التشريعات الصحفية

حرصت التشريعات القانونية الإعلامية المتفق عليها في أغلبية دول العالم العربي والغربي على تجنب نشر الأخبار والمعلومات الكاذبة بشكل قطعي، إلى جانب تزييف المعلومات أو حتى الأخبار بواسطة تقنية المونتاج.

كما وأنَّ احتفاظ الإنسان بأسراره خرج في الأصل عن الفطرة الخاصة به، إلى جانب القيم الذاتية التابعة له، كما وأنَّه احتراماً للحق في الخصوصيات يُحظر نشر أي خبر أو حتى أي تعليق أو صورة التي تتعلق بأسرار حياته الخاصة أو حتى العائلية أو المهنية لأي فرد من الأفراد بشكل عام.

حددت التشريعات الإعلامية العديد من الضوابط والقواعد التي تحكم العمل الإعلامي في أي مؤسسة إعلامية حيث أن تلك التشريعات تم الإجماع عليها من قِبل معظم دول العالم العربي والغربي على حدٍ سواء.

تعتبر عملية الاحتفاظ بالمعلومات بشكل سري فيما يخص المصادر التي تم أخذها منها بشكل صحفي تُعد من الحقوق والواجبات في ذات الوقت، حيث يعتبر هذا حق للصحفي حتى لا يتم فقدان مصادر المعلومات الخاصة به.

منذ العديد من العقود بدأت سلبيات الإعلام بالتفشي أما الجمهور المستهدف إلى جانب الصحفيين نفسهم، سواء تلك السلبيات قد تمثلت في التحيز وكذلك مجافات العدالة والبُعد عنها أم حتى في المساس بالأسرار التي يمتلكها الصحفيين وخصوصياتهم.

الإعلام على الهيئة الظاهرية والشكلية تتمتع بحرية وكذلك استقلالية وهذا من وجهة نظر الأفراد الذين يعملون خارج حدود العمل الإعلامي.

ي أداء الإعلام لدوره والرسالة التي يتبناها يجمل مبدأ مسؤولية وأمانة الكلمة، حيث أنَّ الكلمة في طبيعتها في يمكن أن تحيا أبداً إلّا في ظل وجود مناخ وبيئة مملوءة بالحرية.

على الرغم من أنَّ أهمية الصحافة وكذلك الاعتراف بها في الكثير من الدساتير حظيت بدرجة كبيرة من الاهتمام من قِبل الكثير من دول العالم العربي والغربي كذلك، فإنَّ الخطورة التي تُمثلها في تأثيرها على الرأي العام السائد في البلاد.

لا شكَّ بأنَّ الحُرية الإعلامية عبارة عن حرية من الحُريات المؤكد عليها والتي يجب الدفاع عنها إلى جانب صيانتها والحفاظ عليها.

إذا كان هنالك الكثير من الفوائد التي تتضمنها وسائل الإعلام المتنوعة والمختلفة كالتلفاز والراديو والصحف التقليدية والإلكترونية والتي تعتبر من الفوائد التي لا يمكن الاستغناء عنها، فإنَّ هنالك الكثير من المخاطر التي تتضمنها أيضاً.

مرَّ الإعلام في دول العالم العربي وخاصة في دولة الجزائر بالعديد من المراحل التي تطورت بموجبها الممارسة والحرية الإعلامية حيث أنَّ كل مرحلة لها السمات التي تميزها عن غيرها.

تعتبر اتفاقية برن من الاتفاقيات التي دعت إلى حماية حقوق المؤلفين والناشرين الإعلاميين وغير الإعلاميين، حيث أنَّ هذه الاتفاقية اهتمت بدرجة كبيرة بالمؤلف وحقوقه التي يجب أن يتمتع بها على وجه الخصوص.

لا شكَّ أنَّ الإنسانيّة على مر العصور العديدة والمختلفة عملت بشكل جاهد من أجل الوصول إلى تحرير الإنسان من أي نوع من الضغوط أو حتى الكراهية، وهذا حتى يكون في وسع الإنسان إذا ما تجرّد من كل أنواع الخوف أو حتى الجوع.

حيث أنَّه في الوقت الحالي ومع التطورات الهائلة التي تم إضافتها على شبكة الإنترنت العالمية، تم إضافة نوع آخر من الرقابة، حيث يعتبر فرض الرقابة على الوسيلة الإعلامية أحد أشكال الرقابة على الصحافة والإعلام.

