التشريعات الصحفية

تعتبر اتفاقية واشنطن أحد الاتفاقيات التي نصت على حماية حقوق المؤلفين وأنَّهم يجب أن يتمتعوا بالعديد من الحقوق والحريات، كما واهتمت هذه الاتفاقية بصفة خاصة بحقوق المؤلف.

وضعت التشريعات الإعلامية العديد من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الجمهور المستهدف للوسيلة الإعلامية إضافة إلى مراعاتها من قِبل الوسيلة ذاتها.

تم تعريف العوائق التي تقف أمام حرية الأجهزة التي يتم من خلالها الاتصال الجماهيري على أنَّها كافة المشاكل التي تتغير أثناء عمل وسائل التواصل الجماهيري وهذا بحرية في وقت ممارسة العملية الاتصالية.

‏يكون من الضروري التركيز على أن الأخلاقيات الإعلامية لا تتمثل فقط في الوسائل الإعلامية التقليدية بل أصبحت ضرورية أيضا في الوسائل الإلكترونية أو الوسائل الإعلامية الحديثة، وذلك على اعتبار أنَّ هذه الوسائل الحديثة أصبحت أساسية في كل مكان.

تم تعريف القضية الإعلامية: وهي تلك الموضوعات التي تعبر عن مشكلات مختلفة في جوانب متعددة كالأخلاق أو اجتماعية أو فقهية أو غيرها، ويتم عرضها على الملأ والتي تتميز بالاستمرارية والحداثة وغيرها.

في عصر العولمة من الناحية الإعلامية وكذلك المعرفية إلى جانب الإطار الخاص بالانفتاح الذي تُعاصره الصحافة والإعلام  بشكل عام، وكذلك الموازنة مع التطور التكنولوجي الذي يتمثل بدرجة كبيرة في الثورة الخاصة بالمعلومات.

على حسب التشريعات الإعلامية فإنَّها حددت العديد من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المؤلف أو أيّة فرد، ومن بين تلك الحقوق هي حق الحصول على المعلومات، إلى جانب أنَّ التطورات التكنلوجية في مجال الاتصالات أحدث أثر بالغ في التلاعب بالصور وغيرها.

وضعت التشريعات الإعلامية حزمة من النظريات الإعلامية التي تحكم وتنظم سير العملية الإعلامية وبالأخص فيها يتعلق بالحرية الإعلامية، ومن ضمن تلك النظريات هي نظرية المشاركة الديموقراطية.

وضعت التشريعات الإعلامية حزمة من المبادئ والأساسيات التي تحكم وتنظم عمل النظام الخاص بالإعلام التنموي، والتي يجب أن تتوافر في كل إعلام حتى يُصبح بهذا إعلاماً تنموياً، ومن أهم هذه المبادئ نذكرها في هذا المقال.

يواجه الإعلام في العصر الحديث العديد من القضايا التي تُحدث الكثير من العرقلات أمام سير العملية الإعلامية الناجحة وتؤدي بها في النهاية إلى الفشل، ومن بين تلك القضايا هي قضية الفقر، وسوف نتحدث في هذا المقال عن قضية الفقر بالتفصيل.

وضعت التشريعات الإعلامية تعريفاً صريحاً لحقوق المؤلف الإعلامي، حيث يتم تعريف حقوق المؤلف الإعلامي على أنَّها" هو أساس مبدأ أنَّه لا توجد مُلكية أخص أو حتى ألصق بالإنسان من المُلكية التي ينتجها بواسطة ذهنه الخاص.

من المصطلحات والمفاهيم التي تتداول في الوقت الحالي والتي تتصف بصفة عدم الدقة هي القول بأنَّ حقوق المؤلفين إمَّ أن تكون حقوق مادية أو حقوق غير مادية؛ ويرجع السبب في هذا إلى أنَّ الحق يكون بشكل دائم ومستمر غير مادي.

في واقع الأمر أنَّ كافة الضوابط والالتزامات القانونية سواء كانت مُتخذة شكل الوقاية أو الردع، فإنَّها مجتمعة متوافرة في القوانين التي تتعلق بالمطبوعات أو حتى الصحافة.

يتم تعريف حرية الصحافة والإعلام على أنَّها حق الفرد في الحصول على المعلومات والبيانات والأخبار المتنوعة وبالتالي الوصول إليها وبالتالي تبادلها وحق الفرد ايضاً في نشرها ومشاركتها وهذا من دون أية نوع من القيود أو الرقابة.

بمعنى أن تكون كُل القوانيين والتشريعات التي تتعلق بالمعلومات والحصول عليها داخل الدولة مخضعة ومنسجمة مع كل المبادىء الأساسية لقانون حق الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة والتي يكون الفرد بحاجة إلى أن يحصل عليها.

كانت وسائل التي كانت تستخدم لإرسال واستقبال المعلومات باختلاف أنواعها فقط، مقتصرة على الصحافة والإذاعة آنذاك والتي كانت تحت السيطرة من قِبل المستعمرات من الدول الغربية

وبالتالي أنَّ العمل الصحفي على حسب الباحثين الذين أجروا العديد من الدراسات التي تتخصص بشكل خاص في الإعلام بكافة أنواعه ووسائله، أنَّ عمل ديناميكي مستمر ما بين ارسال واستقبال المعلومات والبيانات والمواضيع المختلفة، وبالتالي هو عمل حيوي يتطلب الحيوية والإبداع والإبتكار كذلك.

تحقيقاً لمبدأ سيادة حقوق الفرد في المجتمع وسيادة القانون في العديد من البلدان العربية والغربية، توجهت الحكومات إلى وضع قوانين لطباعة الكتب والمحتويات أو نشرها

تهدف الشفافية الإدارية في المؤسسات الصحفية إلى تمكن واستطاعة القراء من أن يعملوا على تقييم الصحف والمعلومات التي نشرها فيها من أفكار أو معلومات أو أنباء أو حتى أخبار وهذا من خلال معرفة الموجهين الخاصين بها وكذلك الاتجاهات والمصالح التي يعملون على المدافعة عنها.

وضحت التشريعات الإعلامية أنَّ وكالات الأنباء على اختلاف أنواعها وإقليميتها يجب أن تتمتع بقدر كبير من الاستقلال من الناحيتين الإدارية والمالية كذلك، وهذا حتى تسطتيع القيام بأعمالها على أكمل وجه.

يتم تعريف وكالات الأنباء على أنَّها عبارة عن الهيئات العامة أو حتى خاصة تقوم بمهمة جمع المواد الإعلامية ذات الدرجة العالية من الأهمية والتي يهتم بها الجمهور المتلقي أو حتى أية معلومات بصفة عامة.

وضعت التشريعات الإعلامية حزمة مميزة من الواجبات التي يجب أن يقوم بها الصحفي الممارس للمهنة الإعلامية والذي يعمل في أحد المؤسسات الصحفية على حدٍ سواء، ومن أهم تلك الواجبات هو واجب الالتزام بالقيم والآداب.

حددت التشريعات الإعلامية العديد من الاختصاصات التي قامت على تعينها لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، حيث تعددت تلك الاختصاصات وتنوعت.

عرَّفت القوانين والتشريعات الدولية والإعلامية قضية العنف الأسري على أنَّها:" الإساءة الأسرية، أو الإساءة الزوجية، حيث يمكن تعريفها أيضاً على أنَّها شكل من أشكال التصرفات التي تُسيء إلى أحد الأفراد.

هنالك الكثير من القضايا التي يواجهها الإعلام على اختلاف مستوياته ووسائله، ومن بين تلك القضايا هي قضية التعليم وغيرها من القضايا، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن كل منهما.

هنالك العديد من القضايا التي تعرض لها الإعلام المعاصر، ومن بين تلك القضايا هي قضية الإعلام المستحدث أو الإعلام الجديد، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن قضية الإعلام الجديد بشيء من التفصيل.

يجوز أن يتم إلغاء الصحيفة بشكل كُلي في الكثير من الأحوال وهذه هي التي نصت عليها التشريعات الإعلامية من أجل تنظيم العملية الصحفية حيث أنَّ إلغاء ترخيص الصحيفة أو سحب الرخصة منها لا يتم إلّا إذا توافرت العديد من الشروط.

إنَّ أغلب وسائل الصحافة والإعلام في الدول التي تتبع النظام الديموقراطي الغربية، من الصحافة وكذلك الإذاعة وأخيراً التلفزيون وغيرها من وسائل الإعلام الأخرى، هي عبارة عن مشروعات ذات طابع تجاري تعمل في النهاية على بيع الكلمات وكذلك الأفكار والأخبار.

وضعت التشريعات الإعلامية القوانين التي تحمي المنتجات والمواد التي يسعى العديد من المؤلفين لإنتاجها، ومن أبرزها: اسم الصحيفة، المقالات المنشورة في الصحيفة، الإعلانات، المقال الذي تتم ترجمته، الصور والرسوم الكاريكاتورية.

أثرت العديد من الصعوبات التي تواجه تطبيق حق الرد والتصحيح في مجال الإذاعة والتلفزيون، ومن جانب آخر فإنَّ إثبات كافة العبارات التي يتم نشرها بواسطة الصحف أمر ميسور وسهل جداً.