الفقه الإسلامي وأصوله

مبررات عقوبة الجلد: والجلّد هو إحداث ألمٍ للمجرم بضربهِ بسوطٍ أو ما شابه ذلك.وهي عقوبة مقدرة في الشريعة الإسلامية في بعض جرائم الحدود، وأنها مشروعة أيضاً في جرائم التعزير.

آلة تنفيذ الجلد: إن الضرب بالتعزير يكون بالسوط أو العصا، بشرط ألا تكون بهما عقد أو ما شابه ذلك، وأن تكون الآلة وسطاًـ حتى تؤدي المقصود من التعزير، وهو الزجر، ويتم ذلك بدون زيادةِ إيلامٍ للمضروب أو إتلاف.

حالات الإعدام تعزيراً اللواطة: واللواط هو مصطلحٌ مشتق من لوط، نسبةً إلى قصة قوم لوط في الإسلام والمسيحية واليهودية، وهو عبارة عن الاتصال الجنسي بين ذكرين، وهو نوع من أنواع الممارسات الجنسية الشاذة التي تسبب أضرار بالغة الخطورة على الصعيدين الفردي والاجتماعي.

بعض حالات الإعدام تعزيراً: إن من أهم الحالات التي قال فيها الفقهاء بجواز الإعدام تعزيراً جرائم التجسس والقتل المُثقل وما في حكمه واللواطة، والدعوة إلى البدعة في الدين.

عقوبة الإعدام والأدلة على جوازها:إن عقوبة الإعدام هي عقوبة مقررة في الشريعة الإسلامية على وجه القصاص لجريمة القتل العمد. وعلى سبيل الحد في جريمة المُحاربة، وفي جريمة الزنا للمحصن، وفي جريمة الردة، وفي جريمة البغي، وهذا على خلاف في هذه الجريمة. وهذا يكون عن الإعدام قصاصاً أو حداً.

هرب المحبوسين وإخفاء المجرمين:إذا أخفى أحداً شخصاً هرب بعد القبض عليه، أو متهماً بارتكاب جريمة أو أعانه بأي طريقةٍ من الطرق على الإفلات من القضاء، فإنه يكون كذلك قد ساعد على إفلاته من الجزاء، وهذا فيه تثبيتٌ للمنكر، فهو محرم يستوجب التعزير.

تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم في أداء واجباتهم: إن كل من امتنع وتأبى عن القيام بواجباته إتجاه عمله فإنه يُقام عليه عقوبة التعزير.

قطع الطريق الذي لا حد فيه: وقطاع الطرق وهم الذين يتعرضون للناس بآلة السلاح في الصحراء أو البنيان، فيأخذون المال منهم رغماً عنهم ، ويُغصبون المال قهراً ويأخذون المال جهراً لا سرقةً، ويطلق عليهم هؤلاء اسم المحاربين.

عقوبة السب: والسب هو خدش شرف شخصٍ واعتباره عمداً دون أن يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة إليه أركان السب العلني.

الزنا الذي لا حدّ فيه: إن الزنا هو عبارة عن وطء الرجل المرأة في القُبل من غير المِلك وشبهتهِ، أو ما يسمى بالفعل الفاحش في قُبلٍ أو دبر.

تعريف الجراح:هي تفرق اتصال أي نسيج من أنسجة الجسم أو أعضائه نتيجة إصابة أو عنف خارجي على الجسم وقد يكون بجسم صلب راض أو بأي أنواع السلاح.

الاعتداء على ما دون النفس: هي كل أذى يقع على جسم الإنسان من غيره فلا يودي بحياته.

القتل الخطأ: هو أن يفعل المكلف ما يباح له فعله، كأن يرمي صيداً، أو يقصد غرضاً، فيصيب إنساناً معصوم الدم فيقتله، أو كان يحفر بئراً، فيسقط فيها إنسان.

القتل العمد:هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما يغلب على الظن أنه يقتل به.

مقدار التعزير: إن عقوبة التعزير غير مقدرة. وللحاكم أن يختار العقوبة التي تناسب الجاني وحجم الجناية، بشرط ألا تخرج عما أمر الله به، أو نهى الله عنه، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والجرائم والأماكن والأزمان. ولا حد لأقل التعزير، ولا لأكثر التعزير، بل هو مفوَّض إلى رأي الحاكم حسب المصلحة، وحسب حجم الجريمة.

الأراء في تقسيم الجرائم والعقوبات: والعقوبات هي عبارة عن عقوبات مقدرة ً واجبة حقاً لله تعالى.وأن القصاص، هي عقوبة مقدرة واجبةً حقاً للأفراد.

الحكمة في تحديد العقوبات لجرائم معينة دون الباقي: هو تحقيق مصالح الناس، فإن أولى هذه المصالح بالاعتبار هو حفظ هذه؛ لأنها في ذروة المصالح، وهب تُعتبر الأسس التي يقوم عليها المجتمع، فإن كانت قوية محفوظة ومصانةً فقد يصير المجتمع قوياً، وإذا شملها الفساد ونَخر فيها السوس انهد بنيان المجتمع، وأحاطت فيه الفوضى والفساد.

آثار الردة على الفرد والمجتمع: إن الردة عن الإسلام هي أكبر الكبائر وأعظم الجرائم التي يرتكبها المسلم في حياته كما أن الشرك الذي يكون عليه المشركون، فكلٌ منهما كفر بالله تعالى، فإذا مات عليه الشخص فهو من أهل النار مخلدا فيها أبدا ولا يغفر الله له، أي حرم عليه الجنة ولا يدخلها أبدا حتى يلجُ الجمل في سم الخياط.

الأم هي كل امرأة لها على المتوفى ولادة مباشرة ويرتفع نسبه إليها بدون واسطة، والأم لا تكون إلا صاحبة فرض، ولا تكون عصبة قطعاً، لأنه لا يوجد من يعصبها، والأصل في ميراثها النص الشريف وهو قوله تعالى (وَلِأَبَوَیۡهِ لِكُلِّ وَ ٰ⁠حِدࣲ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ) وعلى ذلك تكون للأم ثلاثة أحوال:

تعريف الردّة: الإتيان بما يوجب الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر.

النهي عن الانتباذ فوق ثلاث: والنبيذ هو: هو ما يطرح فيه تمر يحليه، وهو يدخل في الغذاء والشراب، وله نفع عظيم في زيادة القوة وحفظ الصحة. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يشربه بعد ثلاث خوفاً من تغيره إلى الإسكار.

يقال تركه: وهي كلمة يتم إطلاقهاعلى الشيء المتروك، وهي كلمة ترادف التراث، وتركة الميت هو ما يتركه من تراثه وما بقي خلفه.

الحكمة من تحريم الخمر والمسكر: هناك حكم كثيرة بليغةٌ وظاهرة لكلِ متأمل ولكل فقيه نفس في تحريم الخمر والمسكر، وقد بين مجمل تلك العلاقة ابن القيم رحمه الله بقوله:" حرم الله سبحانه السكر لأمرين ذكرهما في كتابه وهما: إيقاع العدواةِ والبغضاء بين المسلمين، والصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة، وذلك يتضمن حصول المفسدة الناشئة من النفوس بواسطة زوال العقل، وانتفاء المصلحة التي لا تتم إلا بالعقل، وإيقاع العدواةِ من الأول والصدّ عن ذكر الله من الثاني.

وصف ولد الملاعنة بانه ولدُ زنا:لقد وصف ولد الملاعنة أنه ولد زنا، أي قذفه بأمهِ ويحد حدّ القذف عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، بخلاف ولد الزنا.

توبة المسلم القاذف:إنّ حد التوبة: هو أن يكذب القاذف نفسه وإن كان صادقاً ويوري باطناً. وقيل: يكذبها إن كان كاذباً، ويُخطئها في الملأ إن كان صادقاً.

ما هي حكمة التشريع في حد القذف بالزنا دون الكفر: فتعريف حد القذف في الحدود فمن اتهم إنساناً بالزنا أو سبّهُ به أو شتمهُ به فقد قذفه، والقذف محرم بالإسلام، لا بل إنه من أكبر الكبائر والذنوب إذا كان المقذوف مُحصناً وعفيفاً عن الزنى.

أول قذف بالإسلام في قصة الإفك: فيعرف القذف بانه هو القذف هو نسبة آدمي لغيره بفعلة الزنا أو الفاحشة، أو قطع النسب.

ما هو حد السرقة ونصابها:إن نصاب السرقة الذي تقطع فيه اليد هو ربع دينار من الذهب فصاعداً، أو عرض يساويه.

الرد على خصوم الإسلام في تقولهم عن مشروعية الحدود: فالحكمة من مشروعية الحدود هو ان الحدود شرعت للتطهير النفس من المعاصي ومن الإعتداء على حرمات الله تعالى، وهي أيضاً تطهيراً للعبد في الدنا والآخرة.

بماذا تثبت السرقة في الإسلام: تثبت السرقة في الإسلام ببعض أمور وهي إما الإقرار أو البينة أو حلف اليمين بعد نكول المدعي عليه عن حلف اليمين.