أصناف البغاة:البغاة: وهم عبارة عن قومٌ لهم شوكة ومنعة يخرجون على إمام المسلمين بتأويل سائغ، فََيشقون عصا الطاعة له، ويمنعون الحق الذي عليها، وخرجت عليه تريدُ خلعه بالقوة، ولهم شوكةً ومنعة، وهؤلاء البغاة ظلمة والخارجون عن طاعة إمام المسلمين.
ما هي الأدلة التي تدل على عقوبة البغي: هناك أدلة من القرآن والسنة والإجماع على البغي ومنها قوله تعالى"فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ"الحجرات:9.
تعريف البغي في الإسلام: بأنهم الذين يخرجون على الإمام، ويخالفون الجماعة، وينفردونَ بمذهبٍ يبتدعونهُ وذلك يكون بتأويلٍ سائغ مع وجود المتعة والشوكة لهم.
الشروع في جرائم الاعتداء على النفس: والشروع: وهو البدء في تنفيذ فعلٍ بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف سلوك الفاعل أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادته فيه ولو استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة المستعملة أو لتخلف موضوع الجريمة أو لعدم وجود المجني عليه.
تعريف الجراح:هي تفرق اتصال أي نسيج من أنسجة الجسم أو أعضائه نتيجة إصابة أو عنف خارجي على الجسم وقد يكون بجسم صلب راض أو بأي أنواع السلاح.
تعريف الشجاج:وتعرف الشجّة: بأنها الجرج الذي يكون في الرأس أو في الوجه، هذا على اختلاف الفقهاء فيرى أبو حنيفة أن الشجاج لا تكون إلا في الرأسِ والوجه وفي المواضع التي يوجد بها العظم، مثل الجبهة والوجنتين والصدغين والذقن بدون الخدين، وأيضاً شجة الآمةُ لا تكون إلا في الرأس والوجه وفي الموضع الذي تتخلص منه إلى الدماغ.
حكم العمد الذي لا قصاص فيه والخطأ: والقتل الخطأ هو وفاة المجنى عليه نتيجة ارتكاب الجاني خطأ ناتج عن رعونته واهماله وعدم احترازه او مراعاته للقوانين واللوائح دون ان يقصد من وراءه اى ايذاء بدنى لشخص من الاشخاص وينتفى فيه الركن المعنوى فى جريمة القتل العمد وهو بذلك يتشابه مع جريمة الضرب المفضى الى الموت
آثار الردة على الفرد والمجتمع: إن الردة عن الإسلام هي أكبر الكبائر وأعظم الجرائم التي يرتكبها المسلم في حياته كما أن الشرك الذي يكون عليه المشركون، فكلٌ منهما كفر بالله تعالى، فإذا مات عليه الشخص فهو من أهل النار مخلدا فيها أبدا ولا يغفر الله له، أي حرم عليه الجنة ولا يدخلها أبدا حتى يلجُ الجمل في سم الخياط.
الطريق الصحيح للتصرف في مال المرتد: مكن أن يعين القاضي من يقوم بإدارة المال إن لم يبق له أهل، وكان عرضة للهلاك، ويكون ريع المال مع أصله موقوفًا حتى يظهر أمر المرتد، ويُعطى للقائمِ على إدارة المال أجر المثل.
آثار الردّة: فالردة هي:تعتبر الردة عن الإسلام أكبر الكبائر وأعظم الجرائم التي يرتكبها المسلم في حياته كما أن الشرك الذي عليه المشركون هو كذلك وكلاهما كفر بالله تعالى إذا مات عليه الشخص فهو من أهل النار خالدا مخلدا فيها أبدا لا يغفر الله له وتحرم عليه الجنة ولا يدخلها أبدا حتى يلج الجمل في سم الخياط.
ما هو مصير مال المرتد بعد موته: إن مصير مال المرتد كان فيه عدة اختلافات وعدة أراءٍ منها إن ماله فيءٌ لبيت مال المسلمين؛ لأن الكافر لا يرث ولا يورث، ولأن ماله أصبح بمنزلة مال الحربي، وهذا مذهب الشافعي ومالك ورواية عن أحمد.
من الذي يتولى قتل المرتد:إن الذي يتولى قتل المرتد هو الإمام أو نائبه مطلقاً، أي سواءٍ كان المرتد، حرّاً أو عبداً، وعلى هذا الأمر قالوا أئمة العلم.
الأمور التي تترتب على ثبوت المرتد:إذا ثبتت الردّة على الشخص، فقد تُرتب عليها أحكام أخروية، وأحكام دنيوية، ومن الأحكام المتعلقة بالآخرة، حبوط العمل والخلود في النار أعاذنا الله منها.
أركان الردّة:لابد من توافر هذا الركن وهو المتمثل في الإعتقاد أو القول أو الفعل الذي يُقبل عليه المسلم ، فلا يتخيل وجود ردّة ما لم يكن هناك اعتقاد أو قول أو فعلٍ يتحقق معه الشبهة التي تؤدي الى الردة مثل اعتقاده أن هناك خالق للمخلوقاتِ غير الله عز وجل .
الردة في العصور الأخرى:إن الردة في الإسلام هي: كفر المسلم بقولٍ صريحٍ أو لفظٍ يقتضيه أو فعلٍ يتضمّنه .
أقسام الردّة: حد الردة في الإسلام: إنّ حدّ الردة في الإسلام هو القتل لقوله عليه الصلاة والسلام" من بدل دينه فاقتلوه" وهذا كان مع وجود خلاف في هذه المسألة ولكن قول الأكثرية، وقبل القتل يُستتاب ثلاث أيام حتى يرجع للإسلام وإلا قتل. وتقسم إلى قسمين :فردية، وجماعية.
خطر الردة:إن إعطاء عامة الأفراد حق الحكم على شخص ما بالردة، ثم الحكم عليه باستحقاق العقوبة، وتحديدها بأنها القتل لا غير، وتنفيذ ذلك بلا هوادة - يحمل خطورة شديدة على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم،
القتل بالتسبب: وهو يأتي في معنى القتل الخطأ من وجه دون، فهو يتفق مع القتل الخطأ في أن الجاني لم يقصد بفعله النتيجة التي حدثت بتعديه ويختلف عن الخطأ في أن القتل الخطأ يقع عن طريق المباشرة والقتل بالتسبب يقع عن طريق التسبب.
القتل الجاري مجرى الخطأ:يُعتبر في معنى القتل الخطأ من كل وجه، ولذلك تسري عليهِ أحكامه، من دية وكفارة وحرمان من الميراث والوصية.
القتل الخطأ: هو أن يفعل المكلف ما يباح له فعله، كأن يرمي صيداً، أو يقصد غرضاً، فيصيب إنساناً معصوم الدم فيقتله، أو كان يحفر بئراً، فيسقط فيها إنسان.
القتل شبه العمد: هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما لا يقتل عادة، كأن يضربه بعصا خفيفة أو حجر صغير، أو لكزه بيده، أو سوط ونحو ذلك.
القتل العمد:هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما يغلب على الظن أنه يقتل به.
الجرائم التعزيرية:وهي كل جنايةٍ ليس فيها حدّ، مثل الخلوة بالأجنبية، وأكل الربا وشرب الخمر وما شابه ذلك.
مقدار التعزير: إن عقوبة التعزير غير مقدرة. وللحاكم أن يختار العقوبة التي تناسب الجاني وحجم الجناية، بشرط ألا تخرج عما أمر الله به، أو نهى الله عنه، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والجرائم والأماكن والأزمان. ولا حد لأقل التعزير، ولا لأكثر التعزير، بل هو مفوَّض إلى رأي الحاكم حسب المصلحة، وحسب حجم الجريمة.
تعريف التعزير عند بعض الفقهاء:إن التعريف الصحيح والواضح لمفهوم التعزير: بأنه هو التأديب في كل معصيةٍ لا حدّ فيها ولا كفارة".
الأراء في تقسيم الجرائم والعقوبات: والعقوبات هي عبارة عن عقوبات مقدرة ً واجبة حقاً لله تعالى.وأن القصاص، هي عقوبة مقدرة واجبةً حقاً للأفراد.
الحكمة في جعل القصاص للأفراد:لقد جعلت الشريعة الإسلامية القصاص من حق الأفراد فيحق لهم تركه، وأن أساسُ اعتباره من حق الأفراد، وبأن جريمة القتل العمد والجرائم الأخرى التي يجب فيها القصاص تحتوي على نوعين من الإعتداء.
الحكمة في تحديد العقوبات لجرائم معينة دون الباقي: هو تحقيق مصالح الناس، فإن أولى هذه المصالح بالاعتبار هو حفظ هذه؛ لأنها في ذروة المصالح، وهب تُعتبر الأسس التي يقوم عليها المجتمع، فإن كانت قوية محفوظة ومصانةً فقد يصير المجتمع قوياً، وإذا شملها الفساد ونَخر فيها السوس انهد بنيان المجتمع، وأحاطت فيه الفوضى والفساد.
الفرق بين الحد والقصاص والتعزير:إن الفرق بين القصاص والحدّ، وهو أن يكون القاضي ملزماً بعدم الحكم بالقصاص إذا عفا المجني عليه أو صاحب الحق، وله في تلك الحالة أن يحكم بالعقوبة أو بالعقوبات التعزيريه التي يراها مناسبة، والأساس في هذا الفرق بين الحدود والقصاص أن الحدود هي واجبة لله تعالى، وأن القصاص هو حق واجب للأفراد. فصاحب الحق فيه أن يطلب الاستيفاء، أو يترك القصاص بالعفو عن الجاني.
التفريق بين الحدّ والتعزير: أما التعزير الذي يجب حقاً لله تعالى فإن العفو فيه من ولي الأمر جائز كذلك الشفاعة أن رؤيةً في ذلك مصلحة، أو حصل انزجار الجاني بدونه.
