القانون الإداري

لا تختلف أسباب إنهاء العقد الإداري تمامًا عن أسباب إنهاء العقود المدنية، فمن الأسباب الشائعة لإنهاء العقد تنفيذه وانتهاء موضوعه والموعد النهائي لإنهائه والاتفاق بين طرفي العقد على إنهائه.

بعد ما صدر قانون التحكيم، يمكننا أن نؤكد أخيرًا أن هناك توافقًا بين العدالة الإدارية والعدالة العادية في التحكيم في العقود الإدارية لذلك، يجب على أطراف العقد الإداري التحقق

التشريع الإداري مختلف؛ لأنه قاعدة إدارية مكتوبة يقرها القانون ويحاسبها القضاء في حالة انتهاكها. والعرف هو قاعدة تتجذر نتيجة اعتياد الناس على سنة معينة، في الأمور الإدارية المعتادة.

التحقيق الإداري التأديبي، الذي يتم من خلال لجنة التحقيق المشكلة لهذا الغرض، يتم وفقا لأحكام قانونية والمنصوص عليها في قانون الانضباط وإذا لم يتم النص عليها بالتفصيل سواء من حيث تكوين

يتخذ الإقرار شكلين، إذا كان أمام القضاء يسمى إعلانًا قضائيًا، وإذا كان خارج القضاء يسمى إقرار غير قضائي ويكون الإقرار القضائي حجة قاطعة على القاضي الإداري سلطة واسعة في تفسيره

مفهوم التنظيم الإداري يسمى مفهوم التنظيم الإداري إحدى وظائف العملية الإدارية المتكاملة والتي تهتم بتطوير وتطوير الهياكل التنظيمية واستخدام الموارد البشرية وغير البشرية،

تناول مجلس الدولة السورية لعام 1959 في مادته (10) مسألة الفصل في المنازعات المتعلقة بعقود الإدارة، بالإشارة إلى (الفصل في المنازعات المتعلقة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد).

يتطلب مبدأ فصل السلطات، كما أكده الفقيه الفرنسي مونتسكيو، الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع التعاون المتبادل والسيطرة بين كل من هذه السلطات في العقد الإداري

تتجلى آثار الفساد الإداري في أروقة وهياكل وتنظيم مؤسسات الدولة، نتيجة الممارسات الفاسدة لكبار المسؤولين وانتشار الرشوة وسرقة الأموال العامة بطرق مشوهة تخالف القوانين والأحكام والأنظمة.

أثر الفساد على التنمية الاقتصادية للعالم العربي إن العامل الأهم الذي لم يذكره المؤلفون في أبحاث مكافحة الفساد في دول المنطقة العربية هو الافتقار إلى الديمقراطية العربية والطابع المؤسسي

يعد الفساد وخاصة الفساد الإداري والمالي ظاهرة عالمية شائعة جدا، ذات جذور عميقة، وتغطية واسعة وتداخل عوامل مختلفة لا يمكن تمييزها وشموليتها تختلف من مجتمع إلى آخر

يقصد بالمرونة الإدارية هي الموقف الذي يتم فيه اتخاذ الحل الأبسط والأسهل دون المساس أو التوسط في الأمور دون انتهاك أو إهمال أو تجاهل واجبات الوظيفة الإدارية في إطار اللوائح والواجبات في القانون الإداري

يعتبر انقطاع التاريخ حالة تمديد وبالتالي فهو متسق مع التعليق بسبب القوة القاهرة ولكنه يختلف عن التعليق من حيث التأثير على تاريخ إيداع الدعوى. ويؤدي انقطاع الموعد إلى تجاهل

المنفعة العامة من أهم الموضوعات في القانون الإداري وهو نشاط تبذل الجهات الإدارية قصارى جهدها لتحقيق المصلحة العامة للمواطنين. وتقوم المرافق العامة على مبادئ

الفرق بين المرافق الإدارية في القانون الإداري والمرافق الاقتصادية توجد فروق في معايير التمييز بين المرافق الاقتصادية والمرافق الإدارية في السوابق على النحو التالي:

