يكون لتقديم التظلم الإداري (الاستئناف الإداري) مجموعة متنوعة من الآثار القانونية بعضها يتعلق بالمشتكي نفسه وبعضها يتعلق بالجهاز الإداري للاستئناف وبعضها يتعلق بموضوع قرار الاستئناف. وفيما يلي شرح بسيط لكل منهما:
الآثار القانونية الخاصة بالتظلم الإداري
الأثر المتعلق بالمشتكي
- بما أن الشكوى الإدارية تعبر عن رغبة المشتكي برفض القرار الإداري الذي يمس مصالحه، فإن تقديم الشكوى يعرض الدائرة الإدارية أمام خيارين هما كالتالي:
أولاً: إعادة النظر في القرار الإداري وإنهاء النزاع وديًا، أو اتخاذ القنوات القضائية مع الجميع.
ثانياً: الأعباء التي تفرضها والالتزامات، خاصة في الأنظمة التي لا توجد فيها عدالة حرة.
- يوفر الطعن الإداري الشروط اللازمة والضرورية لقبول إلغاء الدعوى، وهو شرط في هذا المجال ويُشار إلى توافر شروط الطعن الإداري الإلزامي قبل إلغاء الدعوى المرتبط بالنظام العام.
الآثار المتعلقة بالإدارة
- تلتزم الجهة الإدارية المقدمة للطعن الإداري بمراجعة موضوع ومضمون الاستئناف ضمن المهلة التي يحددها القانون الإداري وفق الشروط التي يحددها القانون.
- لا يقتصر واجب الدائرة الإدارية على النظر في الموضوع ودراسته، بل يجب عليه اتخاذ قرار إيجابي أو سلبي بشأنه قبول التظلم أو رفضه.
الأثر المتعلق بالقرارات ذات الصلة
- القاعدة العامة للتشريع الفرنسي والتشريع المصري هي أن الطعون الإدارية لا توقف تنفيذ القرار وهو نفس الاستئناف لإلغاء القرار، في حين أن التشريع الألماني مختلف؛ لأن تؤدي الشكوى إلى وقف تنفيذ القرار.
- يترتب على تقديم الشكوى الإدارية سواء كانت اختيارية أو إلزامية وقف سريان مفعول تاريخ إلغاء التقاضي ويستمر الإيقاف لحين الفصل في الاستئناف أو اعتبار مدة الصمت المقررة للدائرة الإدارية.
- يحل القرار الصادر نتيجة الاستئناف محل موضوع الاستئناف، إذا أصدر المحافظ قراراً واستأنف الوزير، يكون الطعن القضائي على قرار الوزير؛ لأنه الرئيس التنفيذي لدائرته.
- فيما يتعلق بالاستئناف القضائي، لا ينبغي أن تكون الطلبات الواردة في هذا الاستئناف أكثر شمولاً من تلك الواردة في الاستئناف، مما يعني أنه لا يجوز للأطراف إضافة مسائل غير واردة في طعونهم الإدارية إلى طلباتهم.
- يجب أن تكون أسباب إلغاء التظلم مماثلة لتلك الواردة في الاستئناف الإداري.
