على الرغم من أنَّ أهمية الصحافة وكذلك الاعتراف بها في الكثير من الدساتير حظيت بدرجة كبيرة من الاهتمام من قِبل الكثير من دول العالم العربي والغربي كذلك، فإنَّ الخطورة التي تُمثلها في تأثيرها على الرأي العام السائد في البلاد.
هنالك الكثير من الحُريات المُطلقة التي لا يتوافر لديها الحدود كحرية العقيدة مثلاً أو حتى حُرية الرأي والتعبير عن الأفكار، حيث أنَّه لا يوجد أي نوع من أنواع الضرر الذي من الممكن أن يُصيب المجتمع على حِدة.
تريد الصحافة من الحكومة أن تعمل على إنتاج المزيد من العطاء إلى جانب الكشف عن الذي تملكه من المعلومات أو حتى الأخطاء، كما وأنَّها تزعم من أنَّها تسعى بشكل كبير على أن تظل كل شيء بشكل سري.
يتم تعريف الحق في الاتصال على أنَّه: حق من الحقوق الطبيعية التي يجب أن يتمتع بها أي إنسان في أي دولة من دول العالم، حيث أنَّ هذا الحق يقوم على مجموعة من الرغبات والحاجات الاجتماعية بشكل ضروري للإنسان.
تعتبر مهنة الصحافة والإعلام من المهن ذات الدرجة العالية من الإحراج، كما وأنَّها مهنة صعبة ودقيقة جداً، حيث أنَّ كافة الصحفيين يحتاجون إلى قدر كبير من حرصهم على الموضوعية إلى جانب إصابة وبيان جوهر الحقيقة.
أصبح توفر وسائل الإعلام المختلفة الإلكترونية والتقليدية المكتوبة والمرئية والمسموعة ضرورة من ضروريات الحياة التي يمكن أن يتم الاستغناء عنها بأيِّ شكلٍ من الأشكال، وهذا في مختلف دول العالم العربي والغربي.
لا شكَّ بأنَّ الحُرية الإعلامية عبارة عن حرية من الحُريات المؤكد عليها والتي يجب الدفاع عنها إلى جانب صيانتها والحفاظ عليها.
حددت التشريعات الإعلامية العديد من الواجبات المناطة للصحفي الإعلامي الممارس، والتي اتفقت عليها أغلبية دول العالم العربي والغربي، والتي يجب أن يقوم بها على أكمل وجه، ومن أهم تلك الواجبات هي احترام خصوصية الحُكام.
كما وأنَّ احتفاظ الإنسان بأسراره خرج في الأصل عن الفطرة الخاصة به، إلى جانب القيم الذاتية التابعة له، كما وأنَّه احتراماً للحق في الخصوصيات يُحظر نشر أي خبر أو حتى أي تعليق أو صورة التي تتعلق بأسرار حياته الخاصة أو حتى العائلية أو المهنية لأي فرد من الأفراد بشكل عام.
على خِلااف هذا الأمر فقد تعتبر تلك التجاوزات التي تقوم بها الصحف الحزبية وضعاً طبيعياً من المفروض أن يتم غفرانه وهذا تبعاً للظروف الحالية الخاصة بها، كما وتأمل الكثير من الدول أن يكون هذا الأمر أمراً مؤقتاً وبالتالي يزول مع زوال الأسباب التي تتعلق به.
وضعت التشريعات الإعلامية حزمة مميزة من الواجبات التي يجب أن يقوم بها الصحفي الممارس للمهنة الإعلامية والذي يعمل في أحد المؤسسات الصحفية على حدٍ سواء، ومن أهم تلك الواجبات هو واجب الالتزام بالقيم والآداب.
وضعت التشريعات الإعلامية المتعددة والتي تم الاتفاق عليها من أغلبية دول العالم العربي والغربي بعضاً من الواجبات التي يجب أن يقوم بها الفرد الصحفي الإعلامي العامل في المؤسسة الإعلامية.
يتم تعريف المحرر الصحفي على أنَّه كل فرد يعمل بشكل منتظم في تحرير أو حتى توجيه أو تنسيق الصحيفة الإعلامية أو حتى من يقوم بالحصول على معلومات بغية نشرها في الصحيفة.
حددت التشريعات الإعلامية التي تم الاتفاق عليها والاجماع عليها من أغلب دول العالم الغربي وكذلك العربي العديد من الأسباب التي ترجع إلى بيع مالك الصحيفة للصحيفة ذاتها، إمَّا لأسباب شخصية أو حتى لأسباب قضائية في الكثير من الأحيان.
منذ العديد من العقود بدأت سلبيات الإعلام بالتفشي أما الجمهور المستهدف إلى جانب الصحفيين نفسهم، سواء تلك السلبيات قد تمثلت في التحيز وكذلك مجافات العدالة والبُعد عنها أم حتى في المساس بالأسرار التي يمتلكها الصحفيين وخصوصياتهم.
في الكثير من الأوقات يحدث فيها أن يتلقى الكثير من المسؤولين في التلفزيون مثلاً بشكل خاص، العديد من الرشاوي التي تكون صادره من أصحاب المصلحة.
إنَّ أغلب وسائل الصحافة والإعلام في الدول التي تتبع النظام الديموقراطي الغربية، من الصحافة وكذلك الإذاعة وأخيراً التلفزيون وغيرها من وسائل الإعلام الأخرى، هي عبارة عن مشروعات ذات طابع تجاري تعمل في النهاية على بيع الكلمات وكذلك الأفكار والأخبار.
ينبغي على العملية الصحفية أو حتى على الصحافة بشكل عام أن تعمل على تفرض العديد من القيود والرقابة بمعنى آخر على نفسها، ومنها القيود الأخلاقية، ومن ثم يجب أن تتعامل الصحافة بحد ذاتها مع الكائن البشري كهدف أو غاية.
يخول لقانون السلطة التنفيذية في الكثير من دول العالم العربي والغربي صلاحية التوقيع على الجزائيات الإدارية وهذا على الصحف إذا هي ذاتها عملت على تقدير أنَّ ما قامت بنشره بشأنه أن يمس بالمصلحة العامة.
لاتحاد الإذاعة والتلفزيون كشخص عام ومعنوي يحق له أن يقوم بكافة التصرفات التي تعمل على تحقيق أهدافه من دون وجود مقيدات ومحددات بالنظم وكذلك بأوضاع الحكومة على حدٍ سواء.
تعتبر خاصية عدم قابلية الحق الأدبي للتقادم، من الحقوق المعنوية التي تقول بأنَّ الحقوق الشخصية تمنع التقادم بصفة عامة وترفضه، سواء كان هذا التقادم مكتسب أو مقسط.
من الخصائص التي تعود للحق المعنوي والحق الأدبي للمؤلف أنَّها حقوق شخصية وبالتالي أنَّها حقوق غير مالية، وأنَّها لا تقوم بالنقود، ولا يُقبل التصرف بها بتاتاً ولا حتى الحجز عليها أبداً.
من المصطلحات والمفاهيم التي تتداول في الوقت الحالي والتي تتصف بصفة عدم الدقة هي القول بأنَّ حقوق المؤلفين إمَّ أن تكون حقوق مادية أو حقوق غير مادية؛ ويرجع السبب في هذا إلى أنَّ الحق يكون بشكل دائم ومستمر غير مادي.
هنالك الكثير من الآراء التي نظرت حول حقوق المؤلف وحقوق الملُلكية الفكرية التي يجب أن يتمتع بها أي كاتب أو مؤلف أو أديب عمل على إنتاج مصنف.
بشكل عام استقرت القوانين والتشريعات في كل من دولة فرنسا وجمهورية مصر العربية على عدم استطاعة المؤلف التنازل عن حق الأبوة اتجاه مصنفه الخاص به، إلى جانب الحق الأدبي بصفة عامة>
نظرت العديد من الدول التي عملت على أخذ التشريعات الإعلامية بعين الاعتبار إلى الحرية الإعلامية التي يجب أن يتمتع بها أي فرد في المجتمع، حيث أننَّ حُرية الإعلام تعمل على تحقيق العديد من المزايا ذات المصالح المتعددة.
مرَّ الإعلام في دول العالم العربي وخاصة في دولة الجزائر بالعديد من المراحل التي تطورت بموجبها الممارسة والحرية الإعلامية حيث أنَّ كل مرحلة لها السمات التي تميزها عن غيرها.
تعتبر الحُرية أحد الأمور المهمة بدرجة كبيرة لكل من الإنسان والمجتمع الذي يعيش فيه، كما وتُعد الحُرية للإنسان أحد الطرق والوسائل التي يعبر من خلالها عن أفكاره ومعتقداته وما يجول بداخله.
يمكن الحديث عن الحدود أو الإطار القانوني التابع لشبكة الإنترنت العنكبوتية وهذا تبعاً لما يُعرف بالقانون السابيري، أو حتى القانون الإنترنت والذي يعمل على تمثيل جزمة من القواعد ذات الطابع القانوني التي لها علاقة بالنظم التابعة لتكنولوجيا المعلومات.
نظرت التشريعات الإعلامية وقوانين الدول في العالم عند بداية ظهورها إلى العديد من الأمور التي من المفروض أن تكون لها علاقة مع حقوق المؤلفين الإعلاميين وغير الإعلاميين.
