القانون التجاري

وهو عملية توفير ؛هو عملية تجارية أساسية  تكمن في الحياة الاقتصادية للأفراد والمجتمعات،و إنه زيادة الوفيرة على الدخل وعلى الاستهلاك، أي الفرق بين الدخل وما ينفق على السلع

التموين: هو في لغة التوفير؛ وهو الإنفاق على من يجب توفيره، أما مفهوم التموين القانوني فقد تم تعريفه بالقانون رقم 122/3/26/1960 المتعلق بإنشاء وزارة التموين

والمراد اقتطاع جزء من الأجر الذي يأخده الموظف، وقد حدد المشرع سلطة الإدارة بفرض هذه العقوبة بحيث لا يتجاوز الخصم 15 يوماً، وإذا لم يحدد المشرع جواز ذلك الاستقطاع

مثلما يقتضي قانون العمل ويفرض التزامات على صاحب العمل في حالة الإصابة، فإنه يحدد مسؤولية العامل فيما يتعلق بإصابة العمل ويحدد الحالات التي يفقد فيها، إن وجدت حقه في التعويض عن إصابة العمل

بالرجوع إلى نصوص قانون العمل والمادة الثانية منه والتي تضمنت بعض المصطلحات والتعريفات القانونية، لم يجد تعريفاً محدداً لمكافأة نهاية الخدمة كما ورد في تعريف إصابة العمل

أولاً: يعتبر قانون العمل ما يتقاضاه العامل مقابل عمله من رواتب على أنها من الديون الممتازة، واعتبر قانون العمل أجر العامل بيانًا ممتازًا؛ وذلك بغير حقوقه الأخرى

أوضح قانون الشركات طريقة الاكتتاب العام في المادة ((38)) من الفصل الثالث، الذي تم وضع عليه عنوان الاكتتاب العام برأس المال

مكن تحديد العلاقة بين المنظماتالتجارية في الدول العربية، على وجه الخصوص، من خلال إظهار ما أسفرت عنه هذه العلاقة في المجال الاقتصادي،

يعتبر الاحتكار المصطلح تجاري يستخدم كثيرا في عالم التجارة، ويعني الاحتكار: هو تفرد مشروع واحد في تقديم سلعة ليس لها بديل، وشرط وجود الاحتكار

لا ترفض وحدة الالتزام وجود روابط متنوعة مرتبطة بالمرأة الحامل بالمتعهدين للصرافة، وتكون مستقلة عن بعضها البعض. يتضح هذا بوضوح من خلال قاعدة استقلال التوقيعات

وقد أوضحت المادة 234 وما بعدها تطبيق هذه الإجراءات ونصّت على أن يكون طلب الحجز التحفظي بطلب يقدمه الدائن إلى المحكمة المختصة من حيث النوعية والمكان تختص محكمة الأحوال الشخصية

حيث نصت المادة 65 من قانون التنفيذ على أنه يجب على إدارة التنفيذ أن تتولى فعليًا السيطرة على الأموال المنقولة المحجوزة والاحتفاظ بها وفقًا لطبيعتها في مكان خاص لحفظ الصناديق أو ختمها في المكان

يجب على المسئول عن الحجز قبل إجراء الحجز أن يتحقق من أن مكان الحجز هو محل إقامة المدين وأن الأموال المراد الحجز عليها ملك له وأنه لا يوجد بينهما ما لا يجوز الحجز عليه قانونًا.

اعتاد القضاء على تحميل المدعي مسؤولية عبء إثبات انحراف السلطة، حيث أنه من المفروض على المد إثبات أن الإدارة استهدفت هدفًا بعيدًا عن المصلحة العامة أو غير الهدف المقصود بقرارها.

من الضروري تحديد عقد متفق عليه بين الطرفين، وهو ما يكفي لتلبية اتفاق الطرفين، أي الجمع بين الطرف الإيجابي والمتلقي؛ لأن الاتفاقية الواحدة هي طرف في العقد

يختلف دور الوكيل بالعمولة عن الدور الذي يديره أشخاص آخرون الذين يعتبرون تجار في ممارسة تجارتهم، عندما يدفع الوكيل نشاطه إلى الاستقلال ويمتلك حرفة.

في البداية، يجب تحديد عقد الوكالة على أنه عمولة قبل تمييزها عن عقد الوساطة التجارية، وتم تعريف  على أنه (إذا كان الوكيل قد تعامل معه باحتراف

أن الضرائب الشخصية هي ضريبة غير عادلة لأنها تفرض بنفس المقدار على جميع أفراد المجتمع دون تمييز على أساس الجنس أو العمر كما في الضريبة الفردية البسيطة

النظام الضريبي الوحيدة: أن الدولة تفرض ضريبة رئيسية واحدة وبجانبها عدة ضرائب صغيرة وغير مهمة أو أن الدولة تفرض ضريبة رئيسية واحدة فقط.

القاعدة هي أن دخل دافع الضرائب يتم تقديره خلال عام كامل. ومع ذلك، فإن بعض التشريعات الضريبية تجعل من الممكن تقدير دخل دافع الضرائب

هذه إحدى الوثائق القانونية التي تنظم إجراءات أعمال الهندسية والبناء. عقد الفيديك هو عقد بناء ينظم سلسلة أعمال البناء  وتنتمي إلى الرابطة الدولية للمهندسين الاستشاريين،

ينظم قانون الإجراءات جميع الإجراءات والقواعد التي يجب أن تتبعها المحاكم المختلفة في جميع أنحاء البلاد، وتختلف هذه الإجراءات باختلاف القضايا المرفوعة، لأنّ القضايا المدنية والتجارية المتعلقة

بغض النظر عن كفاءة الموظفين المعنيين، فإنها تعتبر تجارية أي ما إذا كانت صادرة عن التاجر، وسواء تم تنفيذها بشكل متكرر أو مرة واحدة.

المسؤولية التقصيرية هي مسؤولية تنشأ عن خرق المسؤولية القانونية، وبالتالي فإن الحكم يجلب المسؤولية عن الفعل غير القانوني كمصدر للواجب أو المسؤولية القياسية عن عمل الآخرين

القضاء مظلة العدل، كما تحقق العدالة الأمن في المجتمع، والقاضي ملزم بتنفيذ أحكام جميع القوانين النافذة في البلاد، بما يحقق الأمن والاستقرار فيها، ومن مهام القاضي إعادة السلطة التقديرية القضائية

في البداية يجب توضيح معنى كلمة عمل بالمعنى القانوني لأهميتها من خلال تأقلم العمل مع العقد المعني، وبالتالي تنفيد الإجراءات القانونية التي تختلف حسب التكيف المقرر عقد عمل، عقد مقاولة، أو عقد إيجار.

قُسمت المصلحة من حيث موضوعها أو مكانها: إلى مصلحة مادية ومعنوية. وفيما يتعلق بالمصلحة المادية، يمكن تمثيلها في الخسائر المالية التي تلحق بالفرد الذي يسعى لتلافيها

إذا كان الخطأ المصاحب هو خرق الإدارة لالتزاماتها، فإن أمثلة هذا الخطأ كثيرة ومتنوعة حسب تنوع التزامات الإدارة وتنوع أشكال الإخلال بها. ويمكن العثور على مظاهر خرق الإدارة لالتزاماتها في ثلاثة أشكال أساسية:

يجب أن إشارة أولاً إلى أن الاختلاف بين الخطأ الشخصي وخطأ المرفقي لا يعني أن الأول يرجع إلى عمل الموظفين، والثاني يرجع إلى مزايا أو سلوك المنشأة نفسها. تحدث جميع الأخطاء التي تحدث أثناء عمل المنشأة

ذهب جزء إلى النظر في عنصر التبعية المتحقق عندما يكون الشخص الذي يؤدي العمل تابعاً اقتصادياً لمن يقود إليه العمل، أو أن يقوم الشخص الذي يقوم بالعمل بمراقبة نشاطه في خدمة صاحب العمل