معنى القسمة وأنواعها في فقه المعاملات

اقرأ في هذا المقال


يحتاج الناس إلى التعامل بالقسمة مع المال المشترك، وليعرف كل فرد حصته، ويستطيع أن يتصرّف بما له من المال بشكل مستقل، وللقضاء على الخلافات النزاعات التي تقع بسبب المشاركة بملكية المال، وكثرة الأيدي التي تتصرّف به.

معنى القسمة:

القسمة: هي معاملة تتضمن تفريق الأموال المشتركة الشائعة، وتمييز حصة كل فرد وفرزها، ليستحق كل واحد من المشتركين التصرف بما يُحدد له من حصة كيفما يشاء. والقسمة من المعاملات الضرورية في حياة الناس؛ لِما لها من آثار إيجابية في علاقات الأفراد وفض الخلافات والنزاعات التي قد تُسببها المشاركة.

مشروعية القسمة:

القسمة معاملة جائزة ومشروعة، بعد أن أجمع الفقهاء على ذلك، بسبب ثبوت ذلك في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، فقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: ” وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا” سورة النساء آية 8. كما ورد عن النبي _عليه الصلاة والسلام_ أنّه قسّم الغنائم من خيبر وحُنين بين المقاتلين الغانمين، وقسّم المواريث. صحيح بخاري.

أنواع القسمة:

اختلف الفقهاء في أنواع القسمة، فمنهم مَن وزّع أنواع القسمة إلى ما يلي:

  • القسمة الجبرية: التي يتولّى ولي الأمر أو الحاكم القيام بها، وتكون بطلب من أحد الأفراد.
  • القسمة الرضائية: وهي القسمة التي يقوم الشركاء جميعهم بتنفيذها وبرضا الجميع، وتعتبر القسمة في هذا النوع عقداً يتضمّن الإيجاب والقبول، ويتم على المال المشترك والذي يُعتبر محل العقد.

وحسب رأي الفقهاء الذي قسّموا القسمة إلى الجبرية والرضائية، فإنّ كل نوع من هذين النوعين ينقسم إلى نوعين، وهما:

  • قسمة التفريق: وهي تخصيص كل حصة من المال المشترك، للأفراد بشكل منفصل.
  • قسمة الجمع: التي تعني تجميع حصص كل شريك في المال في حصة عينية واحدة، وتصح هذه القسمة في المال المشترك متحد الجنس.

ومنهم مَن قسّم القسمة إلى:

  • قسمة المراضاة: التي تتم برضا كل الأفراد المشتركين.
  • قسمة القرعة: وهي فصل مال مشاع مشترك، ولا تصح هذه القسمة إلا في المال المتماثل.

وهناك مَن قال أنّ القسمة تنقسم إلى:

  • قسمة الإفراز: وهي تمييز الحصص المشتركة والحقوق، ويمكن إجبار بعض الشركاء على القسمة بطلب من الآخرين.
  • قسمة التعديل: وهي قسمة المال المشترك بما يُحقق المساواة بين الشركاء، من خلال تعديل قيمة كل حصة.
  • قسمة الرد: وهي رد مقدار من المال لكل مشترك، عن حصته في المال المشترك المُراد قسمته، وهذا النوع من القسمة يتم على المال الذي لا يُمكن قسمته، مثل البئر المشترك

المصدر: فقه المعاملات المالية، أحمد السعد، 2006المعاملات الشرعية المالية، أحمد إبراهيم، 2008المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان بن محمد، 2013


شارك المقالة: