الاقتصاد

في ظل وجود الأزمات الاقتصادية التي سببتها فيروس كورونا ظهر الاحتكار بصورة كبيرة بين التجار؛ وذلك للتحكّم بوجود السلعة بالأسواق والتحكم برفع سعرها

تقدم جمهورية جزر القمر العديد من الامتيازات للمستثمرين الذين يقبلون على فتح استثماراتهم

يسعى قانون الاستثمار الفلسطيني إلى تعزيز الاستثمارات وزيادة الفرص الاستثمارية وجذب المستثمرين بشتى الطرق والوسائل ويعمل على ذلك من خلال تقديم العديد من المزايا.

يعمل قانون الاستثمار في السودان بشكل أساسي ورئيسي على جذب المستثمرين من مختلف بقاع العالم ويوفر لهم العديد من المزايا والمؤهلات لتحفيزهم على الاستثمار.

يهدف قانون الاستثمار في جمهورية الصومال إلى جذب العديد من المستثمرين وتحفيزهم لإنشاء استثماراتهم في الجمهورية؛ من خلال تقدم العديد من الحوافز والمقومات الجيدة التي تشجعهم على الاستثمار.

تُعتبر التنمية الاقتصادية من الأمور والمعايير التي من الممكن أن تتغير مع الظروف المحيطة وكذلك من الممكن أن لا تسير وتجري حسب المخطط المرسوم،فقد تواجه التنمية الاقتصادية العديد من المعوقات التي تعمل على الحد من تطورها وتنميتها.

من خلال النفقات الاستهلاكية والتي يتم تحديدها عن طريق مقدار الطلب على المنتجات المحلية يتم الحكم علة مقدار النمو الاقتصادي، فكلما زاد الطلب زاد النمو الاقتصادي.

يُعتبر الاقتصاد من أهم مقومات الدول فالدول تعتمد وترتكز بشكل أساسي على الاقتصاد، فلا يمكن أن تقوم دولة وتكون مستقلة بذاتها إلا إذا كانت تحظى باقتصاد ناجح وقوي ومستقل بذاته.

فإنه غالباً ما يتم اختيار البديل الأنسب والأفضل والأنجح، وبناءً عليها يتم إتخاذ القرار الاستثماري؛ الذي يؤدي إلى تنفيذ المشروع على أرض الواقع أو التخلي عنه.

من أهم المعايير التي يتم الاستناد عليها في عملية التقييم، هي أن تعتمد على مستوى معين من التوافق والملائمة، بين جميع الأهداف الموضوعة في خطط التنمية الخاصة بالمؤسسة.

العديد من التحديات التي تواجه الاستثمارات المالية والتي من الممكن أن تعمل على تقليل الاستثمارات وكذلك تُقليل أهمية هذه الاستثمارات وتحد من انتشارها.

تُعتبر عملية المتابعة والتقييم من أهم الأعمال التي تقوم بها المؤسسة وتُعتبر ضرورة من الضروريات؛ لذلك عادةً ما تتبع عملية تنفيذ الخطة عمليتي المتابعة والتقييم، للتأكد من أن العمل يجري بالشكل الصحيح.

من خلال الاقتصاد المعرفي تحصل الدول والمؤسسات والشركات على تطور كبير في العديد من المجالات والمهارات؛ لأنه يعتمد بشكل أساسي على صقل المعرفة وتطويرها وتحسينها.

من خلال الاستثمار في الاقتصاد المعرفي فإن المؤسسات والشركات والبنوك وكذلك الدول تحصل على العديد من عوامل النجاح الاقتصادية المتعلقة بالتعليم المعرفي.

يُعتبر الاقتصاد المعرفي جزء هام وحيوي من عمل المؤسسات والشركات والبنوك وجيع الأنظمة الاقتصادية المتنوعة وكذلك جزء مهم من اقتصاد الدول؛ وذلك لأنه يعمل على تسهيل وتحسين جميع العمليات.

عادةً ما يتم استخدام جداول الجدارة الائتمانية من قِبل محليي الائتمان؛ لتقييم  جميع القروض والتسهيلات المالية التي يتم منحها للعملاء في مختلف أنواع البنوك التجارية والاستثمارية وكذلك بنوك التنمية الصناعية.

العديد من المحددات والصعوبات التي تُعيق عملية الجدارة الائتمانية للأفراد وخصوصاً للدول والحكومات، أهمها وأغلبها عملية توفير الأموال الخاصة للاستثمارات المالية الدولية الكبيرة

التخلف عن السيادة هو فشل الحكومة في سداد ديون بلادها. وعادة ما تتردد البلدان في التخلف عن سداد ديونها الوطنية؛ لأن القيام بذلك سيجعل اقتراض الأموال في المستقبل صعباً وأكثر تكلفة.

يُعتبر الاقتصاد المعرفي بأنه أحد فروع علم الاقتصاد والذي يعتمد على السرعة والسهولة في الوصول إلى المعلومات وكذلك توفير هذه المعلومات والاستفادة منها كماً ونوعاً؛ لغايات دراسة الأوضاع الاقتصادية.

يشمل تاريخ الفكر الاقتصادي على جميع الأفكار والمهارات والمعارف الاقتصادية التي قد ذكرها العلماء الاقتصاديون على مر الزمن أو خلال مراحل معينة، والعلاقة التي تربط بين هذه الأفكار والمعارف.

العديد من الطرق التمويلية التي تُقدمها البنوك للعملاء وخاصة لأصحاب المشاريع التمويلية الصغيرة؛ وذلك للأهمية الكبيرة لهذه المشاريع ولما تعود به من فوائد على المجتمع وعلى الاقتصاد ككل.

عندما يتم رفع أسعار الفائدة على البنوك؛ عندها سوف تقوم البنوك بالقيام برفع أسعار الفائدة على القروض والائتمانات المالية التي يتم منحها للعملاء؛ وذلك لتعويض الأموال التي تم دفعها للضرائب.

السياسات المالية البنكية جزء من عمل البنوك بشكل عام، والتي تُساعد المدراء وأصحاب القرار على اتخاذ قراراتهم المهمة والحيوية،فغالباً من خلال السياسات البنكية يتم السيطرة على أسعار الفائدة.

فيما يخص تأثير السياسات الاقتصادية البنكية على البطالة، فهي تُعتبر عنصر فعال وتؤثر بها بشكل مباشر؛ وذلك لأنه من خلال السياسات البنكية التي يتم فرضها لتحسين الاقتصاد فإن البطالة سوف تقل وسوف تزيد فرص العمل للأفراد.

الرقابة البنكية تُعتبر عملية منهجية تعتمد على خطوات ومراحل أساسية يتم الاعتماد عليها عند القيام بالعملية الرقابية؛ وذلك لكي يتمكن مدراء البنوك من الوصول إلى أهدافهم.

العديد من التحديات المعاصرة والحديثة التي تواجه البنوك والتي تُعتبر عائق أمام مسيرتها وأمام تطويرها؛ ذلك لأن البنوك والمصارف بشكل عام تُعتبر قطاعات حيوية مرتبطة بالعديد من الأجهزة.

من خلال تطبيق الاقتصاد القياسي فإنه يتم العمل على تحليل جميع الدورات الاقتصادية التي حدثت وتعرضت لها البلاد؛ وذلك لغايات التنبؤ بجميع الأمور التي من الممكن أن تحدث.

من الأمور الطبيعية والأساسية أن يكون لكل مستثمر، أو بلد يستضيف ويستقبل الاستثمار أن يكون له أهداف ودوافع قد يرغب في تحقيقها.

يعتمد اقتصاد الريع على الموارد الطبيعية، دون الحاجة إلى الاهتمام بتطويرها، ومن الأمثلة على هذه الموارد المياه والنفط والغاز والمعادن، حيثُ يهتم اقتصاد الريع بالمُحافظة على النشاطات التي تُوفّر الإيرادات، من بيع الثروة الريعية.

من المعروف أنّ التضخّم أمر سلبي ومن غير المتوقع أن نتحدث عن فوائد التضخم، فبالنظر إلى مُعدّل النمو المُتدنّي والبطالة المرتفعة وتهديد الانكماش.