اقرأ في هذا المقال
قبل أن يتمكن مقدم الرعاية الصحية من بدء أي دورة علاجية، يجب أن يطلع المريض على ما يخطط للقيام به، وهذا يعني أنه يجب عليهم الكشف عن أكبر قدر ممكن من المعلومات حتى يم التمكن من اتخاذ قرار مستنير بشأن رعاية المرضى، وعندما يخبر مقدم الرعاية الصحية بشكل كافٍ عن خيارات العلاج، يحق للمريض قبول العلاج أو رفضه، فمن غير الأخلاقي إجبار شخص ما جسديًا أو إكراهه على العلاج ضد إرادته إذا كان يتمتع بعقل سليم وقادر عقليًا على اتخاذ قرار مستنير، الا انه يمكن اجبار المريض على العلاج فيه حاله انه غير مستقر عقليا، وهناك خطر على حياته.
نموذج إجبار المريض على العلاج في المستشفيات
كيف يقرر الأطباء المضي قدمًا في علاج مريض يفتقر إلى القدرة على اتخاذ القرار ويرفض التدخل الطبي؟
- هذا هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لطلب استشارة أخلاقية في العديد من المستشفيات، وعندما لا يتوفر مستشارو الأخلاقيات، غالبًا ما ينتهي الأمر بالأطباء إلى اتخاذ قرار من جانب واحد دون توجيه، وذلك اعتمادًا على الحكم السريري للأطباء، ووعيهم بالقضايا الأخلاقية، ومعرفة القانون، كما قد تكون قراراتهم مناسبة أخلاقياً وقد لا تكون كذلك.
- جزء من المشكلة هو أنه لا يوجد شيء في الأدبيات الطبية لمساعدة الأطباء على التعامل مع هذا الموقف الصعب، حيث ان هناك إرشادات للمساعدة في تحديد ما إذا كان المريض لديه القدرة على اتخاذ القرار، وهناك سياسات وقوانين واضحة إلى حد ما تتعلق بأخلاقيات وشرعية تقديم الرعاية النفسية للمرضى الذين يرفضونها، ولكن لا يوجد شيء لمساعدة المتخصصين في الرعاية الصحية على التعامل مع مشكلة تقديم العلاج الطبي ضد رغبات المرضى الذين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ القرار.
كيف يمكن للمريض أن يثق في أن الدليل سيساعد الأطباء في مواقف الإجبار على العلاج
- الدليل لا يشير إلى وجود إجابة صحيحة أو خاطئة في كل حالة، حيث قد تستخدم مجموعتان نفس الأسئلة وتنتهي باستنتاجات مختلفة، كما في مثال المريض الكفيف الذي يرفض إجراء جراحة الساد، كما يوضح هذا أن النهج – كما هو معنون – هو دليل للتأكد من أن الأطباء يعالجون جميع النقاط ذات الصلة.
- الطريقة الوحيدة لاختبار الأسئلة هي جمع مدخلات نوعية من الأشخاص الذين يستخدمونها، كما نأمل أن يضع الأطباء هذه الإرشادات قيد الاختبار وأن يشاركونا ملاحظاتهم حتى يتم التمكن من التعديل حسب الحاجة.
الحالات التي يتم اجبار المريض فيها على العلاج
1- حالات الطوارئ
- في حالات الطوارئ، قد يتجاوز الأطباء الموافقة المستنيرة إذا كان العلاج الفوري ضروريًا لسلامة شخص ما أو لإنقاذ حياته، وبالإضافة إلى ذلك، لا يتمتع بعض الأشخاص بالقدرة القانونية على رفض العلاج، وحتى في الحالات غير الطارئة، لا يستطيع بعض الأشخاص رفض العلاج الطبي.
2- القدرات العقلية
- قد لا يكون للناس الحق في رفض العلاج إذا كانت حالتهم العقلية متغيرة، حيث قد تكون القدرة العقلية المتغيرة بسبب الكحول والمخدرات أو إصابة الدماغ أو المرض النفسي.
4- أطفال
- لا يجوز للوالد أو الوصي رفض العلاج الذي يحافظ على الحياة أو رفض الرعاية الطبية للطفل – ولا حتى إذا كانت معتقداتهم الدينية تثبط علاجات طبية معينة، وهذا يعني أنه لا يمكن للوالدين التذرع بحقهم في الحرية الدينية لرفض علاج طفل.
5- تهديد للمجتمع
- رفض الشخص للعلاج الطبي لا يمكن أن يهدد المجتمع، فعلى سبيل المثال، قد تتطلب الأمراض المعدية العلاج أو العزلة لمنع انتشارها إلى عامة الناس، مثال آخر هو عندما يشكل شخص ما تهديدًا جسديًا لنفسه أو للآخرين.
قد يرغب الناس في رفض العلاج الطبي لعدة أسباب، بما في ذلك المالية والدينية ونوعية الحياة، وغالبًا ما يكون من حق الأشخاص رفض العلاج، ولكن توجد بعض الاستثناءات، على سبيل المثال، إذا احتاج شخص ما إلى علاجات طارئة منقذة للحياة، أو إذا لم يكن لديه القدرة العقلية للقيام بذلك، أو إذا كان يمثل تهديدًا للمجتمع، وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز للوالدين حرمان أطفالهم من العلاج الذي يحافظ على الحياة.
