اقتصاد إسلامي

للمؤسسات الخيرية في المجتمع المدني دور كبير في الجانب الاجتماعي، من ناحية التأمين والضمان الاجتماعي لغير القادرين على تحمّل عبء المخاطر التي تواجههم في الحياة.

هناك من لا يستطيع توفير نفقات العلاج لنفسه ولأفراد أسرته، فيلجأ إلى البحث عن هيئات أو مؤسسات، توفّر التأمين الصحي له ولأفراد أسرته بأقل التكاليف.

إنّ الفكرة الأساسية التي يقوم عليها التأمين التجاري هي شركة أو مؤسسة تقوم بجمع أقساط دورية من المال أو أخذه على دفعة واحدة، لتأمين مجموعة من الأشخاص إذا لحق بأحدهم الضرر.

تنوّعت المعاملات المالية المصرفية القائمة على أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وبيّن الإسلام مفهوم كل من هذه المعاملات وأحكامها وشروط العمل بها، للتسهيل على الناس التعامل بها.

راعى الاقتصاد الإسلامي مصالح كل من الفرد والمجتمع في أحكامه ومبادئه، وبيّن لهم المعاملات والأساليب التي تعود بالإنتاج الحلال، وحدّد الأوجه التي تعود بالإنتاج المحرّم، للابتعاد عنها وتجنُّبها وعدم الأخذ بها، لما لها من أضرار بالأفراد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وشملت أوجه الإنتاج المحرّم في الاقتصاد الإسلامي العديد من الأساليب التي تتعلّق بتنمية المال أو الحصول عليه.

تَميّز النظام الاقتصادي الإسلامي في موضوع الملكية عن باقي النظم الاقتصادية التقليدية، لأنّه وافق بين الملكية العامة والملكية الخاصة ولم يقتصر على نوع واحد منها، وإنّما أعطى الفرد حق الملكية الخاصة، وراعى المصلحة الجماعية في المجتمع الإسلامي بمشروعية الملكية العامة، ووضع ضوابط وأحكام تنظّم الملكية العامة لعدة أهداف.

تتنوّع النفقات تِبعاً للحاجيات المطلوبة، والإيرادات التي تُخصّص لكل منها، وفي النظام المالي للدولة الإسلامية تنقسم النفقات إلى نفقات حدّدت لها الشريعة الإسلامية موارد مخصّصة، ونفقات على المصالح العامة للدولة، ووضعت لهذه النفقات أحكام يتم العمل ضمنها لتنظيم عملية الإنفاق في الدولة.

تُشرف إدارة الاستثمار في البنك الإسلامي على كل من قسم الإدراة العقارية، وقسم الإدارة التجارية، وإدارة الاستثمار المباشر، وإدارة الاستثمار الخارجي، إضافةً إلى قسم العملات الأجنبية في البنك، ويتولّى كل قسم من هذه الأقسام مجموعة مرتبة من المهام الموكلة إليه، بناءً على أُسس شرعية تُشرف عليه هيئات الرقابة الشرعية المُتخصّصة.

يضم قسم الإدارة التنفيذية في البنك الإسلامي قسم إدارة الشؤون القانونية، وقسم إدارة الموارد البشرية، ويتولّى كل قسم من هذه الأقسام مجموعة من المهام، التي تتعلّق بأعمال البنك داخل الفرع نفسه ومع الفروع الأخرى والإدارة العامّة، والأنشطة التمويلية والاستثمارية، التي تعتمد على القواعد الشرعية في الاقتصاد الإسلامي، وكذلك خبرات الموارد البشرية في البنك وقدراتهم.

أمر الإسلام بكتابة العقود وتوثيقها عند الإقبال على أي معاملة مالية، لحفظ الحقوق وتنظيم سير المعاملات، وتحقيق العدالة ومنع الغش واستغلال الضعفاء من الناس، ولكتابة العقود في الإسلام آلية خاصة تعتمد على أركان وشروط لضمان صحة العقد، ويجب على أطراف العقد الالتزام بها وتوفيرها في العقد حتى يصبح مشروعاً.

تابعَ الاقتصاد الإسلامي كل ما يتعلّق بالحياة الاقتصادية للمسلمين، وبيّن لهم المعاملات والأنشطة المشروعة من غير المشروعة، وأباح بعض المعاملات المستجدّة ضمن ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية، فيما يتوافق مع مصلحة الفرد والمجتمع. ومن هذه المستجدّات شركة المساهمة، التي اختلف الفقهاء في آرائهم حولها، بعد أن تمَّ توضيح مفهومها وخصائصها.

تُعتبر صناديق الاستثمار الإسلامية من الوسائل المهمة لتنمية المدّخرات، وانتقال رؤوس الأموال الضخمة دليل على أهمية هذه الصناديق، ويمكن لصناديق الاستثمار أن تُحقق التكافل الاقتصادي في بلاد المسلمين، لأنّها السبب في تسهيل نقل المدّخرات، لذلك لا بدّ من التعرّف على صناديق الاستثمار الإسلامية، وأهميتها في الاقتصاد الإسلامي والعمليات التي تقوم بها.

أنَّ الأصل في النشاط الاقتصادي الإسلامي حُرّية الأفراد في العمل، واختيار النشاط الاقتصادي المناسب، ولكن تحت ضوابط وقيود وضعها الاقتصاد الإسلامي بناءً على أحكام مُستمدّة من الشريعة الإسلامية، للمحافظة على حقوق الأفراد والجماعات وسلامة أموالهم ومنشآتهم.

امتدّت تطورات الحياة الاقتصادية من عصر الرّسول _عليه الصلاة والسلام_ إلى عصر الخلفاء الراشدين، بسبب التغيّرات التي حصلت آنذاك مثل حركة الفتوحات الإسلامية، وتعدّد المصادر المالية لبيت مال المسلمين.

فرض الله تعالى الزكاة على المسلمين؛ لما فيها من فوائد اجتماعية واقتصادية على المجتمع، فلم تكن مجرّد فرض كُلّف به الإنسان المسلم فقط، وإنّما تعود على الفرد والمجتمع بفوائد تدور في مصلحة الجميع، وكان للزكاة دور كبير في حلّ بعض المشكلات الاقتصادية في المجتمع، فالزكاة هي الأداة الأساسية للمالية الإسلامية في الاقتصاد الإسلامي، ومن المشكلات التي كان للزكاة دور كبير في علاجها وتخليص المجتمع منها، مشكلة الفوارق الاقتصادية بين الناس.

خلق الله سبحانه وتعالى الكون واستخلف الإنسان فيه، وسخّر الأرض وما فيها لخدمته، ولكن هذا التسخير يتطلّب الاستخدام وفق ما خُلقت له الأرض ومواردها، والحفاظ على سلامة البشر والمخلوقات الأخرى، وجاء الاقتصاد الإسلامي بمبادئ وتشريعات اقتصادية إسلامية تتعلّق بالبيئة، للحفاظ على أمن وسلامة الجميع.

يرتبط الاقتصاد الإسلامي بالشريعة الإسلامية بعلاقة وثيقة، حيث أنَّ الشريعة الإسلامية جاءت شاملة لكل مجالات الحياة وشؤونها، ولبيان هذه العلاقة لا بدَ من التعريف بكل من الشريعة والاقتصاد الإسلامي.

الأعذار المبيحة للفطر في رمضان: هي أعذار حددها الشرع الإسلامي وأجاز لمن تلبس بأحدها اضطراراً الإفطارَ في رمضان دون أن يكون عاصياً، وكلها ترجع إلى رأي واحد وهو "رفع الحرج" الذي بُنيت عليه أحكام الإسلام. ويجب عليه قضاء ما أفطره بعد رمضان إذا زال عنه العذر.

من أنواع الأموال المشاع وأشكالها الأعيان التي لا يُمكن قسمتها، ويلجأ الشركاء في بعض الأحيان إلى المناوبة على الانتفاع منها، دون قسمتها، لعدم قدرة أحدهم أو بعضهم على توفير ثمن العين المشترك.

القسمة هي عقد لازم، ولا يصح الرجوع فيها أو نقضها، إلّا بوجود عذر معيّن، فلو تمّ تقسيم المال المشترك، وأخذ كلّ صاحب حقٍ حقه، لا يُمكن الرجوع عمّا اقتسموه

  القسمة هي معاملة تقوم على تمييز الحقوق والأملاك وفرزها، ليحصل كل فرد من المشتركين على ما له من حقوق، ولها ركن واحد يتمثّل بالفعل الذي يقتضي فرز الأموال وتمييز الحصص.

يحتاج الناس إلى التعامل بالقسمة مع المال المشترك، وليعرف كل فرد حصته، ويستطيع أن يتصرّف بما له من المال بشكل مستقل، وللقضاء على الخلافات النزاعات التي تقع بسبب المشاركة بملكية المال.

إنّ العقود في فقه المعاملات المالية إذا تمّت بكامل أركانها، واستوفت الشروط اللازمة لصحتها، فإنّه يترتب عليها مجموعة من الأحكام، وعقد المساقاة الصحيح من العقود التي تترتّب عليه عدة أحكام.

يترتب على عقد المزارعة مجموعة من الالتزامات، التي يجب على كل من العاقدين الالتزام بها، وعدم تركها، لضمان إنشاء عقد سليم، ضمن أحكام الشريعة الإسلامية، ودون التعدّي على أي منها.

تختلف أشكال الأموال التي أجاز الفقهاء التقاطها، وتتغيّر أحكام النفقات الخاصة باللقطة والتعريف بها حسب نوع المال الملتقط، ولمعرفة الأحكام التي تتعلّق بنفقات اللقطة لا بدّ من الحديث عن أحوال المال الملتقط.

حرص الفقهاء في فقه المعاملات على تحديد مفهوم اللقطة وبيان الأحكام الخاصة بها، لوضع الأساليب السليمة للتعامل مع اللقطة، بما يتوافق مع أحكام الفقه الإسلامي.

إن لم تتوافر أي من الشروط أو الأحكام المحددة لأي عقد يُعتبر باطلاً، أو ينتقض وينتهي الالزام به، وعقد الصلح من العقود التي تبطل ببعض الحالات وتنتقض بغيرها، وهناك العديد من الحالات التي يبطل بها عقد الصلح.

يجب أن يكون الواهب على إدراك تام لما يفعله خوفاً من الندم على ما وهب من ماله، وقد يتراجع بعض الناس عن الهبة، وبناءً عليه قام الفقهاء بتحديد أحكام الرجوع في الهبة تحسّباً للمرور بمثل هذه المواقف.

إنّ قبض المال الموهوب من أهم شروط لزوم عقد الهبة، وتثبت ملكية المال الموهوب بهذا الشرط، كما نصّ على ذلك الخلفاء الراشدون وأجمع عليه جمهور الفقهاء، وهناك عدة أحكام تتعلّق بقبض الهبة.

الهبة هي عقد من عقود التبرعات التي تقوم على تمليك المال ومنفعته للآخرين، ولا تؤدي إلى خلافات أو نزاعات؛ لأنها تقوم على التبرع، وهي من العقود التي تنشر أُسس المحبة والتسامح بين الناس.