إن أركان العقد القانوني هي الأركان الثلاثة للاتفاق المتبادل والسبب والموضوع ( الجوهر). ومع كل هذا، يصبح العقد ساري المفعول ومنتجًا في كل صلاحيته القانونية.

في الحقيقة الطبيعية المتمثلة في أن القانون يفرض بعض الالتزامات، فإن حقيقة القرابة تحدد واجب الإعالة وفي الحقيقة المادية، هناك عمل غير قانوني، يفرض القانون التزامًا بالتعويض عنه

بقدر ما يتعلق الأمر بقانون التقادم، فإن قانون التقادم للمسؤولية التعاقدية يُقدر 15 عامًا من تاريخ إبرام العقد، في حين أن قانون التقادم الخاص في مسؤولية التقادم هو ثلاث سنوات من تاريخ معرفة الأضرار

تتبنى صياغة القانون المدني نموذجًا منهجيًا وعلميًا قانونياً، وعلى الرغم من أن مفاهيمه ونظامه المعرفي مستمد من واقع الحياة، حتى عند شرح بعض المفاهيم والمعايير المجردة

جميع العقود وتوثيقها الصحيح أمر بالغ الأهمية مهم في حياتنا، وهناك الكثير من العقود، لكن المذكورة أعلاه أشهر العقود التي يتم التعامل بها من قبل الأشخاص في حياتهم العملية واليومية.

إذا وجدت عناصر المسؤولية المدنية الثلاثة في نفس الوقت، فيجوز للمتضرر أن يلجأ إلى القضاء للحصول على تعويضات تعادل الأضرار التي لحقت به، بشرط أن يقدم للمحكمة ما يثبت الدعوى بالخطأ والضرر.

ما يجب ملاحظته هنا هو أنه عقد لا يمكن تركه؛ لأنه عقد مشيب، والعقد الباطل باطل نسبيًا، والعقد الباطل نسبيًا يمر بمرحلة قبل تحديد المصير النهائي، سواء كان باطلاً أو مصدقًا،

الدليل على إيجاد أركان القانون المدني والموضوع مشار إليه في العقد المدني، ويعتبر هو الغاية الحقيقية وقبل إثبات الدليل على خلاف ذلك، إذا لم يحدد العقد ذلك، يفترض القانون

تعد تداعيات المعايير الخاصة بالقانون المدني وهو المعيار الموضوعي والمعايير الذاتية مثل المعيار الشخصي، وهو ليس أكثر من أداة فنية تساعد القضاة على الوصول إلى القواعد القانونية

نشأ القانون المدني في العصر الروماني وطبق في مدينة روما ومواطنيها، لكن القوانين التي تنطبق خارج روما تسمى القانون المدني، حيث أصبح القانون الروماني أساس القانون