القانون الدولي

الأهداف العسكرية: هي الأهداف التي تقدم مساهمات فعالة للعمليات العسكرية، بغض النظر عن طبيعتها أو موقعها أو غرضها أو استخدامها، فإن تدميرها الكامل أو الجزئي أو الاستيلاء عليها

ظاهرة اللجوء الدولي تُعد ظاهرة إنسانية قديمة وقد ارتبطت بتاريخ الحروب على مرّ الزمن، وستبقى على حالها في مجتمع ما بعد الليبرالية الجديدة. ولفترة طويلة، وحتى ظهور عصبة الأمم،

يعتبر قانون التجارة الدولي جزءًا من القانون الدولي الخاص ويجب تمييزه عن القانون الاقتصادي الدولي، الذي يحكم العلاقات التجارية بين البلدان ويعتبر فرعًا من القانون الاقتصادي الدولي

على الرغم من النمو السريع للتجارة العالمية في القرن الحادي والعشرين، لم تتحسن عملية نقل وتخليص البضائع كما هو مطلوب؛ لأن العمل وفقًا لطريقة (التفكير المنعزل)

جزء من الغرض من قانون التجارة الدولي هو توحيد القواعد الموضوعية للعلاقات القانونية، هذا التوحيد هو أفضل هدف للتجارة الدولية ومن أهم أشكاله وجود قواعد تعاقدية موحدة تتبعها دول مختلفة

تساعد التجارة الخارجية على توسيع قاعدة اختيار الشركات والمؤسسات في إنتاج السلع والخدمات وهو ما ينعكس في زيادة الاستثمار والإنتاج،

لعل من أبرز نتائج التجارة الدولية الحديثة اكتشاف أن منتجات من دول مختلفة في العالم مبعثرة في دول أخرى، وأن السوق يغمر جميع السلع والخدمات التي قد لا تكون متوفرة من قبل وهذا هو السبب

يقصد بالحماية الدولية بشكل عام جميع الأنشطة في مجال حقوق الإنسان التي تهدف إلى ضمان الاحترام الكامل لهذه الحقوق على النحو المنصوص عليه في الأحكام الشرعية وحق الروح

يقف مفهوم الأمن القومي على الحدود السياسية لكل دولة، كصورة مثالية للتطور السياسي، سواء كان في الدائرة العربية أو في الدائرة الدولية، يمكن أن يمارس على أساسه

يعتبر مبدأ الولاية القضائية العالمية أحد البنود الرئيسية لضمان حظر الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وإدانة الجناة وإيقافهم

يتكون الأمن الدولي أو الأمن العالمي من سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الدول والمنظمات الدولية (مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي) لضمان استمرار الأمن والسلام المتبادل

لقد شهد البشر منذ زمن طويل مذابح ومآسي لا حصر لها وقتل الأبرياء ليس بسبب الجرائم التي ارتكبوها ولكن بسبب معتقداتهم السياسية، أو بسبب دعمهم لطائفة أو دين معين أو حزب أو بسبب القومية أو اللغة أو العرق

يشكل الأطفال نسبة كبيرة من المجتمع البشري، فكل من لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر يعتبر طفلاً. وبسبب ظروفهم وصغر سنهم، فإنهم أكثر عرضة للاستغلال من غيرهم

إن أحد أكبر إنجازات الأمم المتحدة هو سن مجموعة من القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والمعايير والمواثيق الدولية التي مفادها العدالة بين الدول. وهذه القوانين والاتفاقيات والمعاهدات

مع تطور القانون الدولي المعاصر، أصبحت معاهدات ومواثيق حقوق الإنسان المصدر الأساسي للقانون الدولي المعاصر، بالإضافة إلى أن العديد من الدول قد انقسمت داخليًا

بعد عشرين عامًا من اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1373 بخصوص إنشاء لجنة مكافحة الإرهاب والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب بالإضافة الى الإنجازات والتحديات التي واجهت مجلس الأمن

ما لم يتم تقديم دليل إلى القضاء الدولي على أن شخصًا ما قد ارتكب بالفعل جريمة دولية جنائية وأن المتهم مطلوب أن يحاسب، فمن المستحيل أن يسأل شخص ما عن الجرائم التي اتهموا بها وأدينوا بارتكابها

يشير التعذيب إلى فعل من أفعال الألم الجسدي أو العقلي الخطير أو المعاناة الناجمة عن سلوك موظف عمومي أو سببها عمداً. والغرض من ذلك هو الحصول على معلومات أو الاعتراف بالذنب

لقد تأثرت جميع المجتمعات البشرية عبر التاريخ بالأعمال الإرهاب، وتشمل آثاره، الدول والمجتمع الدولي والمواطنين ومؤسسات الدول واقتصادياته وكياناته السياسية والقانونية،

عندما ينقل العاملون في وسائل الإعلام أخبارًا أثناء النزاعات المسلحة، يزداد خطر الإصابة أو الموت أو الاحتجاز أو الاختطاف. وفي هذا الصدد، قال بعض الخبراء القانونيين باللجنة الدولية للصليب الأحمر

يستند الشكل الحالي للقانون الدولي الإنساني إلى سلسلة من المبادئ المهمة، والتي تنقسم إلى لوائح مفصلة، والغرض العام من هذه اللوائح هو تحديد الضمانات اللازمة للحد من النزاعات المسلحة

حقوق الإنسان هي مجموعة من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الجميع بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو اللون أو الدين أو العرق أو الانتماء، وهذا يعني أن هذه الحقوق عالمية وغير قابلة للتصرف ومضمونة

بعد الحرب العالمية الثانية على وجه الخصوص، والتغييرات في هيكل النظام العالمي وإنشاء الأمم المتحدة، بدأ العالم في إعادة سن العديد من قواعده وأنظمته ومفاهيمه من أجل جعل الأفراد يعيشون بانسانية

كظاهرة إنسانية، يتغير الإرهاب مع تسارع الخدمات الاجتماعية والتكنولوجية التي أحدثتها عملية العولمة، لذلك فإن تطور ظاهرة الإرهاب له علاقة إيجابية بالتغيرات التي حدثت في النظام الدولي المعاصر

يمثل الاختفاء القسري مشكلة خطيرة في العديد من البلدان في جميع مناطق العالم. من المكسيك إلى سوريا، ومن بنغلاديش إلى لاوس، ومن البوسنة والهرسك إلى إسبانيا

في 17 يوليو 1998، تم تبني "نظام روما الأساسي" خلال مفوضية الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين حول تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في مدينة روما، حيث بدأت منظمة العفو الدولية

هناك حاجة ملحة لحماية البشر وتلبية متطلبات بقائهم في جميع الأوقات. فالإنسان هو جوهر الحياة، وأساس البقاء هو إحساسه بالأمن والسلام  الدولي

يشهد العالم أعلى مستوى من النزوح في التاريخ. اعتبارًا من نهاية عام 2018، نزح حوالي 70.8 مليون شخص على مستوى العالم بسبب الصراع والاضطهاد. ومن بين هؤلاء النازحين

لقد أنشأت العولمة وخصائصها العالمية ظاهرة دولية موحدة تمثلها الشرعية العالمية، أي وثيقة الحقوق. وذلك لأن الدمار الذي سببته الحروب في القرن الماضي أدى إلى أيديولوجية الإقصاء

محكمة العدل الأوروبية: تعد هذه المحكمة أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي بأكمله، وتتمتع محكمة العدل الأوروبية بلاستقلال الكامل وتضمن تصنيف وتوحيد القوانين الأوروبية المعمول بها