التوكيل في الطلاق
التوكيل في الطلاق: وهو أنّ يُوكلّ الرجل شخصاً آخر ينوب عنه في طلاق زوجته، سواءً كان عن طريق الوكالة، أو عن طريق التفويض.
التوكيل في الطلاق: وهو أنّ يُوكلّ الرجل شخصاً آخر ينوب عنه في طلاق زوجته، سواءً كان عن طريق الوكالة، أو عن طريق التفويض.
أول ما تذهب التركة إلى أصحاب القسم الأول وهم الأكثر أهمية في هذا الموضوع الشائك الذي شرعه الله بين عباده ليمكون لهم دستوراً يسيرون عليه : أصحاب الفروض أو الورثة تعصباً : وهم : الابن، ابن الابن إن نزل، البنت، بنت الابن وإن نزلت، الأب، أب الأب وإن علا، الأم، الزوجان، الأخت الشقيقة، الأخ الشقيق […]
انتقال العدّة: وهي فترة تحول العدّة من الأشهر إلى الأقراء، أو تحولها من الأقراء إلى الشهور.
انقضاء العدّة:هو إخبار المعتدّة بانقضاء العدّة في مدةٍ يحتمل الإنقضاء في مثلها، فلا بد من بيانِ أقل المدة التي تصدق فيها المعتدة في إقرارها بانقضاء عدتها.
ما هي عدة المتوفى عنها زوجها: وهي الفترة التي تقضيها المرأة في بيتها دون الخروج منه ولا تتزين ولا تتطيب ولا تتكحل وغير ذلك، حتى تنقضي هذه الفترة وحددها القرآن الكريم بأنها ا أربعة أشهرٍ وعشرا.
ما هو سن اليأس عند المرأة وسن الحيض: فسن اليأس عند المرأة هو السن الذي تصبح فيه المرأة من الآيسات وهو سن الخمسون، وسن الحيض عند المرأة هو الذي تبدأ فيه المرأ بالإحاضة، ويبدأمن عمر التسع سنين سنوات.
مفاسد اللوطية الكبرى: إن عقوبة اللواط هي أغلظُ من عقوبة الزنا، وعِقابه القتل حدّاً على كل محصنٍ او غير محصن. فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال:" اقتلوا الفاعل والمفعول به".
عقوبة اللواط في الإسلام: إن عقوبة اللواط في الإسلام هي القتل، واختلفوا الفقهاء والصحابة على كيفية القتل. فاتفقوا على أن تكون عقوبة من يفعل اللواط ، هي إما إحراق بالنار أو الرجم حتى الموت، أو عقوبته كحد الرجم المحصن أو الرجم كحد الغير محصن.
مفاسد اللوطية الصغرى:إن مسألة اللواط هي مسألة مخلةٌ بالأخلاق الشرعية والدينية والحسية والبدنية، والرجل اللوطي: وهو الذي إتيان الرجل بالرجل، فالله تعالى أنكر هذا الفعل، وبين ذلك الأمر في قصة قوم لوط، الذين أهلكهم الله جميعاً، وخسف بهم بلادهم، وجعل عاليها سافلها، ومن ثم أمطر عليهم حجارة من سجيل.
ما هي الحدود في الإسلام: فالحدّهو عبارة عن عقوبة مقدره ومحدده من قبل الشارع، ولا يجوز ان نزيد عليها باسم الحد ولا النقصان منها.
ما هو الإيصاء: فالإيصاء هو أن يعهد الرجل قبل موته إلى من يثق به بالإشراف على أولاده، وتنفيذ وصيته، وقضاء ديونه، ورد ودائعه،ونحو ذلك.
حكم اللعان: فاللعان هو طردٌ من رحمة الله تعالى، وهي عبارة عن شهادات مؤكدات وذلك بحلف أيمانٍ من كلا الطرفين مقرونةً بلعن وغضب وشتم أو غير ذلك.
الوصية والرجوع عنها: فالوصيةهي من العقود الجائزة، وليست من العقود الازمة، مثل عقد البيع، وعقد النكاح، وبناءً على هذا فإنه يصح للموصي أن يرجع عن وصيته، جميعاً كما يصح له أن يرجع عن بعضها، ويحق له أيضاً أن يُعدل فيها، ويُدخل عليها شروطاً، وقيوداً؛ لأن المال الذي أوصى به، لم يخرج من مُلكه، ما دام على قيد الحياة، فله حرية التصرف فيه كما يشاء.
القاذف والمقذوف معاً: فالقذف هو عبارة عن رمي الإنسان بفاحشةٍ معينة، مثل الزنا أو اللواط، وهذا محرم، وحكمه في الشرعية الإسلامية بأنه كبيرةً من كبائر الذنوب.
شرائط وجوب اللعان: إن شرائط وجوب اللعان وجوازه تأتي على عدة أشكال بعضها يرجع إلى القاذف خاصة، وبعضها يرجع إلى المقذوف خاصةً، وبعضها يرجع إليهما جميعاً، والبعض الآخريرجع إلى المقذوف فيه، وبعضها يرجع إلى نفس القذف.
النفقات:هو كلّ ما يحتاجهُ الإنسان، سواء كان طعاماً أو شراباً، أو كسوةً، أو ملبساً، أو سكناً. وسمية بالنفقة؛ لأنه ينفذُ ويزول في سبيل هذه الحاجات.
يتم تخيير المحضون: وهو تخيير الولد أو الفتاه بأنّ يكون إما بقاءه مع أبيه والقبول بمعيشة أبيه، أو يختار البقاء مع أمه والعيش معها ويكون مأكاه وملبسه ومشربه عندها.
شرط الحضانة للرجل:يشترط في الحاضنة التي تتولى تربية الصغير وتقوم على شئونه، الكفاءة والقدرة على الاضطلاع بهذه المهمة، وإنما تتحقق القدرة والكفاءة بتوفر شروط معينة، فإذا لم يتوفر شرط منها سقطت الحضانة.
الأحكام التي تترتب على لعان الزوج: وهي الأحكام التي يترتب عليها سقوط القذف عن الزوج، ونفي الولد، وزوال الفراش، ووجوب حدّ الزنى على الزوجة.
شروط الحاضن: إنّ من شروط الحضانة تكون عامة في الرجال والنساء. وتزيد المرأة شرطاً آخر، وهو: أن لا تكون متزوجة من أجنبي من المحضون؛ لأنها تكون مشغولة بحق الزوج، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنتِ أحق به ما لم تنكحي". وتسقط الحضانة بوجود مانع من الموانع المذكورة، أو زوال شرط من شروط استحقاقها السابقة
خصائص حد الزنا: وحدّ الزنا هو إقامة الحدّ الشرعي على الزاني، وهو الرجم حتى الموت.
حكم نبش القبور: ونباش القبور هو الذي ينبش القبور ويسرق منها أكفان الأموات.
أنواع السرقة وشروطها: السرقة هي أخذ الشيء خفيةً وخلسةً. وقال البعض هي المجيء متستراً لأخذ مال الغير من حرزه. وهي نوعان سرقة حدّيه و تعزيرية.
حكم جاحد العارية:لقد اختلف الفقهاء في حكم جحد العارية، فقال الجمهور: لا يقطع من جحدها، لأن القرآن والسنة أوجب القطع على السارق، والجاحد للعارية ليس بسارق.
ما هي حكمة التشريع في حد القذف بالزنا دون الكفر: فتعريف حد القذف في الحدود فمن اتهم إنساناً بالزنا أو سبّهُ به أو شتمهُ به فقد قذفه، والقذف محرم بالإسلام، لا بل إنه من أكبر الكبائر والذنوب إذا كان المقذوف مُحصناً وعفيفاً عن الزنى.
ما هي شرائط وجوب حد القذف:لقد اشترط الحنفية وجوب ستة أنواع من الشرائط، ويتعلق بعضها بالقاذفِ، والمقذوف، وبَعضها بهما جميعاً، وبعضها المقذوف به، المقذوف فيه، ويجيئانِ مع بعضهما بنفس الوقت.
أول قذف بالإسلام في قصة الإفك: فيعرف القذف بانه هو القذف هو نسبة آدمي لغيره بفعلة الزنا أو الفاحشة، أو قطع النسب.
تحريم الخمر والمسكرات:إن من قواطع أحكام الدين المعروفة بالضرورة لدى عموم المسلمين، هي تحريم الخمر والمُسكر، وقد وضحت نصوص كتاب الله وسنة نبيه فيما يتعلق بهذا الأمر.
عقوبة وطء البهيمة:إن وقوع الإنسان على بهيمة، يُعتبر هذا عملٌ قبيح، وتُعد من حدود الله تعالى، وهذا خارج عن الفطرة السليمة السوية التي فطر الله الإنسان عليها، ولم يُبح الله جل وعلا قضاء الوطر والاستمتاع إلا بالزوجة والامة فقال تعالى:"وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ" المؤمنون:5. وعقوبته القتلُ وقتلُ البهيمة التي فعل بها.
كفارة الظهار: إنّ كفارة الظهار تكون إما بصيام شهريين متتابعين، أو عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكيناً من أوسط ما يأكل أهل البلد.