اقتصاد إسلامي

تنوّعت المعاملات المالية المصرفية القائمة على أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وبيّن الإسلام مفهوم كل من هذه المعاملات وأحكامها وشروط العمل بها، للتسهيل على الناس التعامل بها.

راعى الاقتصاد الإسلامي مصالح كل من الفرد والمجتمع في أحكامه ومبادئه، وبيّن لهم المعاملات والأساليب التي تعود بالإنتاج الحلال، وحدّد الأوجه التي تعود بالإنتاج المحرّم، للابتعاد عنها وتجنُّبها وعدم الأخذ بها، لما لها من أضرار بالأفراد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وشملت أوجه الإنتاج المحرّم في الاقتصاد الإسلامي العديد من الأساليب التي تتعلّق بتنمية المال أو الحصول عليه.

تَميّز النظام الاقتصادي الإسلامي في موضوع الملكية عن باقي النظم الاقتصادية التقليدية، لأنّه وافق بين الملكية العامة والملكية الخاصة ولم يقتصر على نوع واحد منها، وإنّما أعطى الفرد حق الملكية الخاصة، وراعى المصلحة الجماعية في المجتمع الإسلامي بمشروعية الملكية العامة، ووضع ضوابط وأحكام تنظّم الملكية العامة لعدة أهداف.

تُشرف إدارة الاستثمار في البنك الإسلامي على كل من قسم الإدراة العقارية، وقسم الإدارة التجارية، وإدارة الاستثمار المباشر، وإدارة الاستثمار الخارجي، إضافةً إلى قسم العملات الأجنبية في البنك، ويتولّى كل قسم من هذه الأقسام مجموعة مرتبة من المهام الموكلة إليه، بناءً على أُسس شرعية تُشرف عليه هيئات الرقابة الشرعية المُتخصّصة.

هناك من لا يستطيع توفير نفقات العلاج لنفسه ولأفراد أسرته، فيلجأ إلى البحث عن هيئات أو مؤسسات، توفّر التأمين الصحي له ولأفراد أسرته بأقل التكاليف.

إنّ الفكرة الأساسية التي يقوم عليها التأمين التجاري هي شركة أو مؤسسة تقوم بجمع أقساط دورية من المال أو أخذه على دفعة واحدة، لتأمين مجموعة من الأشخاص إذا لحق بأحدهم الضرر.

يضم قسم الإدارة التنفيذية في البنك الإسلامي قسم إدارة الشؤون القانونية، وقسم إدارة الموارد البشرية، ويتولّى كل قسم من هذه الأقسام مجموعة من المهام، التي تتعلّق بأعمال البنك داخل الفرع نفسه ومع الفروع الأخرى والإدارة العامّة، والأنشطة التمويلية والاستثمارية، التي تعتمد على القواعد الشرعية في الاقتصاد الإسلامي، وكذلك خبرات الموارد البشرية في البنك وقدراتهم.

تتنوّع النفقات تِبعاً للحاجيات المطلوبة، والإيرادات التي تُخصّص لكل منها، وفي النظام المالي للدولة الإسلامية تنقسم النفقات إلى نفقات حدّدت لها الشريعة الإسلامية موارد مخصّصة، ونفقات على المصالح العامة للدولة، ووضعت لهذه النفقات أحكام يتم العمل ضمنها لتنظيم عملية الإنفاق في الدولة.

الغصب هو أن يأخذ شخص مال غيره، مما يُعتبر مالاً متقوّماً بأسلوب التعدي أو الظلم، لذلك يعود على المسلمين كأفراد ومجتمعات بالآثار السلبية والأضرار الاجتماعية والمادية.

عند إجراء عملية القسمة، لا بدّ مِن أن يتولّى ذلك مَن هو على دراية ووعي بذلك، فالقسمة معاملة تتعلّق بالحقوق والملكيات، وهذا الأمر ليس مِن السهل التدخل فيه، لذلك يجب الأخذ بالأحكام التي تتعلّق بتعيين القاسم.

أمر الإسلام بكتابة العقود وتوثيقها عند الإقبال على أي معاملة مالية، لحفظ الحقوق وتنظيم سير المعاملات، وتحقيق العدالة ومنع الغش واستغلال الضعفاء من الناس، ولكتابة العقود في الإسلام آلية خاصة تعتمد على أركان وشروط لضمان صحة العقد، ويجب على أطراف العقد الالتزام بها وتوفيرها في العقد حتى يصبح مشروعاً.

أنَّ الأصل في النشاط الاقتصادي الإسلامي حُرّية الأفراد في العمل، واختيار النشاط الاقتصادي المناسب، ولكن تحت ضوابط وقيود وضعها الاقتصاد الإسلامي بناءً على أحكام مُستمدّة من الشريعة الإسلامية، للمحافظة على حقوق الأفراد والجماعات وسلامة أموالهم ومنشآتهم.

امتدّت تطورات الحياة الاقتصادية من عصر الرّسول _عليه الصلاة والسلام_ إلى عصر الخلفاء الراشدين، بسبب التغيّرات التي حصلت آنذاك مثل حركة الفتوحات الإسلامية، وتعدّد المصادر المالية لبيت مال المسلمين.

