كيف تتحقق الشفافية الإدارية في العمل الصحفي؟

اقرأ في هذا المقال


نبذة عن الشفافية الإدارية في العمل الصحفي

تهدف الشفافية الإدارية في المؤسسات الصحفية إلى تمكن وإستطاعة القراء من أن يعملوا على تقييم الصحف والمعلومات التي نشرها فيها من أفكار أو معلومات أو أنباء أو حتى أخبار وهذا من خلال معرفة الموجهين الخاصين بها وكذلك الاتجاهات والمصالح التي يعملون على المدافعة عنها أو حتى تلك التي يسعون في النهاية إلى تحقيقها، حيث أنَّه ليزم توافر العديد من الأمور التي تعمل في النهاية على تحقيق مفهوم الشفافية في العمل الصحفي من الناحية الإدارية.

ما الأمور التي يجب توافرها حتى يتم تحقيق الشفافية في العمل الصحفي من الناحية الإدارية

  • إعلان اسم مالك الصحيفة:

الكثير من الجمهور القارئ للصحيفة المعينة يعتقدون أنَّ مالك الصحيفة هو الفرد الذي يسيطر على الصحيفة وإن لم يتول َ الرئاسة في تلك الصحيفة التي يملكها، حيث أنَّ معرفة اسم المالك للصحيفة يُيسر على الأفراد معرفة المعلومات التي تتعلق بالصحيفة على حدٍ سواء، وهذا الذي يؤدي إلى معرفتهم بالطريقة التي تُمكنهم من اتخاذ المواقف المختلفة التي يرضاها منها.

كما ويعمل على إغلاق الباب أمام رأس المال الأجنبي الذي يستغل من أجل منعه من السيطرة على أنواع مختلفة من الصحف والعمل على توجيهها وهذا من أجل تحقيق أنواع مختلفة من المصالح التي تتعلق بأصحابها وهذا بعد القيام بعملية خداع الرأي العام وبالتالي إبعاده عن حقيقة أمرها.

حيث قامت البعض من الدول ومنها دولة فرنسا بإلزام وجود توافر اسم صاحب الصحيفة وشريكه إن وجد وهذا في كل عدد يعملون على إصداره ، فمثلاً إذا كانت تلك الصحيفة مملوكة لفرد معنوي يجب ذكر اسم الممثل القانوني وثلاثة أشخاص من المساهمين الرئيسيين في تلك الصحيفة إلى جانب بيان الشكل القانوني الخاص بها وكذلك مقدار الرأس مال والمقر الرئيسي المتوافرة فيه.

  • إعلان اسم رئيس التحرير في الصحيفة، وهذا مع كل عدد يتم صدوره، وهذا على حسب القانون الفرنسي، كأشهر مثال على هذه النقطة.
  • تولي الإشراف الفعلي.
  • استبعاد أعضاء البرلمان.

إذاً في النهاية يمكن القول بأنَّ العمل الصحفي من الناحية الإدارية يستلزم توافر العديد من الشروط حتى تتحقق، وهي المذكورة سابقاً.

المصدر: التحرير الصحفي.. توظيف تكنولوجيا الاتصال بواسطة د. خالد محمد غازي، 2012.العمل الصحفي، رفيق واكيم خاص-رفيق واكيم, 1999 - 320 من الصفحات.العمل الصحفى بين الضوابط القانونية والممارسة المهنية، منذر قروى معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالجمهورية التونسية, 1996.


شارك المقالة: