الفقه الإسلامي وأصوله

نفقات اللقيط: وهو عبارة عن المال الذي يُصرف على اللقيط، إما من قبل الشخص الذي اللتقطه، أو من قبل بيت مال المسلمين.

شروط الحاضن: إنّ من شروط الحضانة تكون عامة في الرجال والنساء. وتزيد المرأة شرطاً آخر، وهو: أن لا تكون متزوجة من أجنبي من المحضون؛ لأنها تكون مشغولة بحق الزوج، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنتِ أحق به ما لم تنكحي". وتسقط الحضانة بوجود مانع من الموانع المذكورة، أو زوال شرط من شروط استحقاقها السابقة

مفاسد اللوطية الكبرى: إن عقوبة اللواط هي أغلظُ من عقوبة الزنا، وعِقابه القتل حدّاً على كل محصنٍ او غير محصن. فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال:" اقتلوا الفاعل والمفعول به".

عقوبة اللواط في الإسلام: إن عقوبة اللواط في الإسلام هي القتل، واختلفوا الفقهاء والصحابة على كيفية القتل. فاتفقوا على أن تكون عقوبة من يفعل اللواط ، هي إما إحراق بالنار أو الرجم حتى الموت، أو عقوبته كحد الرجم المحصن أو الرجم كحد الغير محصن.

مفاسد اللوطية الصغرى:إن مسألة اللواط هي مسألة مخلةٌ بالأخلاق الشرعية والدينية والحسية والبدنية، والرجل اللوطي: وهو الذي إتيان الرجل بالرجل، فالله تعالى أنكر هذا الفعل، وبين ذلك الأمر في قصة قوم لوط، الذين أهلكهم الله جميعاً، وخسف بهم بلادهم، وجعل عاليها سافلها، ومن ثم أمطر عليهم حجارة من سجيل.

ما هي الحيل لإبطال حد الزنا: الحِيل التي تتضمن إسقاط حد الزنا بالكامل، وترفع هذه الشريعة من الأرض، كأن يستأجر المرأة لتطوي له ثيابه، أو تحول له متاعه من جانب البيت إلى جانب آخر، أو يستأجرها لنفس الزنا ثم يزني بها. فهذا لا يجوز عليه الحدّ.

ما هي عقوبة الزاني المحصن: والزاني المحصن هو المتزوج، وعقوبته هي الرجم حتى الموت، وكذلك الزانية المحصنة: وهي المتزوجة، وعقوبتها الرجم بالحجارة حتى الموت.

حكمة تحصين الرجل الحرة دون الأَمة: إن من شروط الإحصان الموجب لحدّ رجم الزاني: هو أن يطأ الرجل الحرّ العاقل امرأة عاقلة حرّة في نكاح صحيح.

الوصية والرجوع عنها: فالوصيةهي من العقود الجائزة، وليست من العقود الازمة، مثل عقد البيع، وعقد النكاح، وبناءً على هذا فإنه يصح للموصي أن يرجع عن وصيته، جميعاً كما يصح له أن يرجع عن بعضها، ويحق له أيضاً أن يُعدل فيها، ويُدخل عليها شروطاً، وقيوداً؛ لأن المال الذي أوصى به، لم يخرج من مُلكه، ما دام على قيد الحياة، فله حرية التصرف فيه كما يشاء.

شرائط وجوب اللعان: إن شرائط وجوب اللعان وجوازه تأتي على عدة أشكال بعضها يرجع إلى القاذف خاصة، وبعضها يرجع إلى المقذوف خاصةً، وبعضها يرجع إليهما جميعاً، والبعض الآخريرجع إلى المقذوف فيه، وبعضها يرجع إلى نفس القذف.

من أركان الوصية"شروط الموصى به، والصيغة: فالوصية هي عبارة عن التبرع بالمال بعد موت أي شخص، إذا كان يملك المال أو ماشابه ذلك.

ما هي شرئط الظهار في الإسلام: فالظهار: هو تشبيه الرجل زوجته بتشبيه محرم، كأن يقول لها مثلاً أنتي علي كظهر أمي أو بطن أختي أو فخذ أمي أو ماشابه ذلك من الألفاظ الغير مفهومه والمحرمة في الإسلام.

انتفاء المماثلة في القصاص: والمماثلة هي شرط مهم لوجوب القصاص فيما دون النفس، فإذا لم تتوافر فإن القصاص يسقط، وعلى ذلك فإن قطع الجاني بالجناية عضواً للمجني عليه، أو ذهبت بالجناية منفعته، ولم يكن هذا العضو قائماً لدى الجاني، فلا يمكن القصاص لانتفاء المماثلة.

فصل الأطراف وما في حكمها أو إذهاب منافعها:إن الجريمة التي يترتب عليها فصل جارحةٍ من الجوارح أو إذهاب منفعتها مع بقاء صورتها قد تكون عمديةً، وقد لا تكون عمدية.

القتل شبه العمد: هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما لا يقتل عادة، كأن يضربه بعصا خفيفة أو حجر صغير، أو لكزه بيده، أو سوط ونحو ذلك.

أقوال بعض الأئمة فيما يتعلق بالردة: قال بعضهم: إن من تلفظ بكلام كفر أو فعل فعلا كفريا أو اعتقد اعتقادا كفريا، وجهل أن ما حصل منه كفر لا يعذر بل يحكم بكفره، قاله القاضي عياض المالكي والشيخ ابن حجر الهيتمي الشافعي وكذلك عدد من فقهاء الحنفية وغيرهم. 

أقوال الأئمة فيما يتعلق بالردة: فالردة هي:هي انقطاع الشخص عن الإسلام، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: أفعال وأقوالٌ واعتقادات كما اتَّفقَوا عليها أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، كالنووي وغيره من الشافعية، وابن عابدين وغيره من الحنفية، ومحمد عليش وغيره من المالكية، والبهوتي وغيره من الحنابلة.

ما هي ردة من سب النبي عليه الصلاة والسلام: ن من قواطع الأحكام في الإسلام أن من سبّ النبي عليه الصلاة والسلام، فهو كافرٌ ومرتدٌ عن الدين الإسلامي بأكمله، وعقوبته في الإسلام، هي القتل.

حكم الشروع في القتل إذا أنتج جريمة أخرى تامة: يعاقب على الشروع دائماً ولا تزيد العقوبة عن نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة إلا إذا نص القانون على خلف ذلك، وإذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي الإعدام، فتكون عقوبة الشروع هي الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات وتسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات التكميلية المقررة للجريمة التامة.

الطريق الصحيح للتصرف في مال المرتد: مكن أن يعين القاضي من يقوم بإدارة المال إن لم يبق له أهل، وكان عرضة للهلاك، ويكون ريع المال مع أصله موقوفًا حتى يظهر أمر المرتد، ويُعطى للقائمِ على إدارة المال أجر المثل.

من الذي يتولى قتل المرتد:إن الذي يتولى قتل المرتد هو الإمام أو نائبه مطلقاً، أي سواءٍ كان المرتد، حرّاً أو عبداً، وعلى هذا الأمر قالوا أئمة العلم.

جرائم الاعتداء على العرض وإفساد الأخلاق: وهذ يعني فقد جميع القيم والمبادئ الأخلاقية، وهي عبارة عن ظاهرة خطيرة جداً، تؤدي إلى ظلال الأفراد والدولة والمجتمع.

تعريف التعزير عند بعض الفقهاء:إن التعريف الصحيح والواضح لمفهوم التعزير: بأنه هو التأديب في كل معصيةٍ لا حدّ فيها ولا كفارة".

الفرق بين الحد والقصاص والتعزير:إن الفرق بين القصاص والحدّ، وهو أن يكون القاضي ملزماً بعدم الحكم بالقصاص إذا عفا المجني عليه أو صاحب الحق، وله في تلك الحالة أن يحكم بالعقوبة أو بالعقوبات التعزيريه التي يراها مناسبة، والأساس في هذا الفرق بين الحدود والقصاص أن الحدود هي واجبة لله تعالى، وأن القصاص هو حق واجب للأفراد. فصاحب الحق فيه أن يطلب الاستيفاء، أو يترك القصاص بالعفو عن الجاني.

التفريق بين الحدّ والتعزير: أما التعزير الذي يجب حقاً لله تعالى فإن العفو فيه من ولي الأمر جائز كذلك الشفاعة أن رؤيةً في ذلك مصلحة، أو حصل انزجار الجاني بدونه.

ماذا يعني التعزير والكفارة:قد قال كثيرٌ من الفقهاء أنه يجوز أن يجتمع التعزير مع الكفارة، فقد قيل أن كثيراً من المعاصي ما يكون فيه الكفارة والأدب، مثل الجماع في الإحرام وفي نهار رمضان، ووطءِ المظاهر منها قبل الكفارة، إذا كان الفعل متعمداً في جميعها.

تعريف السرقة في الإسلام: فهو عنصر أساسي في التعريف الاصطلاحي شرعاً. لكن يأتي بين بعض التعاريف اختلاف وذلك ناشئ من اختلاف المذاهب في الشروط، فيعرفه صاحب المذهب بما يراه جامعاً مانعاً من حيث الما صدق على ما هو مفرع في مذهبه لإناطةِ حكم الشرع به"أي القطع".

النوع الأول: أصحاب الفروض: وهم كل وارث له نصيب مقدر في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه، أو الإجماع. والفرض: يطلق لغة على معان، منها: التقدير كما يقول تعالى ﴿وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِیضَةࣰ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ ﴾ [البقرة ٢٣٧] أي: قدرت، واصطلاحاً: هو السهم المقدر شرعاً للوارث في التركة.

أقسام الردّة: حد الردة في الإسلام: إنّ حدّ الردة في الإسلام هو القتل لقوله عليه الصلاة والسلام" من بدل دينه فاقتلوه" وهذا كان مع وجود خلاف في هذه المسألة ولكن قول الأكثرية، وقبل القتل يُستتاب ثلاث أيام حتى يرجع للإسلام وإلا قتل. وتقسم إلى قسمين :فردية، وجماعية.

خطر الردة:إن إعطاء عامة الأفراد حق الحكم على شخص ما بالردة، ثم الحكم عليه باستحقاق العقوبة، وتحديدها بأنها القتل لا غير، وتنفيذ ذلك بلا هوادة - يحمل خطورة شديدة على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم،