أولاً: إذا نقص النِصاب أثناء الحول قبل إتمامه انقطع الحول، ومن المثال على ذلك، رجلٌ عندهُ أربعون شاةً، وقبل إتمام الحول نقصت واحدة، فلا زكاة في الباقي؛ وذلك بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: "لا زكاةَ في مالٍ حتى يحول عليه الحول" رواه ابن ماجه. ولأن وجود النصاب في جميع الحول هو شرطٌ لوجوب الزكاةِ.
وتشمل شروط وجوب الزكاة على خمسة شروط ومنها، أن يكون الشخص الذي يُخرج الزكاة مسلم، والإسلام هو عكس الكفر، فلا يجوز أخذ الزكاة من الكافر ولا تُقبل منه سواء كان كافراً أصلياً أو كافراً مرتد.
لقد اعتنى الله تعالى بالزكاة، وفرضت في السنة الثانية للهجرة: فالزكاة ذات النصب والمقادير، وبين الله تعالى فيها أصناف أهل الزكاة، فقال الإمام ابن كثير رحمه الله في سورة المؤمنين: "والذين هم للزكاة فاعلون" المؤمنون:4.
إنّ الصدقة الجارية: وهي التي تمكثُ وتدوم لفترةٍ طويلة، مثل حفر بئر ماء يشربُ الناس منه على مدار الوقت، أو بناء مسجدٍ، أما الصدقة التي لا تدوم لفترةٍ طويلة، مثل إطعام الطعام، أو إعطاء فقير مال هذا وإن كانت صدقة لها ثوابها إلّا أنها ليست جارية؛ لأنها تدوم.
لقد علمنا بأن أذان الجمعة كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، أذاناً واحداً، ثم إنهُ في عهد عثمان رضي الله عنه، لما اتسعت المدينة وكثر الناس: فقد رأي رضي عنه أن يزيد أذاناً آخر.
يُكره في الأذان عدم توفرُ السنن الخاصة به، وقد عدّ الحنفية أحوالُ الكراهة إذا لم تتحقق السنن فقالوا: أنهُ يُكره تحريماً أذانُ جنبٍ وإقامته، ويُعاد أذانه وإقامتهُ، ويُعاد أذانهُ وإقامة المحدث على المذهب، وأذانُ مجنونِ ومعتوهِ وصبيٍ لا غيرُ مميز.
يُستحب بعد سماع الأذان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؛ وذلك لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: "إذا سمعتم المُؤذن، فقولوا مثل ما يقول، ثم صلّوا عليّ؛ فإنه من صلّى عليّ صلاة صلّى الله عليه بها عشراً" رواه مسلم.
إنّ الصحيح هنا إذا شاؤوا أذنوا وأقاموا، وإنّ شاؤوا لم يفعلوا، وإن شاؤوا صلّوا بإقامة فقط، فإنّ أرادوا الأذان، فإنّ الأولى هو عدم رفع الصوت من أجل أن لا يظنّ السامعون ممن صلّى أنه نداءٌ جديد لصلاة غير التي صلّوا.
لقد زاد عثمان بن عفان الأذان يوم الجمعة قبل الأذان الذي يكون حين دخول الخطيب، وهو الأول وقتاً لصلاة الجمعة، واتفق العلماء على الأخذ به، وأنه سنةٌ؛
إنّ وقت الأذان الأول لصلاةِ الفجر يكون قبيل طلوع الفجر الصادق، وعند طلوع الفجر الكاذب، وقد يقدر في وقتنا بنصف ساعةٍ أو أكثر أو أقل بقليل، ولا يقدم كثيراً؛ وذلك لما روى الشيخان وهما:البخاري ومسلم.
الترسُل: يأتي بمعنى السكينة والتمهُل وعدم العجلة. ترسّل الرجل في كلامهِ ومشيهِ: إذا لم يعجل، ويروى كما في سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه: "كان في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ترسيل" أبو داود.
والتثويب: هو الدعاء للصلاة وغيرها، والمراد به: الرجوع إلى الإعلام بالصلاة بعد الإعلام الأول بقوله: "الصلاةُ خيرٌ من النوم" مرتين في أذان الفجر.
لقد اتفق الأئمة على الألفاظ الواردة في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وهو: "اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، الله أكبرُ، أشهدُ أنّ لا إله إلّا الله، أشهدُ أنّ محمداً رسول الله، أشهدُ أنّ محمداً رسول الله،
تُعرف الإمامة في اللغة بأنها مصدرٌ من الفعلِ "أمّ" فنقول أمّهم وأمّ بهم، أي بمعنى تقدمهم وهي بمعنى الإمامة. والإمامُ: هو كل ما ائتم به من رئيسٍ أو غيره.
ويشمل اختلاف نية الإمام عن الماموم في الصلاة بعدة مسائل معينة منها م يصلي فرضاً خلف من يُصلي فرضاً آخر، وصلاة المفترض خلف المتنفل وصلاة المتنفل خلف المفترض واختلاف نية الإمام عن المأموم في الصلاة أداءً وقضاءً.
صلاة الجماعة تضفى على القلب الطنأنينة، وتجلب الراحة من مكابدة الحياة ومشاق العمل، حيث يتوجه الفرد بقلبه وعقله وجسده إلى إلى ربه ومولاه راجياً عفوه، طامعاً فى رضاه ، منشغلاً بذكره ومناجاته طارحاً همومه ومتاعبه.
صلاة الليل والوتر إحدى عشرة ركعة ، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، وقد وردت عنه عليه الصلاة والسلام بأوصاف متنوعة، إذا صلى المسلم بأي صفة منها أجزأته وهذه الأوصاف هي كما يلي:
إن راتبة العصر من السنن والرواتب، التي ثبت الترغيب فيها من الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ثبت فعلهُ لها، فالمحافظة عليها هي من الأمور المستحبة.
لقد قال الراغبُ: إن البكاء يأتي بالمدّ، وهو سيلانُ الدموعِ عن حُزنٍ أو عويل، ويُقال إذا كان في الصوتِ رغاءً أو ثغاء وسائر هذه الأمور للصوت، وبالقصرِ يُقال إذا كان الحُزن أغلب، ويُقال بُكىً في الحُزنِ وإسالة الدمعِ معاً، ويُقالُ في كلِ واحد منهما مُنفرداً عن الآخر.
البكاءُ إن كان من خشية اللهِ والتأثر بالقرآن وبكلام الله تعالى أو الوقوف بين يدي الله تعالى؛ فلا تُبطل الصلاة، لأنهُ مقصودٌ في ذاته، فهو أدعى إلى القبول.
- القول الأول: لا يُستحب الجهرُ بالقنوت، وهو مذهب الحنفية والمالكية ووجه عند الشافعية، وقول سعيد بن المسيب والأوزاعي. وأدلة هذا القول هو قول الله تعالى:
لقد اتفق العلماء على أن القنوت لا يكون إلا في الركعة الأخيرة من الوتر. واختلفوا في موضعه من الركعة على أربعة أقوالٍ عدة منها ما يلي:
بعد أن أجمع الفقهاء على وجوب زكاة الفطر عل كلّ فرد مسلم، أصبح من الواجب أن نتعرّف على كل ما يتعلّق بها من أحكام، وذلك لضمان إخراجها على الوجه المشروع، بعيداً عن الشبهات والأساليب التي تجعلها باطلة.
صلاةَ القصر: وهي أن يُصلّي العبدُ الصلاةَ الرباعية، وهي الصلاة التي يكون عدد ركعاتها الفرض أربع ركعات، أي أنهُ لا يجوز القصر في صلاة المغرب؛ وذلك لأنّ عدد ركعات المغرب ثلاثُ ركعات، كما وأنّ صلاة الفجر أيضاً لا يجوز القصر فيها؛ لأنّ عدد ركعاتها الفرض فيها ركعتان، وقصر الصلاة هي هدية ورخصة من الله لعبادهِ المتقين.
إنّ مسألة صلاة الشخص وحده وهو قادرٌ على أن يصلي جماعةً فيها أمران مختلفان وهما:
لقد اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أن صلاة الجمعة واجبةٌ على الأعيان أيّ أنها فرضُ عين، إلا ما استثني من أصحاب الأعذار الوارد ذكرهم
فالشروطُ هو جمعُ شرط، والشرط هو الذي يُلزم من عدمهِ العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، والمعنى أنه يلزم من كون الإنسان غير متطهر ألّا تصحُ له صلاة؛ لأنّ شرطُ الصلاة والطهارة، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يقبل الله صلاةُ أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" رواه البخاري.
فالوضوء هو من سبل الطهارة الشريفة، ولذلك فهي من الامور الجالبة لمحبة الله تعالى، فقال تعالى: "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ".
الوضوء: وهو التعبد لله عزّ وجل باستعمال ماء الطهور في أعضاء الإنسان على صفةٍ مخصوصة. ولقد جاء في ذلك حديث جبريل عليه السلام.
سجود السهو: هو عِبارةٌ عن سَجدتينِ يَسجُدُهما المصلِّي؛ لجَبْرِ الخَللِ الحاصِلِ في صَلاتِه مِن أجْلِ السَّهوِ. وقد كان سهو النبي عليه الصلاة والسلام من تمام نعمة الله تعالى على أمته، وإكمال دينهم؛ ليقتدوا به عليه الصلاة والسلام فيما يُشرعهُ لهم عند السهو.
