التشريعات الصحفية

أصبحت كافة هيئات الإعلام التابعة للحكومات في الدول الديموقراطية تتميز بتمتع كبير من الاستقلال من حيث بث الأخبار على درجة كبيرة من النزاهة وكذلك الموضوعية وهذا بغض النظر عن الاتجاهات السياسية أو حتى المواقف الحكومية التي تتبناها.

إذا كان هنالك الكثير من الفوائد التي تتضمنها وسائل الإعلام المتنوعة والمختلفة كالتلفاز والراديو والصحف التقليدية والإلكترونية والتي تعتبر من الفوائد التي لا يمكن الاستغناء عنها، فإنَّ هنالك الكثير من المخاطر التي تتضمنها أيضاً.

ومن أشكال انتهاك المُلكية الفكرية هي ذيوع المصنفات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تمثل إعلاماً جماهيرياً أو حتى بواسطة برامج الإذاعة والتلفزيون وغيرها.

يُعدُّ الصحفي الإعلامي الذي يعمل على نشر مواد إعلامية مختلفة على الصحيفة مؤلفاً، أي أنَّه يعمل على تقديم عُصارة ذهنه في المنتجات التي يعمل على انتاجها، كما وأنَّه لا يخل بذلك.

هنالك العديد من الوسائل التي تضمن للمؤلف كافة حقوقه المادية والمعنوية إذا تم المساس بها، حيث قامت التشريعات الإعلامية بوضع وسائل من أجل حماية المصنفات وغيرها من حقوق المؤلف، الأولى مدنية والأخرى جنائية.

يكون المؤلف مؤلفاً حسب القوانين الإعلامية أو القوانين الأخرى هو الشخص الذي يعمل على ابتكار وتأليف مصنف أو منتج، إمَّا كتاباً أو رواية أو غيرها، كما ويمكن معرفة مؤلف المصنف من خلال الاسم المكتوب على المصنف أو المنتج.

تعتبر الصحافة الإذاعية هي عبارة عن تلك الصحافة التي تتعامل في الدرجة الأولى مع الحقيقة فقط وترك الخيال بعيداً، كما وأنَّها تقتضي أيضاً في كافة الأحوال والظروف المثابرة وكذلك الحرص على الدقة والعدالة إلى جانب التوازن في نقل المواد الإخبارية.

حددت التشريعات الإعلامية والقانونية الرقابة التي يجب فرضها على المواد المطبوعة بشكل عام، حيث أن تلك التشريعات تختلف في نظرتها لعملية تداول المطبوعات، إلى جانب التبسط أو حتى الليونة أو التشدد الذي يجب أن تخضع له تنظيم تلك المطبوعات.

حددت التشريعات الإعلامية والقانونية وجوب وجود الرقابة التي من المفروض فرضها على كافة أشكال المواد المطبوعة، حيث تخضع تلك المواد إلى ثلاثة أنواع من الرقابة.

ويُقصد بها تلك الرقابة التي تفرضها السلطات المتخصصة في الدولة على المطالع؛ وهذا من أجل التأكيد على أهمية تطبيقها لأحكام التشريعات التي تخص المطابع على حدٍ سواء.

نصَّت التشريعات الإعلامية التي يتم العمل بها حالياً في أغلبية دول العالم العربي والغربي على أهمية تمتع الصحافة الإلكترونية بالحرية الإعلامية وهذا تبعاً لتوافر العديد من الشروط التي تحكم سير العمل الإعلامي على منصات الإعلام الإلكتروني سواء كانت تلك المنصات سمعية أم بصيرة على حدٍ سواء.

نصَّت التشريعات القانونية الإعلامية على وجوب وجود العديد من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها العامل في المهنة الإعلامية أو الصحفي بشكل أدق، ومن هذه الحقوق هو حق المشاركة في إدارة الصحيفة.

يجوز لأي صحفي أن يعمل على تقديم طلب الاستقالة وبالتالي إنهاء العقد التابع للعمل الصحفي والذي يربطه معنه تماماً وهذا تبعاً لإرادته الخاصة به، حيث نصت التشريعات والقوانين الإعلامية على هذا الحق.

هنالك علاقة وثيقة تربط كل من الصحفي بالمؤسسة الصحفية أو الصحيفة التي يعمل من أجلها، حيث حددت التشريعات الإعلامية بأن تكون هذه العلاقة وثيقة جداً من أجل تنظيم العمل الإعلامي داخل المؤسسة الإعلامية على حدٍ سواء، حيث تكون هذه العلاقة هي علاقة عقد بالدرجة الأولى.

هنالك الكثير من الأسباب التي أدت في النهاية إلى سقوط اللغة في الإعلام وخاصة في الصحافة، ومن أهمها أنَّ القائم على الصحيفة أو المحررين فيها أو الكُتَّاب ليسوا من العرب وإنَّما قد تعلموا اللغة العربية تعلُّماً سطحياً فقط.

حيث أنَّه من الملاحظ جداً أنَّ الصحافة قد انحسر واختفى فيها الوقوع بأية خطأ لغوي سواء كان إملائي أو طباعي أو حتى نحوي إلى حدٍ كبير، كما وأنَّ تلك الأخطاء لا يمكن أن تُشكِّل ظاهرة في كافة الصحف التي يتم دراستها.

تعتبر اللغة هي الآلة الرئيسة في تخصص الصحافة والإعلام في كافة الدول حول العالم، حيث تعتبر الأداة الرئيسة في نقل المعلومات واستقبالها وكذلك الأداة الرئيسة التي يحصل فيها المرسل على ردود فعل من المتلقي على حدٍ سواء.

من المعروف أنَّ لكل عمل لا بُد من أن يواجهه البعض من الأخطاء، والتي من الممكن أن يُطلق عليها الأخطاء المهنية، حيث يواجه العامل الصحفي في أية مؤسسة إعلامية البعض من المشاكل ذات الطابع المهني وبشكل يومي.

يتم نشوء الجغرافيا الإعلامية من خلال التوسع في حرية الإعلام وحيويته وكذلك من خلال البحث القائم والمستمر والدؤوب عن الأسواق الإعلامية المتنوعة الجديدة، وهذا من أجل تقديم المنتجات الإعلامية المختلفة وهذا في كل المجالات والميادين المتنوعة.

قد أدت الثورة الكبيرة التي تمت في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات كذلك في النهاية إلى إزالة الأنواع المختلفة من الحدود ذات الطابع الجغرافي والزماني وكذلك الرقابي على حدٍ سواء.

وضعت التشريعات والقوانين الإعلامية تعرفاً محدداً للإعلام الدولي، حيث تم تعريفها على أنَّها: عبارة عن حزمة من وسائل الإعلام ذات الطابع الدولي والتي تعمل على إحداث العديد من التأثيرات والبارزة في العالم بشكل أجمع ومن دونها فإنَّها محلية.

حددت التشريعات الإعلامية والقوانين الدولية العديد من الحالات التي يجب أن يحصل فيها العامل في المهنة الإعلامية بغض النظر عن الجنس العقاب والجزاء الذي يجب أن يُقام عليه في حالة مخالفة بعض الأمور التي تم تحديدها على حدٍ سواء.

هنالك فرق كبير جداً وجوهري يضع الحدود التي تفرِّق ما بين التغطية الصحفية والإعلامية في الصحف المطبوعة وكالتغطية الصحفية في التلفاز إلى جانب التغطية في الوسائل الإلكترونية المستحدثة.

يعود السبب في استخدام الصحفي لتلك الأدوات هو من أجل تسجيل الحديث الذي تم إجراؤه أو تسجل كل معلومة متعلقة بالحدث بشكل مكتوب، والبعض من الصحفيين يستخدمون مسجلات الأصوات من أجل تسجيل ما يقولونه بشكل دقيق.

عند وضع القوانين الإعلامية اكتشفت التشريعات الإعلامية بأنَّ المندوب الذي يتبع لوسيلة التلفاز يواجه العديد من التحديات، ولعلَّ أهمها هي: هو أن يعمل المندوب على تقديم لجمهور عريض جداً المشاهد التي يُريد أن يعرضها.

يجوز أن يتم إلغاء الصحيفة بشكل كُلي في الكثير من الأحوال وهذه هي التي نصت عليها التشريعات الإعلامية من أجل تنظيم العملية الصحفية حيث أنَّ إلغاء ترخيص الصحيفة أو سحب الرخصة منها لا يتم إلّا إذا توافرت العديد من الشروط.

حددت التشريعات الإعلامية العديد من الضوابط والقواعد التي تحكم العمل الإعلامي في أي مؤسسة إعلامية حيث أن تلك التشريعات تم الإجماع عليها من قِبل معظم دول العالم العربي والغربي على حدٍ سواء.

أخلاقيات الإعلام الاقتصادي: ‏حيث يقصد بها الأخلاقيات التي يتم من خلالها إيجاد بعض التأثيرات الأخلاقية للقضايا الاقتصادية والقنوات الإعلامية، بالإضافة إلى قدرتها على التكيف المتعلق بأنماط ملكية الوسائل الإعلامية بشكل كامل.

‏تلعب التشريعات الإعلامية دور كبير في التأثير على التحديات التي تواجه مجموعة من الوسائل الإعلامية والتي تتمثل في نقل هذه الأخبار والتحقيقات الإعلامية ‏التي يحتاجها المستهلك الإعلامي.

وضعت الأمم المتحدة العديد من القوانين التي اتفقت معها غالبية الدول العربية على حدٍ سواء، والقوانين التي وضعتها كانت تخدم المصلحة العامة أولاً ومن ثم المصلحة الخاصة من حماية الخصوصية وحماية الملكية الفكرية وممانعة الإختراق وحرية الرأي والتعبير وغيرها من القوانين أو التشريعات التي وضعتها الأمم المتحدة.