التشريعات الصحفية

تعتبر الحُرية أحد الأمور المهمة بدرجة كبيرة لكل من الإنسان والمجتمع الذي يعيش فيه، كما وتُعد الحُرية للإنسان أحد الطرق والوسائل التي يعبر من خلالها عن أفكاره ومعتقداته وما يجول بداخله.

حيث أنَّ الحرية في ممارسة الرأي والتعبير عن الأفكار والمعتقدات وما يجول في خواطر الفرد أحد الأمور التي تؤثر إمّا بالطريقة الإيجابية أو السلبية على العملية الإعلامية في أي مكان كانت.

في دولة إنجلترا ظهر أول نظام تشريعي ينص على حماية كافة الحقوق المتعلقة بحقوق المُلكية الفكرية وحقوق المؤلفين، وهذا في مجال المنتجات والمصنفات من النواحي الأدبية والفنية وهذا في عام ألف وسبعمائة وعشرة للميلاد.

كثير من الناس الذين يستخدمون شبكة الإنترنت العالمية على أنَّها لا يحكمها أي نوع من القوانين أو أنَّها منفصلة انفصالاً تاماً عن قانون التشريعات الإعلامية، بمعنى أنَّه فضاء اللاقانون بجدرة ممتازة.

يكون المؤلف مؤلفاً حسب القوانين الإعلامية أو القوانين الأخرى هو الشخص الذي يعمل على ابتكار وتأليف مصنف أو منتج، إمَّا كتاباً أو رواية أو غيرها، كما ويمكن معرفة مؤلف المصنف من خلال الاسم المكتوب على المصنف أو المنتج.

وضعت التشريعات الإعلامية حزمة من الصفات التي لا بُد وأن تتوافر في كافة المحكِّمين ما بين الأطراف المتنازعة في قضية إعلامية ما.

يتمتع المؤلف الإعلامي بحماية حقوق الملكية الفكرية، كما ويحق للاستشاري في الترخيص أو حتى المنع لأي استغلال للمصنف الذي أنتجه وهذا بأي وجه من الوجوه.

يجب أن يتمتع بحق حماية حقوقه كافة وهذا بغض النظر عن طريقة طرح المادة أو شكلها الفني أو حتى أسلوب التعبير عنها، إلى جانب نوعية المصنف أو المنتج والغرض منه أو الغاية.

وضعت التشريعات الإعلامية حق التصحيح التي اتفق عليها العديد من دول العالم فيما يخص حق الرد والتصحيح، حيث ينطوي استعمال حق التصحيح على العديد من الشروط وهي الشروط الشكلية والشروط الموضوعية.

عندما تم وضع العديد من التشريعات الإعلامية من أجل ضبط التحكم في العمل الإعلامي المهني داخل المؤسسة الإعلامية وخارجها فقد تم النظر بالمعوقات التي تواجه الاتصال وديموقراطية.

كما وأنَّ أنماط وسائل التواصل الجماهيري تختلف من دولة إلى أخرى وهذا على حسب اختلاف النظم على الناحيتين السياسية والاقتصادية.

منذ بدء وضع القوانين والتشريعات الإعلامية تم الإقرار ببعض القيود التي تلزم العامل المهني الإعلامي في سير عمله بالطريقة الصحيحة، حيث تم فرض بعض القيود الإدراية والإجرائية والتي تتمثل في القرارات الدائمة أو حتى القرارات المؤقتة.

وضعت التشريعات الإعلامية العديد من القوانين التي تحكم سير العمل من الناحية المهنية للعامل الصحفي في المؤسسة الإعلامية أيّاً كان نوعها، ومنها مجموعة من الالتزامات التي تضع العامل المهني الإعلامي أمام مسؤولية إعلامية.

يتم تعريف حرية الفكر على أنَّها: كافة الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الفرد باعتبارها سلطة تقديرية في عدم التعرض له بتاتاً، وكذلك الحيلولة ما بينه وبين العقيدة التي يتبعها وبين التعبير عن الفكر الذي يتبناه.

هو ذلك القانون العامل على تنظيم وحماية كافة أشكال البيانات والمعلومات ذات الإطار الشخصي والعام، بالإضافة إلى كافة أنماط الاتصالات، وبذلك يُشكّل جزءاً كبيراً من الحقوق العامة

كما ويقوم الإعلام على تأسيس وصقل المشاعر الضرورية بين أفراد المجتمع الواحد أو بين الأفراد والمجتمع ورؤسائه ككل، ويعمل على ترسيخ المشاعر ذات الطابع القومي والإنساني، وهذا لأجل جعل المواطنين والأفراد في المجتمع على قدر كبير من الوعي والحرية الإعلامية.

تعتبر قضية أو موضوع حرية الرأي والإعلام والتعبير من أهم القضايا والمواضيع التي من المفروض أنَّ تطرح على أرض المجتمعات المختلفة

التعامل مع المُتلقّي له الحق في معلومة مفيدة وموضوعية بنفس الوقت، تثقيفية كانت أم إخبارية أم ترفيهية، فإن التعامل لا يتم معه إلا في كونه مُتلقيّاً

هنالك العديد من القضايا التي تواجه الإعلام المعاصر، حيث تؤدي هذه القضايا إلى إحداث التأزم في سير العملية الإعلامية وربما عرقلتها على حدٍ سواء، ومن بين تلك القضايا هي قضية عمل المرأة وقضية البطالة.

حددت التشريعات والقوانين الإعلامية المختلفة العديد من الأمور التي يجب توافرها في الخبر أو في الموضوع المطروح، ومن أهمها هي المصداقية في تلك الموضوعات، حيث تعتبر المصداقية في العمل الصحفي من أبرز القضايا التي تواجهها الصحافة والإعلام.

حددت التشريعات الإعلامية حزمة من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المؤلف الإعلامي وغير الإعلامي، ومن بين هذه الحقوق هو حماية حق المؤلف في المجالات الفنية كافة، ولا يمكن إغفال أنَّ المؤلف يجب أن يقوم بالعديد من الواجبات التي على إثرها يحق له التمتع بحقوقه.

عندما وضعت التشريعات الإعلامية قوانينها بحثت في كافة الجوانب التي يجب أن تتناولها والتي تمس العمل الصحفي في ذات الوقت، ومن أهم تلك الجوانب هي النظريات التي تعمل على تفسير حرية الصحافة والإعلام، أو حرية الرأي والتعبير عن الأفكار بصورة أشمل.

عندما وضعت التشريعات الإعلامية قوانينها الكاملة كانت لا بُدَّ وأن تنظر إلى كافة الجوانب التي تحيط بالمواضيع التي تتضمنها تلك القوانين، ومن أهم تلك المواضيع هو موضوع حرية الرأي والتعبير عن الأفكار التي يحملها كل فرد في الدولة.

هنالك العديد من القواعد التي وضعتها التشريعات الإعلامية والتي تحكم سير العملية الإعلامية داخل المؤسسة الصحفية، ومن والتي تنظم عمل الإعلامي فيها، ومن أهمها تلك القواعد التي تحكم تعامل الفرد الإعلامي مع مصادره.

حددت التشريعات الإعلامية والقانونية أهم المسؤوليات التي يجب أن تقع على عاتق العامل الصحفي في المؤسسة الإعلامية، أو حتى على المؤسسة أو المركز الإعلامي ذلك، ومن أهم تلك المسؤوليات هي المسؤولية الجنائية في جرائم النشر.

لا بُدَّ أنَّ لكل مهنة من المهن المتواجدة في دول العالم العربي والغربي من مواجهة العديد من التحديات والمعوقات التي تقف أمام تحقيق الفاعلية التي تسعى إليها تلك المهنة.

فرضت التشريعات الإعلامية والقوانين الدولية على العامل في مهنة الإعلام وعند جمعه للمعلومات الإخبارية التي تتعلق بالقضايا أو أحد الوقائع في المجتمعات أن يتحروا لتلك المعلومات بشكل استقصائي.

عبارة عن ذلك السلوك المنهجي والمؤسسي يعتمد بشكل أساسي على البحث وكذلك التدقيق إلى جانب الاستقصاء بالحرص على الموضوعية وكذلك الدقّة والتأكيد من صحة الخبر، وهذا تبعاً للعديد من المبادئ والقوانين التي تخص حق الاطلاع وحرية المعلومات.

هنالك العديد من المبادئ لاستخدام جهاز الكاميرا والتي حددتها التشريعات والقوانين وأسس العمل الإعلامي الصحيح وهذا من أجل القيام بعملية التغطية للحدث أو للواقعة أو حتى للقضة بشكل كامل ووافي.

عند وضع القوانين الإعلامية اكتشفت التشريعات الإعلامية بأنَّ المندوب الذي يتبع لوسيلة التلفاز يواجه العديد من التحديات، ولعلَّ أهمها هي: هو أن يعمل المندوب على تقديم لجمهور عريض جداً المشاهد التي يُريد أن يعرضها.