الاختصاص المحدد لأجهزة القضاء الإداري في حالات الطوارئ يتم التعامل مع حالات الطوارئ من قبل القاضي الفردي - الذي هو رئيس الغرفة الإدارية ذات الصلة - ويتم البت في الأمر

قواعد التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة أولا: غالبًا ما تتخذ السلطة التنفيذية قرارات للصالح العام، وأحيانًا لا تتوافق بعض هذه القرارات مع القانون الصحيح

ظهرت المسؤولية الإدارية القائمة على المخاطر لأول مرة في القانون الخاص، ولكنها تطورت في إطار القانون العام لتشمل جميع مجالات النشاط الإداري، على الرغم من أنها لا تزال مسؤولية محفوظة

تعد الأهلية القانونية من أهم خصائص الشخصية الاعتبارية وتشير الأهلية القانونية إلى قدرة الشخص على الحصول على الحقوق والاضطلاع بالالتزامات التي يمكن إثباتها للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين.

ميّز الفقهاء الإداريين الفرق بين التقاضي الإداري والأفعال القانونية المماثلة نناقش في هذا القسم الفرق بين التقاضي الإداري والأفعال القانونية المماثلة المختلفة،

للرقابة الإدارية مقومات لا يمكن الاستغناء عن واحدة منها؛ لأنها مرتبطة ببعضها البعض وجميعهم لهم نفس مستوى الأهمية وبذات القوة، هذه المقومات تعتبر عناصر لنظام التحكم الفعال للرقابة الإدارية

يوضح تعريف الرقابة أنها مقارنة لمحتوى الخطة والتنفيذ الفعلي في العمل الإداري، لذلك يمكن القول أن المراقبة تعتمد بشكل أساسي على الخطة وهي أساس عملية الرقابة الإدارية

يعتبر ركني الجدية والاستعجال في تنفيذ القرار الإداري مهمة؛ لأن الهيئة التنفيذية، في الوقت الذي تواجه فيه إدارة المرافق بشكل منتظم وثابت، لها سلطة إصدار قراراتها الإدارية

متطلبات إصلاح القضاء الإداري شكّل الدستور الجديد نقطة تحول حاسمة في تاريخ القضاء وخاصة في القضاء الإداري في بعض الدول مثل تونس، حيث استمر في مبدأ استقلال القضاء

تكون المعايير الأساسية لتقييم عمل اللجان المسؤولة عن متابعة مجموعة من القرارات الإدارية وكيفية تقييم تنفيذ القرارات الإدارية في الجهات الحكومية بما يسمى (معايير تنفيذ القرارات)

يتمتع كل نظام إداري مركزي بمجموعة من المميزات والخصائص المتعلقة به، حيث أن ذلك لا يخلو النظام الإداري المركزي من عيوب بسيطة وفيما يلي أهم الميزات والعيوب الخاصة بالنظام الإداري المركزي:

تعريف النزاع الإداري قبل البدء في تحديد الصراع الإداري، من الضروري تحديد القرار الإداري أولاً؛ لأنه مصدر الصراع الإداري. والقرار الإداري هو إجراء قانوني صادر عن الدائرة الإدارية

يتفق الأكاديميون القانونيون ورجال القانون والفقهاء الإداريون على أن القرارات الإدارية ليست بأثر رجعي، أي بمعنى لا تسري بأثر رجعي ولا تعتبر المنظمات ولا الأفراد بأثر رجعي

يتطلب قبول الدعوى الإدارية أن يكون للمدعي مصلحة شخصية مباشرة في طلب الحماية القضائية للحق الذي يدعيه، وإلا تكون دعواه باطلة والمصلحة هي محور القضية

اشتمل القانون الإداري الموضوعات الخاصه في مكافحة جريمة غسيل الأموال على موظفي الإدارة القانونية بوزارة الداخلية وموظفي وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية