الفقه الإسلامي وأصوله

الإختلاف في المهر:هو المال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج لزوجته سواء بالتسمية أو بالعقد.

الزيادة او النقص من المهر:أن يضاف إليه شيء بعد تمام العقد. وأما النقص أوالحط من المهر: فهو إنقاص جزء من المهر أو إسقاط كله بعد تمام العقد.

قبض المهر: هو حقٌ خالص للزوجة حدده الشرع من أجل الحفاظ على حقها في الزواج تأخذه هي أو وليّها، فلها أن تمنع نفسها حتى تقبض مهرها المعجل كله،

الندب: الدعاء إلى شيء ذاة الاهمية، والمندوب : المدعو له، وفي الاصطلاح: هو ما أمر الله فعله بغير إلزام، حيث يأخذ الاجر على فعله، وقد يلحقه اللوم والعتاب من أجل ترك بعض أنواع المندوب.

وضَّحَ النّبي -صلى الله عليه وسلم- للأمّةِ مناسك الحج بفعلِهِ وقولِهِ، ومن قصد بيت الله حاجًّا فإنَّه يؤدي مناسك الحج بالترتيب كما أوضحها رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ولا يجوز للحاج أن يقصّر في أداء أيٍّ من مناسك الحج لكي تصحّ حجته.

حدود الوصية: فالوصية هي العهدُ بشيءٍ معين بعد الموت من حقٍ وواجب يتركه شخص ما لورثته سواء كان مالاً أوغير ذلك.

شرائط المظاهر منه: فالظهار بشكلٍ عام أنه عبارةٌ عن تشبيه الزوج امرأتهُ أو عُضواً منها بظَهرِ مَن تَحرُم عليه حُرمةً أبديةً، كأمه او أختخ أو غير ذلك.

من أركان الوصية"شروط الموصى به، والصيغة: فالوصية هي عبارة عن التبرع بالمال بعد موت أي شخص، إذا كان يملك المال أو ماشابه ذلك.

ما هي شرئط الظهار في الإسلام: فالظهار: هو تشبيه الرجل زوجته بتشبيه محرم، كأن يقول لها مثلاً أنتي علي كظهر أمي أو بطن أختي أو فخذ أمي أو ماشابه ذلك من الألفاظ الغير مفهومه والمحرمة في الإسلام.

أركان الوصية: إن الوصية تنقسم إلى أربعة أقسام، وهي: الموصى، والموصى له، والموصى به، والصيغة.

حكم الوصية: فالوصية: هي عبارة عن التبرع بالمال بعد موت الشخص إذا كان هذا الشخص ممن يملك المال، أو ماشابه ذلك. وتجب الوصية للأقربين الذين ليس لهم حق في الورث، وهم فقراء، والموصي يكون غنياً، ففي هذه الحالة لا تجب الوصية إلا للفقراء الأقارب.

ما هو الوقت الذي يتوجب فيه الانفاق على الأولاد: توجب النفقة على الأولا، عندما تحيض البنت، ويبلغ الولد الحُلم.

ما هي شروط النفقة على الولد: وهي الشروط التي يجب على الأي بالإلتزام بها وهي، التعليم، العلاج، الكسوة، الطعام، وما شابه ذلك.

الوصية: وهي تمليك مظاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع ، سواء كان المُملك عيناً أو منفعةً.

نفقة على الاولاد: وياتي معنى النفقة على الاولاد، أي مايصرفه الأب على أبناء الصغار سواء كان طعاماً أو شراباً أو كسوةً أو تعليماً، لحينما يكبروا ويشتدُ ساعدهم سيقوموا هم بالانفاق على أنفسهم.

نفقات اللقيط: وهو عبارة عن المال الذي يُصرف على اللقيط، إما من قبل الشخص الذي اللتقطه، أو من قبل بيت مال المسلمين.

من هو اللقيط: واللقيط: هو الطفل الذي يجدوه بعض الناس مطروحاً على حافة الشارع، ولا يُعرف من هو نسبه، أو أهله، أو أي شيء عنه.

التفريق لعدم الإنجاب: أيّ العقيم، وهو الشخص الذي لا ولد له، فيقال رجلٌ عقيم لا يلد، وامرأة عقيم لا تلد.

التفريق للجنون: فالجنون هو:أنه اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهجه المتعارف عليه إلا نادراً.

الأمور التي تدخل في نفقة الزوجة: إنّ أهم الأمور التي تدخل في نفقة الزوجة، هي المأكل المناسب، والمسكن المناسب، والكسوة المناسبة.

شروط نفقة الزوجة على الزوج: تنحصر شروط الزوجة على الزوج بتمكين الزوجة نفسها من الزوج، أي أنها لا تمنعه من وجوه الاستمتاع المشروع بها، وأن تتبعه على أي مكان يريد الزوج الذهاب إليه.

الحكمة من إيجاب نفقة الزوجة على الزوج: أجمع العلماء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها إذا كانا بالغين، ولم تكن الزوجة ناشزاً، وعلى الأطفال الذين لا مال لهم.

القذف الذي لا حدّ فيه: ويُعرف القذف وهو ما يسمى بالرمي أو اللواط أو الاتهام بالفاحشة، بقول الشخص لغيره يا زاني، أو يا لوطي، أو يا ابن الزنى.. أو نحو ذلك.

جرائم الاعتداء على العرض وإفساد الأخلاق: وهذ يعني فقد جميع القيم والمبادئ الأخلاقية، وهي عبارة عن ظاهرة خطيرة جداً، تؤدي إلى ظلال الأفراد والدولة والمجتمع.

الزنا الذي لا حدّ فيه: إن الزنا هو عبارة عن وطء الرجل المرأة في القُبل من غير المِلك وشبهتهِ، أو ما يسمى بالفعل الفاحش في قُبلٍ أو دبر.

التعزير في جرائم الخطأ على النفس وما دونها: إن الأصل في الشريعة الإسلامية هي أن التعزير للتأديب، وأنه يجوز من التعزير ما أمنت عاقبتهُ غالباً، فينبغي أن لا تكون عقوبة التعزير مهلكة، ومن ثم فلا يجوز في التعزير القتل ولا القطع.

التعزير في الجريمة العمدية على ما دون النفس: والتعزير يسمى التأديبوذلك لأنه يمنع مما لا يجوز فعله، وهو واجب في كل معصيةٍ لا حدّ فيها ولا كفارة.

التعزير في القتل شبه العمد: والتعزير هي العقوبة المشروعة بهدف التأديب على معصيةٍ معينةٍ أو جناية لا حدّ فيها ولا كفارة، أو فيها حدّ، ولكن لم تتوافر فيها شروطٌ تنفيذية، مثل القذف بغير الزنا، أو المباشرة في غير الفرج، فلا يقوم بتعزير المذنب إلا الحاكم أو السيد الذي يُعزر رقيقهُ، أو الزوج الذي يعزر زوجته.

القتل العمد الذي لا قصاص فيه: إن الشريعة الإسلامية شرعت القصاص في القتل، وجعلته من حق ولي الدم، ليقابل ذلك الاعتداء المباشر على شخص المجني عليه، ولكن إذا عفى عن الجاني أو سقط القصاص لسبب ما، ومعاقبته بالعقوبات التي يراها مناسبة لحالته ولجُرمه، حتى لا يبقى بدون عقوبة على ما ارتكب من جرم.

حكم الشروع في القتل إذا أنتج جريمة أخرى تامة: يعاقب على الشروع دائماً ولا تزيد العقوبة عن نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة إلا إذا نص القانون على خلف ذلك، وإذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي الإعدام، فتكون عقوبة الشروع هي الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات وتسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات التكميلية المقررة للجريمة التامة.