تعتبر خاصية عدم قابلية الحق الأدبي للتقادم، من الحقوق المعنوية التي تقول بأنَّ  الحقوق الشخصية تمنع التقادم بصفة عامة وترفضه، سواء كان هذا التقادم مكتسب أو مقسط.

هنالك الكثير من الآراء التي نظرت حول حقوق المؤلف وحقوق الملُلكية الفكرية التي يجب أن يتمتع بها أي كاتب أو مؤلف أو أديب عمل على إنتاج مصنف.

حددت التشريعات الإعلامية نطاق واسع لعمل الإعلامي والصحفي في المؤسسة الإعلامية التي يعمل بها، حيث وُضِع العديد من القوانين التي تحكم عم الإعلامي في تلك المؤسسة.

يرتبط مبدأ حرية الرأي والتعبير ارتباطاً وثيقاً جداً بحرية الإعلام وهذا على مختلف المستويات، كالطباعة والنشر والإعلام المرئي والمسموع وحتى الإلكتروني، إلى جانب حرية الوصول إلى كافة المعلومات.

يطرح النظام القانوني العامل على شبكة الإنترنت العالمية العديد من الإشكالات، حيث يعتبر التنظيم من الناحية القانونية لشبكة الإنترنت أحد أهم التحديات التي يواجها الأفراد القانونيين.

ومن أشكال انتهاك المُلكية الفكرية هي ذيوع المصنفات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تمثل إعلاماً جماهيرياً أو حتى بواسطة برامج الإذاعة والتلفزيون وغيرها.

يتم تعريف جرائم النشر على أنَّها نوع من أنواع الجرائم التي تتعلق بالكثير من الأمور ومنها الأفكار وكذلك العقائد والمذاهب وكافة المبادئ بغض النظر عن اختلاف الأنواع والأشكال السياسية سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو فلسفلية أو غيرها.

قامت العديد من الدول عندما وضعت القوانين والتشريعات الإعلامية لما يتم نشره على الصحف الإعلامية العديد من القواعد التي تحكم ما يتم نشره والطريقة أو الأسلوب أو حتى مضمون المنشورات.

هنالك الكثير من الفروقات التي تم إيجادها ما بين البلاغات الرسمية وحق التصحيح للأفراد، حيث يُلاحظ أن نشر البلاغات الرسمية يكون مقرراً للسلطات العامة ويختلف اختلاف كبير عن حق التصحيح للأفراد.

وضعت التشريعات الإعلامية بعض من قوانين الإعلام التي تخص البلاغات الرسمية، حيث رأت أنَّ البلاغات الرسمية التي يتم نشرها في الجريدة أو الصحيفة.

عندما وضعت التشريعات الإعلامية القوانين التي تحكم وتضبط سير العملية المهنية الإعلامية للعامل المهني فإنَّها نظرت في جملة من القضايا التي تثيرها مسألة الالتزام بالمبادئ العامة لحقوق الإنسان وهذا في مجال حرية الصحافة والإعلام.

على الرغم من وجود العديد من التعريفات التي من خلالها يتم تعريف ديموقراطية الاتصال إلّا أنَّ هنالك اكثير من المعوقات التي تواجه الأهداف التي تسعى إليها تعريفات ديموقراطية الاتصال.

فرضت التشريعات الإعلامية حزمة من الضوابط الاجتماعية والاقتصاية للمجتمعات التي تعمل فيها وسائل الاتصال الجماهيرية والتي تعمل بالنهاية في التأثير عليها، إلى جانب كافة الأوضاع الاقتصادية التي تتعلق بالظروف للوسائل وعملها.

وضعت التشريعات الإعلامية العديد من القوانين التي تتحكم في طريقة عمل العامل المهني داخل المؤسسة الإعلامية، ومنها التشريعات المهنية التي فرضها التطور التكنلوجي الهائل.

يتم تعريف الالتزامات القانونية على أنَّها حزمة من الالتزامات والمسؤوليات التي يتم فرضها على المهني العامل في المؤسسة الإعلامية وهذا من قِبل القانون بشكل رئيسي.

تعتبر عناصر التعليم لأخلاقيات وسائل الإعلام من العناصر المهمة ‏والتي تساهم في تحديد الأدوار المحتملة لقوانين الأخلاقيات الإعلامية، بالإضافة إلى تحديد كافة الصفوف الأخلاقية والفكرية مع أهمية إنشاء علاقة ما بين المهارة المهنية والأخلاقيات الإعلامية بشكل كامل.