الفقه الإسلامي وأصوله

شروط نفقة الزوجة على الزوج: تنحصر شروط الزوجة على الزوج بتمكين الزوجة نفسها من الزوج، أي أنها لا تمنعه من وجوه الاستمتاع المشروع بها، وأن تتبعه على أي مكان يريد الزوج الذهاب إليه.

الحكمة من إيجاب نفقة الزوجة على الزوج: أجمع العلماء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها إذا كانا بالغين، ولم تكن الزوجة ناشزاً، وعلى الأطفال الذين لا مال لهم.

أجرة مسكن الحضانة:هو عبارة عن مبلغ محدد يدفعه الشخص الملتزم بالنفقة للحاضنة التي ستقوم على رعاية وخدمة ابنه المحضون.

نفقة الأصول على الفروع:تجب نفقة الأصول، أيّ الأب الأم، والجدّ والجدة، وإنّ علا كلٌ منهما على فروعهم.

القتل دفاعاً عن النفس في الشريعة الإسلامية والعرف القبلي: وهو ما يسمى عند الفقهاء بدفع الصائل ويشمل ذلك دفاع المدافع عن نفسه أو ماله أو عِرضه أو دفاعه عن نفس الغير وعرضه وماله، والمقتول في هذه الحالة مهدور الدم ولا ديةَ على القاتل.

أغراض عقوبة التعزير "الإصلاح والتهذيب": ويميل مثل هذا الأمر إلى في الشريعة الإسلامية إلى جانب التخويف والردع والزجر من أجل تأديب الجاني وإصلاح حاله وهدايته ورجوعه إلى الله.

تعريف الحبس ومشروعيته: والسجن معناه الحبس، فلذلك يُطلق الفقهاء كلاً منهما بمعنى الآخر، ويطلقون كذلك كلمة الحبس او المحبس أو السجن على المكان الذي تُنفذ فيه عقوبة الحبس أو السجن، ويقصدون بالكل في نفس المعنى.

حال المحكوم عليه وقت التنفيذ: عند تنفيذ عقوبة الجلد على الرجل يجب على الجلاد تجريده من ثيابه وفي إزارٍ واحد، أما المرأة فلا تجرد من ثيابها عند تنفيذ حكم الجلد بحقها؛ لأن المراة عورة ويُحرم كشفها، ولكن يكتفي فقط بنزع الحشو والفرو عنها.

اختلاف التعزير وتفويضه باختلاف الأشخاص: لقد جاء السندي أن أدنى التعزير على ما يجتهد الإمام في الجاني، بقدر ما يعلم أنه ينزجر به؛ لأن المقصود من التعزير الزجر، والناس تختلف أحوالهم في الانزجار، فمنهم من يحصل له الزجر بأقل الضربات، بل ويتعبرُ بذلك، ومنهم من لا يحصل له الزجر بالكثير من الضرب.

الوعظ: ويأتي معنى الوعظ في الشريعة أيضاً بانه لفظٌ يستجمعُ جميع عبارات النصح والتحذير من الأخطاء والإرشاد إلى الطريق الصحيح وبيان وجوب الإلتزامِ به والتحذير من جميع مخالفاته.

سراية الجرح إلى ما دون النفس: فالسراية هي حدوث مضاعفات وتاثيرات تترتب على تطبيق العقوبة الشرعية، وتؤدي أيضاً إلى اتلاف عضو آخر أو موت النفس البشرية.

تعدد الجراحات وتداخلها وأثره في تقدير الأرش: ومثال على ذلك ديات الأطراف، أي لو جنى على يده فقطع الكف مع الأصابع وجبت ديةً واحدةً لليدّ، أما إذا قطع الأصابع وحدها وجبت الديّة، فإذا قطعت الكف بعد ذلك ففيها حكومة؛ لأن ديّتها دخلت في ديّة الأصابع.

أرش الأعضاء الجوفية: إن الجناية على الأعضاء قد تؤدي إلى الوفاة وقد تؤدي إلى تعطيل المنفعة وقد تؤدي أيضاً إلى استئصال العضو وإبانتهِ.

إذا انفرد الوارث أخذ التركة كلها سواء كان صاحب فرض، أو عصبة أو من ذوي الأرحام، وإذا تعدد الورثة احتاجت التركة إلى تقسيم بينهم وتتبع الخطوات التالية:

أرش الجراحة المقدر: فالأرش هو عِوَضُ الجِنايةِ التي ليسَ فيها مُقَدَّرٌ، ما فيها مُقَدَّرٌ، مثلَ الفرقِ بينَ الحَدِّ والتّعزيرِ وهو الذي يكونُ لهُ مقدارٌ محددٌ

التكييف الفقهي للأرش: إن المراد بالتكييف الفقهي؛ أي تحرير المسألة عند الفقهاء وبيان انتمائها لأصلها. واختلفوا في طبيعة الدية بما فيها الأرش وأصلها، وهل هي عقوبة أم تعويض.

الجراحة:وهي اسم من الفعل"جرحَ" وجرحه يجرحهُ جرحاً بالفتح، والإسم الجُرح يكون بالضم، وهو أثر الجراحة، أما الجرح بفتح الجيم فهو الفعل، وجمعها جُروح وجِراح، والجراحة اسم الضربة أو الطعنةِ.

وصل العضو المقطوع بالوسائل الحديثة: قد يُقطعُ عضو الإنسان المجني عليه وذلك نتيجة جناية خطأ، أو نتيجة جناية عمد إلا أن المجني عليه اختار الأرش حيث وجب الأرش على الجاني في الأمرين.

بيان مقاصد التشريع الإسلامي في حد البغي:إن مقصد الشريعة من مشروعية إقامة حد البغي، هو القتل حتى ينزجر البغاة عن فعلهم ويَردع من تسول له نفسه الخروج على الحاكم المسلم؛ لأن الإمام أو الملك أو الرئيس جميعهم يقومون بحراسة الدين وسياسة الدنيا.

الحكمة من تحريم البغي:إن البغي هو انتهاك للأمن العام، وإستخفافٌ بولي الأمة ومُنابذة لهم، ويحصل الشر والفوضى والفساد، مما يُسبب ذلك في قتل الأنفس المعصومة، وسلب الأموال والسطو على المحلات التجارية، واستباحة المرافق العامة.

أصناف البغاة:البغاة: وهم عبارة عن قومٌ لهم شوكة ومنعة يخرجون على إمام المسلمين بتأويل سائغ، فََيشقون عصا الطاعة له، ويمنعون الحق الذي عليها، وخرجت عليه تريدُ خلعه بالقوة، ولهم شوكةً ومنعة، وهؤلاء البغاة ظلمة والخارجون عن طاعة إمام المسلمين.

عقوبة الرشوة: والرشوة هي وهي من الأمور التي قد تُشكل ظاهرة في بعض الأنظمة والمجتمعات التي يعمها الفساد الأخلاقي والإداري في السلك الوظيفي خاصةً، ويُقال رشا أي قدم له رشوةً، والمُراشاة تعني التحيز والمحاباة، والرشوة جمعها رشوات أو رشاوي، وقيل أن الرشوة بفتح الراء أو بكسرها أو ضمها، يعني أنه ما يُعطى من مالٍ بدون.

شروط المقطوع له في السرقة:إن حد السرقة هو عقوبةٌ محددة بالشريعة الإسلامية، بسبب السرقة، وهي أخذ المال عن طريق الخفية من حرز المثل، وذلك بشرط أن يكون مكلفاً، وأن يسرق من المال قدر نصاب، وأن يسرقه من مكان محرز يُحرز المثل، وألا يكون للسارق فيه ملكٌ أو شبهة ملك.

كيفية الشروع في السرقة: فالسرقة وهي أخذُ مكلف مالاً محترماً لغيره نصاباً أخرجهُ من حرزه خفية، ولا شبهة له فيه.

سرقة الحرز: يعني أن من سرق شيئًا من غير حرز سواء ثمرًا كان أو كُثَرًا بضم الكاف وفتح المثلة أو غيرهما من جُمار أو غيره أضعفت عليه القيمة، أي أنه ضمنهُ بِعوضه مرتين.

شرط الحرز في المال المسروق: فالمال المسروق هووهي أخذ مال الغير من حرزِ المثل عن طريق الخفيةِ والاستتار، كأن يسرق السمع أو يسرق النظرات، إذا كان يخفي ذلك.

شروط اعتبار العرف: إن أهمية تحديد الظوابطِ تتمثل بين الاعراف المعتبرة والأعراف المُلغاة، فالأعرافُ ليست كلها على وزن واحد، فمنها الصحيح، ومنها الفاسد المبتدع. أما الأعراف المعتبرة شرعاً، فقد جعل لها العلماء ظوابطً، وإلا لم تصح تسميتها أعرافاً، ولم يكن لها أثراً ولا سلطانٌ على الفتاوى والأحكام.

أهمية العرف:قال محمد أبو زهرة: وإذا كانت المصالح دعامة الفقه الإسلامي فيما يتعلق بمعاملات الناس حيثُ لا نص، فإن مراعاة العُرف الذي لا فساد فيه ضربٌ من ضروب المصلحة، لا يصحُ أن يتركهُ الفقيه، بل يجبُ الأخذ به.

العرف القبلي في الدية: أن العُرف: ما تعارف الناس عليه واستقر في نفوسهم بشهادة العقول، وتلقتهُ الطباع السليمة بالقبول، سواء كان قولاً أو عملاً أو تركاً.

السرقة التي لا حدّ فيها: السرقة ومنها أن تكون السرقة خفيةً، وأن يكون المسروق مالًا مملوكًا لغير السارق، قد بلغ نصابًا معينًا، فإن اختلَّ شرطٌ من هذه الشروط ارتفع الحدُّ، ووجب التعزير.