خصوصية السجل الطبي:
المحافظة على الثقة بين المريض والطبيب من أهم العوامل في نجاح الرعاية الطبية المقدمة للمريض. ومن الأهمية بمكان أن يشعر المريض دائماً بأن ما يقوله للطبيب أو يطلعه عليه يبقى محصورة بين الإثنين فقط ولا يطلع عليه أحد ليس له علاقة.
وهذه الخصوصية عنصر أساسي من أخلاقيات ممارسة مهنة الطب وتنص على احترامها القوانين في معظم الدول. وتعفي القوانين في غالبية دول العالم الأطباء من الادلاء بشهاداتهم في القضايا المتعلقة بمرضاهم، إلا بموافقة هؤلاء المرضى؛ وذلك حتى لا يضطرون إلى إفشاء بعض المعلومات التي حصلوا عليها نتيجة للعلاقة الخاصة التي تربط بينهم وبين هؤلاء المرضى. ويستثنى من ذلك غالباً القضايا الاجرامية أو تلك التي قد تهدد أمن الدولة.
التفويض بإعطاء معلومات السجل الطبي:
التفويض بإعطاء المعلومات الطبية أو الاطلاع عليها؛ نظراً لأهمية وخصوصية المعلومات التي يشتمل عليها السجل الطبي تعتبر المحافظة على أمن السجل الطبي و عدم إطّلاع غير المعنيين على محتوياته من الأولويات التي يجب ان تهتم بها إدارة المستشفى. وكقاعدة عامة لا يجوز اطّلاع الأشخاص غير المعنيين الذين ليس لهم علاقة بمعالجة المريض، سواء كانوا من داخل المستشفى أو خارجه على محتويات السجل الطبي إلا بعد أخذ موافقة خطية من المريض أو من ينوب عنه.
ويستثنى من ذلك الحالات التالية:
- معالجة بيانات السجل الطبي آلياً.
- استعمال المعلومات لأغراض الإحصاء أو تقديم الرعاية الطبية.
- المراجعة الدورية لنشاطات الأقسام الطبية.
- المسموحات والاستعمالات الرسمية لمعرفة مدى تقيد المستشفى بشروط الترخيص أو الاعتماد.
- استعمال السجل الطبي للأغراض التعليمية وبرامج البحث الطبي.
- تقديم المعلومات للقضاء بموجب طلب رسمي.
- تقديم المعلومات المستشفى أو طبيب آخر لمتابعة معالجة المريض.
ويمكن استخدام نموذج التفويض العام؛ لتفويض الغير بالاطّلاع على محتويات السجل الطبي، وأخذ المعلومات اللازمة. ويفضل استعمال نموذج منفصل لهذه الغاية، بحيث يكون التفويض أكثر تفصيلا تجنباً لأية مشاكل قانونية قد تحدث نتيجة العدم تحديد المعلومات المصرح بإعطائها.
وبعد توقيع التفويض من المريض أو من ينوب عنه يحفظ في السجل الطبي ويصبح جزء منه. وعندما يكون المريض قاصرة، يستطيع ولي الأمر توقيع هذا التفويض بعد إثبات شخصيته. وإذا كان المريض متوفي، يوقّع التفويض من الشخص المخّول بذلك بموجب إثبات رسمي من الجهات المعنية.
