التشريعات الصحفية

هو ذلك القانون العامل على تنظيم وحماية كافة أشكال البيانات والمعلومات ذات الإطار الشخصي والعام، بالإضافة إلى كافة أنماط الاتصالات، وبذلك يُشكّل جزءاً كبيراً من الحقوق العامة

تحقيقاً لمبدأ سيادة حقوق الفرد في المجتمع وسيادة القانون في العديد من البلدان العربية والغربية، توجهت الحكومات إلى وضع قوانين لطباعة الكتب والمحتويات أو نشرها

ضمنت التشريعات الإعلامية والقوانين والدساتير بالإضافة إلة لمواثيق التي تضعها الدولة حق حصول الأفراد على المعلومات والبيانات من المصادر المختلفة، هذا بإعتبار أنَّ هذا الحق هو متطلب أساسي لأي فرد في أي دولة.

بمعنى أن تكون كُل القوانيين والتشريعات التي تتعلق بالمعلومات والحصول عليها داخل الدولة مخضعة ومنسجمة مع كل المبادىء الأساسية لقانون حق الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة والتي يكون الفرد بحاجة إلى أن يحصل عليها.

تعتبر قضية أو موضوع حرية الرأي والإعلام والتعبير من أهم القضايا والمواضيع التي من المفروض أنَّ تطرح على أرض المجتمعات المختلفة

كانت وسائل التي كانت تستخدم لإرسال واستقبال المعلومات باختلاف أنواعها فقط، مقتصرة على الصحافة والإذاعة آنذاك والتي كانت تحت السيطرة من قِبل المستعمرات من الدول الغربية

لا يوجد قانون محدد أو قانون واحد يحكم الوظيفة في المجال الإعلامي، ذلك كما يتواجد في القانون المدني أو القانون الذي يترتب على العقوبات

كما ويقوم الإعلام على تأسيس وصقل المشاعر الضرورية بين أفراد المجتمع الواحد أو بين الأفراد والمجتمع ورؤسائه ككل، ويعمل على ترسيخ المشاعر ذات الطابع القومي والإنساني، وهذا لأجل جعل المواطنين والأفراد في المجتمع على قدر كبير من الوعي والحرية الإعلامية.

وبالتالي أنَّ العمل الصحفي على حسب الباحثين الذين أجروا العديد من الدراسات التي تتخصص بشكل خاص في الإعلام بكافة أنواعه ووسائله، أنَّ عمل ديناميكي مستمر ما بين ارسال واستقبال المعلومات والبيانات والمواضيع المختلفة، وبالتالي هو عمل حيوي يتطلب الحيوية والإبداع والإبتكار كذلك.

ومن الحيادية أيضاً هو عدم انحياز الصحفي أو العامل في المهنة الصحفية لأي طرف مُعيّن، كما ويتوجب على الصحفي أن يتجنب نشر ما يثيرأو يحرض على قيام العُنف والكراهيّة في المجتمعات على حدٍ سواء.

الخطأ الصحفي: هو عبارة عن رُكن وأساس، الذي يدور حوله مسؤوليه انعقادها أمام المهنة الإعلامية، حيث أنَّ الصحفي هو الذي يكون المسؤول الشخصي عن الذي ينشره أو يقدمه للطرف الآخر

يُقصد بحرية الإعلام السينمائي: هي الحرية في ممارسة الأعمال الإعلامية الصحفيّة على وسيلة الإعلام" السينما"، هذا على حسب ما حددته القوانين والتشريعات الإعلامية المتعددة.

إن من حق الناس المعرفة, وواجب الإعلام إيصال المعلومة, ولكن هناك اعتبارات يجب الأخذ فيها عندما تقوم وسائل الإعلام في دورها الرئيسي

خرج حق حفظ هوية المؤلف حسب التشريعات الإعلامية أنَّ لكل خالقٍ له الحق في أ يعمل على الإعلان عن أبوته على العديد من المنتجات والمصنفات بشكل مطلق عن الحقوق المعنوية بشكل أساسي.

في دولة إنجلترا ظهر أول نظام تشريعي ينص على حماية كافة الحقوق المتعلقة بحقوق المُلكية الفكرية وحقوق المؤلفين، وهذا في مجال المنتجات والمصنفات من النواحي الأدبية والفنية وهذا في عام ألف وسبعمائة وعشرة للميلاد.

إنَّ التقسيم من الناحية الحقوقية إلى أقسام مادية وغير مادية لا يتم توافقه مع الحقوق الفكرية للمؤلف؛ وهذا لأنَّ كافة التقسيمات غير مادية بتاتاً، إلّا أنَّ التقسيم للقوق الفكرية يرد على بعض الأمور.

هنالك العديد من القواعد التي وضعتها التشريعات الإعلامية والتي تحكم سير العملية الإعلامية داخل المؤسسة الصحفية، ومن والتي تنظم عمل الإعلامي فيها، ومن أهمها تلك القواعد التي تحكم تعامل الفرد الإعلامي مع مصادره.

وضعت التشريعات الإعلامية الكثير من القواعد التي تحكم في النهاية سير العملية الإعلامية داخل المؤسسة الصحفية والتي تضبط عمل الصحفي كذلك، ومن أهمها أنَّه إذا تعدى أحد الصحفيين القواعد المهنية.

حددت التشريعات الإعلامية أنَّ هنالك أربعة قواعد تعمل في النهاية على تنظيم المسؤوليات الجنائية التي تقع على عاتق إمَّا المؤسسة الإعلامية أو الصحفي نفسه أو المسؤول عنه فيما يخص وقوع أحدهم في جريمة من جرائم النشر المختلفة.

حددت التشريعات الإعلامية والقانونية أهم المسؤوليات التي يجب أن تقع على عاتق العامل الصحفي في المؤسسة الإعلامية، أو حتى على المؤسسة أو المركز الإعلامي ذلك، ومن أهم تلك المسؤوليات هي المسؤولية الجنائية في جرائم النشر.

تعتبر عناصر التعليم لأخلاقيات وسائل الإعلام من العناصر المهمة ‏والتي تساهم في تحديد الأدوار المحتملة لقوانين الأخلاقيات الإعلامية، بالإضافة إلى تحديد كافة الصفوف الأخلاقية والفكرية مع أهمية إنشاء علاقة ما بين المهارة المهنية والأخلاقيات الإعلامية بشكل كامل.

‏يكون من الضروري التركيز على أن الأخلاقيات الإعلامية لا تتمثل فقط في الوسائل الإعلامية التقليدية بل أصبحت ضرورية أيضا في الوسائل الإلكترونية أو الوسائل الإعلامية الحديثة، وذلك على اعتبار أنَّ هذه الوسائل الحديثة أصبحت أساسية في كل مكان.

‏مواثيق إجبارية او الزامية: حيث ‏يقصد بها المواثيق التي تعتبر إجبارية لكافة الوسائل الإعلامية بأشكالها المتنوعة بحيث يتم فرض بعض العقوبات لمن يخالف هذه المواثيق وذلك سواء كان بانتهاك معايير السلوك المهني أو احتقارها.

احترام الكرامة الإنسانية: ‏حيث يقصد بها السمة التي تساهم في حماية الكرامة الجماعية وذلك من خلال عرض الأفكار والصور الصحفية على ان يتم ذلك من خلال استعمال العديد من الأساليب والوسائل القانونية السليمة والصحيحة في الحصول على المعلومات الإعلامية.

حددت التشريعات الإعلامية العديد من الشروط التي بموجبها يتم تنظيم العمل الإعلامي الصحفي، حيث أنَّه ليس من حق أي فرد أن يمتلك صحيفة أو حتى أن يعمل في مجال الإعلام والصحافة إلّا إذا توافرت فيه العديد من الشروط والمميزات والقدرات كذلك.

شغلت قضية حرية الرأي أذهان المجتمع الغربي، وتحديداً خلال القرن 19؛ لأن الحرية: ركن ديموقراطي أصيل، ووسيلة لإقامة المجتمع المدني، وحماية مصالح المجتمع.

إن الحرية متطلب أساسي لجميع البشر وهو حق من حقوق الإنسان بمجرد ولدته ( بالفطرة ) فقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 في مادته التاسعة عشرة

نزاهة الإعلامي عامل رئيس في تحديد هدفية المهنة؛ ذلك أنها خدمة عامة لصالح المجتمع، ولخلق رأي عام واعٍ.

التعامل مع المُتلقّي له الحق في معلومة مفيدة وموضوعية بنفس الوقت، تثقيفية كانت أم إخبارية أم ترفيهية، فإن التعامل لا يتم معه إلا في كونه مُتلقيّاً

ساعد الوسيط الصحفي في تحقيق علاقة متوازنة بين الصحف والقراء، بعد معركة طويله بينه ساهمت في خلق ازمة مصداقية و ثقة، الامر الذي ساعد على حدوث مشاكل كبيرة الا ان الامبودسمان حسن هذه العلاقة.