشرط أن ينقل حديث من طرق متعددة، ولا من طريق واحدة، أنّما ميزان النقل والرواية أن يخضع لشروط القبول عند العلماء.

3ـ إضافة صفات جديدة على الفتاوى والأحكام الفقهية كالضّبط، فأصبحت مضبوطة بمناهج علمية دقيقة.

إنّ تتبع اسناتد الحديث وتتبع طبقاتة طريق لكشف الخطأ في متن الحديث النّبويّ الشريف، وهو واجب من واجبات علماء هذا العلم الشريف، وسبيل سار علية العلماء المصنّفين لكي يخرجوا ما وصل لنا من علوم الحديث الشريف، ومن مصنّفات فرّقت بين المقبول وغير المقبول منه، ومن مصطلحات نبعت من علم الجرح والتعديل في الرواة.

ما رواه الإمام مسلم من طريق أسامه بن زيد (أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم أشرف على أطم من آطام المدينة، ثم قال: هل ترون ما أرى إنّي لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر)).

مجهول في حاله: وهو ما كان مجهول في صفته ، فيوضع عند العلماء فينظر حاله، وتستبان عدالته وضبطه ثم يحكم على حديثه فيمكن أن يكون مجهول الحال مقبولاً أو غير مقبول.

الوجادة: وهي مايجد التلميذ من كتابٍ أو جديثٍ فينقله.

الصّحابة هم قوم تبعوا النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بالإسلام، وماتوا على ذلك، هم أصل علم المسلمين في القرآن الكريم والحديث، لأنّهم من شهدوا الوحي والتنزيل،

لم يشترط العلماء في شهادة الجارح أن تكون بشهادة رجلين، كما هي شروط الشهادة في غير أمور العلم، إلا قليل منهم، وما ذهب إليه الأكثرية هو قبول رأي الواحد في الجرح إذا كانت به شروط الجارح

لقد كان لأبي الدرداء من الحديث ما جمعه بقي بن مخلد في المسند مايقارب 179 حديثاً، روى عنه الشيخان البخاريّ ومسلم وجماعة الحديث وأصحاب السنن كلّهم.

روى عثمان بن عفّان الحديث عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم وعن عدد من الصّحابة من أمثال أبي بكر الصدّيق وعمر بن الخطّاب وروى عنه الحديث من ابنائه عمرو وأبان ومن الصّحابة أنس بن مالك ومن التابعين سعيد بن المسيّب، رضي الله عنهم جميعاً.

وما ورد من طريق شعبة قال:(سمعت أنساً يقول: جَمَعَ القرآن على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أربعة، كُلّهم من الأنصار: معاذ بن جبل وأبيّ بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد، قال قتادة: قلت لأنس: من أبو زيد، قال: أحد عمومتي).

وقد روى من طريقه عدد من الصحابة والتابعين من أمثال اولادها ونساء من أمثال هند بنت الحارث.