معنى التأبيد في الزواج في الإسلام

اقرأ في هذا المقال


جاء الدين الإسلام على الصدق والأمانة في المعاملات كلها، وجعل الأمانة والصدق من أهم شروط جميع العقود التي تجمع بطبيعتها بين أكثر من شخص، إذ يفرض على كل شخص من الأشخاص في العقد أن يكون مفرغاً وصادقاً وموسع في إعطاء المعلومات الهامة التي تضمن ديمومة العقد.

معنى التأبيد في الزواج في الإسلام

استمرارية الزواج في الإسلام شرط لصحته، وبالتالي فإن محاولة إخفاء أي شخص من الأشخاص أية شيء يتعلق بخلل بالعقد و يعرضه العقد أن يكون باطلا من جهة مضمونه على الأغلب.

من أكثر العقود أهمية التي شدد الدين الإسلامي عليها عقد الزواج الإسلامي، أن فصل تكوين وتأسيس الزواج يجب أن يتضمن شروط لصحته، كما يجب أن تكون صيغة العقد  الإيجاب والقبول بين الزوج والزوجة.

يجب أن يكون الزواج مؤبدة غير مؤقتة فإن و حُدِّدَ الزواج بوقت يبطل، وبأن يتضمن العقد ويحدد بصيغة التمتع مثل سأتمتع بالزوجة مدة شهر وهذا ما يدل إلى زواج المتعة، أو ما يسمى بالتوقيت إلى مدة غير معروفة ومجهولة وهو ما يدل على الزواج بشرط وبنية الطلاق.

والمعتمد عند أغلب مذاهب الدين الإسلامي أن وجود نية الطلاق بعد فترة تُبطل عقد الزواج كالقول بذلك، وبغض النظر عن وجود اختلاف بعض الفقهاء في بطلان العقد أو عدم بطلانه هذا الصنف من عقود الزواج، مع اتفاقهم جميعاً على أنه عقد الزواج هذا منقوص.

إلا أن بطلان العقد لأنه عقد أسِّس وكون على أساس الغش والكذب والتدليس على الزوجة، وخلو العقد من أكثر شروطه أهمية التي أسس عليها، وهو النية لاستمرارية الزواج وتأبيده.

ديمومة الزواج في الإسلام

إن الدين الإسلامي يراعي الحقوق والواجبات ومن هذه الحقوق حق الزوجة في استمرارية الزواج؛ فهو حق مشروع لها، وإذا وجد نوايا غير واضحة في عقد الزواج؛ فلا يجب إبرام العقد، فلا يجب أن تكون  الزوجة مجرد وعاء محدد بمؤقت لرغبة الزوج، فكل ما تريده الزوجة من زوجها هو الامن والاستقرار وضمان الحماية وديمومة الزواج وتكوين عائلة.

وفي النهاية لكل شخص في المجتمع حقوق وواجبات في الدين الإسلامي، فلا يجب التعدي من الطرف الآخر عليها لضمان ديمومة الأسرة وسلامة المجتمع ككل.

المصدر: منبر الاسلام، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،، 2006حوار نقدى فى الإسلام، بن رويس، 2014الزواج العرفي في ميزان الإسلام، جمال بن محمد بن محمود، ‏علي أحمد عبد العال الطهطاوي، 2004الفقه الإسلامي وأدلته: الشامل للأدلة الشرعية والآراء، ‏زحيلي، هبة، 2002


شارك المقالة: