التشريعات الصحفية

في البداية كانت شبكات التواصل الاجتماعي جميعها مكان سريع لنشر المعلومات المغلوطة وحتى الأبحاث العلمية الركيكة والخاطئة، والتي لا أساس لها بالصحة ولا صِله لها بأرض الواقع

بما أنَّ كافة وسائل الإعلام التلقيدية أو العادية كمثل الوسائل الورقية أو حتى البث بواسطة التلفزيون يعني باهتمام المشرع الذي سارع في وضع كافة الجوانب أو حتى الشروط ذات الطابع القانوني التي من خلالها يمكن إنشاء الصحف أو حتى القنوات التي تعمل بواسطة البث التلفزيوني.

عبارة عن ذلك السلوك المنهجي والمؤسسي يعتمد بشكل أساسي على البحث وكذلك التدقيق إلى جانب الاستقصاء بالحرص على الموضوعية وكذلك الدقّة والتأكيد من صحة الخبر، وهذا تبعاً للعديد من المبادئ والقوانين التي تخص حق الاطلاع وحرية المعلومات.

هنالك العديد من المصطلحات الإعلامية التي يتم مشاركتها وتناولها وتداولها في كافة وسائل الإعلام ذات الأصل الأمريكي وكذلك الغربي التي تأخذ طريقها العديد من وسائل الإعلام ذات الأصل العربي وهذا من دون تمحيص أو حتى المعرفة الكاملة بحجم الضرر الذي قد يحدث.

كما وأنَّ كافة العمليات التي تخص التدفق الإخباري تأخذ الاتجاه الرأسي الأساسي من الشمال وجتى الجنوب، بمعنى أنَّ كل ما يتم كتابته وإذاعته يتم صدوره من الدول ذات النظام المتقدم، وبالتالي يُرسل إلى الدول النامية.

وضعت التشريعات الإعلامية والقانونية في دول العالم العربي والغربي وحددت العديد من الجرائم التي من الممكن أن يقع فيها أيَّة فرد إعلامي عامل في المهنة الإعلامية في أحد المؤسسات الصحفية.

وضعت التشريعات الإعلامية العديد من المعايير التي تضبط سير العملية الإعلامية داخل المؤسسات الصحفية، حيث أنَّ هنالك الكثير من الأمور التي يجب ألّا يتعداها الصحفي أثناء عمله، ومن أهم تلك الأمور هي البُعد تماماً عن انتهاك حرمة الآداب العامة.

حددت التشريعات الإعلامية والقانونية الكثير من الجرائم التي من الممكن أن يقع فيها أية فرد يعمل في السلك الإعلامي والغير إعلامي، ومن أهم تلك الجرائم هي جريمة التحقير أو الإهانة.

حددت التشريعات الإعلامية العديد من الجرائم التي قد يقع فيها العامل الصحفي في أيّة مؤسسة إعلامية، ومن أهم تلك الجرائم هي جريمة القذف أو السب وغيرها من الجرائم.

وضعت التشريعات الإعلامية والقانونية التي تم الاتفاق عليها من قِبل غالية الدول الديموقراطية بشكل خاص العديد من الأمور أو الأسس التي يتم بناءً عليها النشر على مواقع التواصل الاجتماعي بواسطة شبكة الإنترنت

هنالك العديد من المعوقات التي حددتها التشريعات الإعلامية التي تواجه الصحفي في تغطيته للمعلومات أو للأخبار التي تتعلق بالقضايا أو الوقائع المختلفة، ومن أهمها هي تلك العوائق التقنية والثقافية على حدٍ سواء.

هنالك الكثير من التحديات والصعوبات والمعوقات التي تواجه المؤسسة الإعلامية أو الصحفية أو حتى الصحفي بشكل خاص وهذا أثناء تغطيته وجمعه للمعلومات الإخبارية.

لا بُدَّ أنَّ لكل مهنة من المهن المتواجدة في دول العالم العربي والغربي من مواجهة العديد من التحديات والمعوقات التي تقف أمام تحقيق الفاعلية التي تسعى إليها تلك المهنة.

حددت التشريعات والقوانين الإعلامية المختلفة العديد من الأمور التي يجب توافرها في الخبر أو في الموضوع المطروح، ومن أهمها هي المصداقية في تلك الموضوعات، حيث تعتبر المصداقية في العمل الصحفي من أبرز القضايا التي تواجهها الصحافة والإعلام.

تم تعريف القضية الإعلامية: وهي تلك الموضوعات التي تعبر عن مشكلات مختلفة في جوانب متعددة كالأخلاق أو اجتماعية أو فقهية أو غيرها، ويتم عرضها على الملأ والتي تتميز بالاستمرارية والحداثة وغيرها.

في الوقت الحالي أصبح جميع الأفراد يشعرون تماماً أنَّ كافة الوظائف التي تقوم بها الصحافة والإعلام السائدة لم تعد هي التي كانت في الوقت السابق، كما وأنَّ الطبيعة التي يتبناها الدور الذي تقوم وسائل الإعلام المختلفة به أو تلعبه قد أصبح متغيرا بشكل كبير جداً.

حددت التشريعات الإعلامية حزمة من القوانين التي يجب توافرها في العمل الإعلامي؛ وهذا لكي يتم ضمان سير العملية الإعلامية بطريقة مستقيمة ولا تتعرض للركاكة أو عدم الاتزان أو غيرها.

حرصت التشريعات القانونية الإعلامية المتفق عليها في أغلبية دول العالم العربي والغربي على تجنب نشر الأخبار والمعلومات الكاذبة بشكل قطعي، إلى جانب تزييف المعلومات أو حتى الأخبار بواسطة تقنية المونتاج.

لا تتخلى الحكومات كافة وحتى الديموقراطية منها عن استخدام أي وسيلة من وسائل الإعلام سواء كانت المرئية وحتى المسموعة وهذا على اعتبار أنَّها أحد الأسلحة الحربية التي يُضاف إلى الأسلحة المادية التقليدية على حدٍ سواء.

في الكثير من الأحيان يلجأ الصحفيين في أغلب دول العالم إلى الميول نحو الكذب وكذلك اختلاق الكثير من التهويلات في القصص الإخبارية التي ينشرونها والحكايات كذلك، حيث وجبت التشريعات الإعلامية في دول العالم على وجوب وجود ما يُسمى بمصداقية القصص الإخبارية.

تعتبر الصحافة والإعلام أحد الأسلحة الحادة التي من الممكن أن تكون بين يدي الفرد الإعلامي، كما وأنَّه من خلالها أن يعمل على أن يصيب الأفراد الآخرين بإصابات فريدة وقوية جداً.

حددت التشريعات الإعلامية العديد من النظريات التي تحكم أسلوب وطريقة ممارسة الحرية الإعلامية في مختلف البُلدان، حيث أنَّ كل دولة تتبنى نظرية معينة وهذا تبعاً لأسلوب حكمها، ومن بين تلك النظريات هي النظرية الشيوعية.

وضعت التشريعات الإعلامية والقانونية العديد من النظريات الإعلامية التي تحكم وتنظم العمل الإعلامي وحرية الإعلام وممارستها بشكل فاعل، ومن بين تلك النظريات هي نظرية الإعلام الشيوعية.

وضعت التشريعات الإعلامية العديد من النظريات الإعلامية التي تحكم طريقة ممارسة الحرية الإعلامية وأسلوبها على حدٍ سواء، ومن أهم تلك النظريات هي نظرية تنمية الصحافة أو النظرية التنموية.

وضعت التشريعات الإعلامية حزمة من المبادئ والأساسيات التي تحكم وتنظم عمل النظام الخاص بالإعلام التنموي، والتي يجب أن تتوافر في كل إعلام حتى يُصبح بهذا إعلاماً تنموياً، ومن أهم هذه المبادئ نذكرها في هذا المقال.

وضعت التشريعات الإعلامية حزمة من النظريات التي تعمل على تنظيم ممارسة حرية الصحافة والإعلام في أنحاء دول العالم أجمع، حيث تتبع كل دولة نظرية في ممارستها لحرية الإعلام وهذا تبعاً لطريقة الحكم الذي يسودها.

حددت التشريعات الإعلامية عن جمعها للقوانين التي بنت عليها الكثير من الأمور التي تخص الصحافة والإعلام أنَّه تتواجد العديد من النظريات التي تعمل على تفسير حرية الرأي والتعبير في الصحافة والإعلام.

عندما وضعت التشريعات الإعلامية قوانينها بحثت في كافة الجوانب التي يجب أن تتناولها والتي تمس العمل الصحفي في ذات الوقت، ومن أهم تلك الجوانب هي النظريات التي تعمل على تفسير حرية الصحافة والإعلام، أو حرية الرأي والتعبير عن الأفكار بصورة أشمل.

عندما وضعت التشريعات الإعلامية قوانينها الكاملة كانت لا بُدَّ وأن تنظر إلى كافة الجوانب التي تحيط بالمواضيع التي تتضمنها تلك القوانين، ومن أهم تلك المواضيع هو موضوع حرية الرأي والتعبير عن الأفكار التي يحملها كل فرد في الدولة.

هنالك العديد من القضايا التي يواجهها الإعلام والصحافة المعاصرة، حيث أنَّ هذه القضايا تؤدي في النهاية إلى سوء سير العملية الإعلامية، ومن بين هذه القضايا هي قضية العمل التطوعي وكذلك قضية حقوق الإنسان.