التشريعات الصحفية

يطرح النظام القانوني العامل على شبكة الإنترنت العالمية العديد من الإشكالات، حيث يعتبر التنظيم من الناحية القانونية لشبكة الإنترنت أحد أهم التحديات التي يواجها الأفراد القانونيين.

ومن أشكال انتهاك المُلكية الفكرية هي ذيوع المصنفات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تمثل إعلاماً جماهيرياً أو حتى بواسطة برامج الإذاعة والتلفزيون وغيرها.

تعتبر اتفاقية برن من الاتفاقيات التي دعت إلى حماية حقوق المؤلفين والناشرين الإعلاميين وغير الإعلاميين، حيث أنَّ هذه الاتفاقية اهتمت بدرجة كبيرة بالمؤلف وحقوقه التي يجب أن يتمتع بها على وجه الخصوص.

لا شكَّ أنَّ الإنسانيّة على مر العصور العديدة والمختلفة عملت بشكل جاهد من أجل الوصول إلى تحرير الإنسان من أي نوع من الضغوط أو حتى الكراهية، وهذا حتى يكون في وسع الإنسان إذا ما تجرّد من كل أنواع الخوف أو حتى الجوع.

حيث أنَّه في الوقت الحالي ومع التطورات الهائلة التي تم إضافتها على شبكة الإنترنت العالمية، تم إضافة نوع آخر من الرقابة، حيث يعتبر فرض الرقابة على الوسيلة الإعلامية أحد أشكال الرقابة على الصحافة والإعلام.

تعتبر خاصية عدم قابلية الحق الأدبي للتقادم، من الحقوق المعنوية التي تقول بأنَّ  الحقوق الشخصية تمنع التقادم بصفة عامة وترفضه، سواء كان هذا التقادم مكتسب أو مقسط.

يتم تعريف جرائم النشر على أنَّها نوع من أنواع الجرائم التي تتعلق بالكثير من الأمور ومنها الأفكار وكذلك العقائد والمذاهب وكافة المبادئ بغض النظر عن اختلاف الأنواع والأشكال السياسية سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو فلسفلية أو غيرها.

قامت العديد من الدول عندما وضعت القوانين والتشريعات الإعلامية لما يتم نشره على الصحف الإعلامية العديد من القواعد التي تحكم ما يتم نشره والطريقة أو الأسلوب أو حتى مضمون المنشورات.

هنالك الكثير من الفروقات التي تم إيجادها ما بين البلاغات الرسمية وحق التصحيح للأفراد، حيث يُلاحظ أن نشر البلاغات الرسمية يكون مقرراً للسلطات العامة ويختلف اختلاف كبير عن حق التصحيح للأفراد.

وضعت التشريعات الإعلامية بعض من قوانين الإعلام التي تخص البلاغات الرسمية، حيث رأت أنَّ البلاغات الرسمية التي يتم نشرها في الجريدة أو الصحيفة.

فرضت التشريعات الإعلامية حزمة من الضوابط الاجتماعية والاقتصاية للمجتمعات التي تعمل فيها وسائل الاتصال الجماهيرية والتي تعمل بالنهاية في التأثير عليها، إلى جانب كافة الأوضاع الاقتصادية التي تتعلق بالظروف للوسائل وعملها.

وضعت التشريعات الإعلامية العديد من القوانين التي تتحكم في طريقة عمل العامل المهني داخل المؤسسة الإعلامية، ومنها التشريعات المهنية التي فرضها التطور التكنلوجي الهائل.

يتم تعريف الالتزامات القانونية على أنَّها حزمة من الالتزامات والمسؤوليات التي يتم فرضها على المهني العامل في المؤسسة الإعلامية وهذا من قِبل القانون بشكل رئيسي.

وضعت الأمم المتحدة العديد من القوانين التي اتفقت معها غالبية الدول العربية على حدٍ سواء، والقوانين التي وضعتها كانت تخدم المصلحة العامة أولاً ومن ثم المصلحة الخاصة من حماية الخصوصية وحماية الملكية الفكرية وممانعة الإختراق وحرية الرأي والتعبير وغيرها من القوانين أو التشريعات التي وضعتها الأمم المتحدة.

ومن الحيادية أيضاً هو عدم انحياز الصحفي أو العامل في المهنة الصحفية لأي طرف مُعيّن، كما ويتوجب على الصحفي أن يتجنب نشر ما يثيرأو يحرض على قيام العُنف والكراهيّة في المجتمعات على حدٍ سواء.

ضمنت التشريعات الإعلامية والقوانين والدساتير بالإضافة إلة لمواثيق التي تضعها الدولة حق حصول الأفراد على المعلومات والبيانات من المصادر المختلفة، هذا بإعتبار أنَّ هذا الحق هو متطلب أساسي لأي فرد في أي دولة.

تعتبر عناصر التعليم لأخلاقيات وسائل الإعلام من العناصر المهمة ‏والتي تساهم في تحديد الأدوار المحتملة لقوانين الأخلاقيات الإعلامية، بالإضافة إلى تحديد كافة الصفوف الأخلاقية والفكرية مع أهمية إنشاء علاقة ما بين المهارة المهنية والأخلاقيات الإعلامية بشكل كامل.

حددت التشريعات والقوانين الإعلامية المختلفة العديد من الأمور التي يجب توافرها في الخبر أو في الموضوع المطروح، ومن أهمها هي المصداقية في تلك الموضوعات، حيث تعتبر المصداقية في العمل الصحفي من أبرز القضايا التي تواجهها الصحافة والإعلام.

حددت التشريعات الإعلامية حزمة من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المؤلف الإعلامي وغير الإعلامي، ومن بين هذه الحقوق هو حماية حق المؤلف في المجالات الفنية كافة، ولا يمكن إغفال أنَّ المؤلف يجب أن يقوم بالعديد من الواجبات التي على إثرها يحق له التمتع بحقوقه.

عند وضع القوانين الإعلامية اكتشفت التشريعات الإعلامية بأنَّ المندوب الذي يتبع لوسيلة التلفاز يواجه العديد من التحديات، ولعلَّ أهمها هي: هو أن يعمل المندوب على تقديم لجمهور عريض جداً المشاهد التي يُريد أن يعرضها.

حرصت التشريعات القانونية الإعلامية المتفق عليها في أغلبية دول العالم العربي والغربي على تجنب نشر الأخبار والمعلومات الكاذبة بشكل قطعي، إلى جانب تزييف المعلومات أو حتى الأخبار بواسطة تقنية المونتاج.

عندما وضعت التشريعات الإعلامية قوانينها بحثت في كافة الجوانب التي يجب أن تتناولها والتي تمس العمل الصحفي في ذات الوقت، ومن أهم تلك الجوانب هي النظريات التي تعمل على تفسير حرية الصحافة والإعلام، أو حرية الرأي والتعبير عن الأفكار بصورة أشمل.

عندما وضعت التشريعات الإعلامية قوانينها الكاملة كانت لا بُدَّ وأن تنظر إلى كافة الجوانب التي تحيط بالمواضيع التي تتضمنها تلك القوانين، ومن أهم تلك المواضيع هو موضوع حرية الرأي والتعبير عن الأفكار التي يحملها كل فرد في الدولة.

هنالك العديد من القواعد التي وضعتها التشريعات الإعلامية والتي تحكم سير العملية الإعلامية داخل المؤسسة الصحفية، ومن والتي تنظم عمل الإعلامي فيها، ومن أهمها تلك القواعد التي تحكم تعامل الفرد الإعلامي مع مصادره.

حددت التشريعات الإعلامية والقانونية أهم المسؤوليات التي يجب أن تقع على عاتق العامل الصحفي في المؤسسة الإعلامية، أو حتى على المؤسسة أو المركز الإعلامي ذلك، ومن أهم تلك المسؤوليات هي المسؤولية الجنائية في جرائم النشر.

حددت التشريعات الإعلامية العديد من الضوابط والقواعد التي تحكم العمل الإعلامي في أي مؤسسة إعلامية حيث أن تلك التشريعات تم الإجماع عليها من قِبل معظم دول العالم العربي والغربي على حدٍ سواء.

تعتبر عملية الاحتفاظ بالمعلومات بشكل سري فيما يخص المصادر التي تم أخذها منها بشكل صحفي تُعد من الحقوق والواجبات في ذات الوقت، حيث يعتبر هذا حق للصحفي حتى لا يتم فقدان مصادر المعلومات الخاصة به.

كما وأنَّ احتفاظ الإنسان بأسراره خرج في الأصل عن الفطرة الخاصة به، إلى جانب القيم الذاتية التابعة له، كما وأنَّه احتراماً للحق في الخصوصيات يُحظر نشر أي خبر أو حتى أي تعليق أو صورة التي تتعلق بأسرار حياته الخاصة أو حتى العائلية أو المهنية لأي فرد من الأفراد بشكل عام.

هنالك العديد من القضايا التي تواجه الإعلام المعاصر، حيث تؤدي هذه القضايا إلى إحداث التأزم في سير العملية الإعلامية وربما عرقلتها على حدٍ سواء، ومن بين تلك القضايا هي قضية عمل المرأة وقضية البطالة.

عبارة عن ذلك السلوك المنهجي والمؤسسي يعتمد بشكل أساسي على البحث وكذلك التدقيق إلى جانب الاستقصاء بالحرص على الموضوعية وكذلك الدقّة والتأكيد من صحة الخبر، وهذا تبعاً للعديد من المبادئ والقوانين التي تخص حق الاطلاع وحرية المعلومات.