فرض الله تعالى الزكاة على المسلمين؛ لما فيها من فوائد اجتماعية واقتصادية على المجتمع، فلم تكن مجرّد فرض كُلّف به الإنسان المسلم فقط، وإنّما تعود على الفرد والمجتمع بفوائد تدور في مصلحة الجميع، وكان للزكاة دور كبير في حلّ بعض المشكلات الاقتصادية في المجتمع، فالزكاة هي الأداة الأساسية للمالية الإسلامية في الاقتصاد الإسلامي، ومن المشكلات التي كان للزكاة دور كبير في علاجها وتخليص المجتمع منها، مشكلة الفوارق الاقتصادية بين الناس.

خلق الله سبحانه وتعالى الكون واستخلف الإنسان فيه، وسخّر الأرض وما فيها لخدمته، ولكن هذا التسخير يتطلّب الاستخدام وفق ما خُلقت له الأرض ومواردها، والحفاظ على سلامة البشر والمخلوقات الأخرى، وجاء الاقتصاد الإسلامي بمبادئ وتشريعات اقتصادية إسلامية تتعلّق بالبيئة، للحفاظ على أمن وسلامة الجميع.

تُعتبر صناديق الاستثمار الإسلامية من الوسائل المهمة لتنمية المدّخرات، وانتقال رؤوس الأموال الضخمة دليل على أهمية هذه الصناديق، ويمكن لصناديق الاستثمار أن تُحقق التكافل الاقتصادي في بلاد المسلمين، لأنّها السبب في تسهيل نقل المدّخرات، لذلك لا بدّ من التعرّف على صناديق الاستثمار الإسلامية، وأهميتها في الاقتصاد الإسلامي والعمليات التي تقوم بها.

تابعَ الاقتصاد الإسلامي كل ما يتعلّق بالحياة الاقتصادية للمسلمين، وبيّن لهم المعاملات والأنشطة المشروعة من غير المشروعة، وأباح بعض المعاملات المستجدّة ضمن ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية، فيما يتوافق مع مصلحة الفرد والمجتمع. ومن هذه المستجدّات شركة المساهمة، التي اختلف الفقهاء في آرائهم حولها، بعد أن تمَّ توضيح مفهومها وخصائصها.

الأعذار المبيحة للفطر في رمضان: هي أعذار حددها الشرع الإسلامي وأجاز لمن تلبس بأحدها اضطراراً الإفطارَ في رمضان دون أن يكون عاصياً، وكلها ترجع إلى رأي واحد وهو "رفع الحرج" الذي بُنيت عليه أحكام الإسلام. ويجب عليه قضاء ما أفطره بعد رمضان إذا زال عنه العذر.

إنّ الهندسة المالية من أهم الأسس التي تعتمد عليها المؤسسات المالية في تحقيق أهدافها، ومن هذه الأهداف تطوير السوق الإسلامية، بما يتماشى مع متطلبات المتعاملين واحتياجاتهم.

إنّ الموضوع الأساسي للهندسة المالية الإسلامية يقوم على البحث والتطوير، ثمّ العمل على توفير الحاجات والمتطلّبات التمويلية المناسبة للأفراد والمؤسسات، هذا ما جعل للهندسة المالية الإسلامية أهمية علمية وعملية.

يقوم النظام المالي الإسلامي على الابتكار والاجتهاد، يتم العمل على ذلك من خلال اتّباع أساليب الهندسة المالية المعتمدة على مجموعة من الأسس. التي سنقوم بالحديث عنها.

بيوع الأمانة هي الحقوق التي يلزم أداؤها وحفظها، وعقد البيع هو ماينبني من العقود على الثقة والاطمئنان بين العاقدين (البائع والمشتري).

عقد البيع من العقود المالية الذي يشتمل على الكثير من أنواع العقود بصور مختلفة، وتم العمل على تصنيفها وتقسيمها، بناءً على اعتبارات عديدة، وهي محور حديثنا في هذا المقال.

تترتب على عقد الكفالة في فقه المعاملات المالية الإسلامية آثار وأحكام، يمكن أن تتضح لنا من خلال معرفة العلاقة بين أطراف العقد، فيجب بيان العلاقة بين المكفول له والكفيل، والعلاقة بين الكفيل والمكفول عنه.

تنوعت الشركات الحديثة فيما يتوافق مع الظروف الاقتصادية المعاصرة، وفي هذا المقال ستكون شركة التضامن التي هي نوع من الشركات الحديثة، محور الحديث إن شاء الله تعالى.

هناك بعض الشركات التي أخذت مزيج من قسمي الشركات، فكانت تعتبر من شركات الأموال وشركات الأشخاص معاً، منها الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

من المعروف أن الأصل في عقد المضاربة أنه عقد غير لازم، كما يحق لأي من العاقدين أن يُطالب بفسخ عقد المضاربة، ولكن هناك شروط وحالات خاصة بالسماح بفسخ عقد المضاربة.

نفقات المضارب هي المصروفات المالية، التي يتحملها المضارب لقاء تسويق أدوات العمل، وتم دراسة هذا الموضوع في حالتين، وسنتحدّث في هذا المقال عن كل حالات إنفاق المضارب.

الرهن من العقود المالية المشروعة في فقه المعاملات المالية، ويقوم على مجموعة من الأركان، وهي الراهن وهو المدين، والمرتهن أو الدائن، والمال العيني المرهون، والدين المرهون به، والصيغة.

من أهم العقود التي تمّ العمل بها لتوثيق الحقوق وضمانها الرهن، فما معنى الرهن ؟ وما حكمه؟ وما أدلة مشروعيته؟ هذا ما سنتعرّف عليه في هذا المقال إن شاء الله تعالى.