ماهي تدابير النشاط الإداري
يمكن تعريف قياس أنشطة الإدارة في إجراءات العمل الإداري الى عدة تعاريف نبين أهمها فيما يلي:
1- الإجراءات التنظيمية: تنعكس الإجراءات التنظيمية في قرارات الرقابة أو إصدار البنود واللوائح والأنظمة ويمكن تقسيمها إلى قرارات إدارية عامة وقرارات إدارية فردية وأنواع التدابير التنظيمية نوضحها بشكل بسيط وهي على الشكل التالي:
- القرارات العامة: تُعرف القرارات العامة أيضًا باسم قرارات الرقابة، حيث تعد أنها قواعد مجردة عامة مكتوبة مصممة بشكل دقيق من أجل الحفاظ على النظام العام، مثل “التحكم في ساعات الدوام وموعد الإجازات”.
- القرارات الشخصية: تعد القرارات الشخصية بأنها القرارات التي تنطبق على الفرد وتلزمه بالقيام بها والتي توصف بأنها أوامر من أجل القيام بعمل معين أو حظر الآخرين من القيام بفعل معين، حيث إن إلزامية تدابير الرقابة الإدارية وبغية اتخاذ تدابير الرقابة الإدارية من أجل الحفاظ على النظام العام وضعوا عقوبات للمخالفين، سواء كانت عقوبات إدارية أو عقوبات جنائية.
للتدابير التنظيمية الإدارية أشكال عدة ومنها ما يلي: أولاً: المدن: تهدف إلى ضبط الأنظمة بما في ذلك حظر بعض أو كل أو إلغاء بعض الأنشطة، مثل حظر بناء الأماكن المشبوهة أو النوادي المخلة بالآداب العامة. ثانياً: إذن مسبق: يجب الحصول على إذن مسبق من الهيئة الإدارية قبل القيام بالنشاط الإداري. ثالثاً: الإخطار بالنشاط: يجب إبلاغ سلطة الرقابة المختصة بممارسة نشاط معين بحيث يمكن اتخاذ جميع التدابير من أجل الحماية للنظام العام داخل المؤسسة الإدارية بشكل خاص والدولة بشكل عام. رابعاً: تنظيم النشاط: يعني إضفاء الشرعية على كل نشاط وتأطير ممارسة أي نشاط إداري معين.
2- التدابير المادية: يعني استخدام القوة العامة، بما أن اللجوء إلى القوة العامة هو أقسى وأعنف وسائل السيطرة الإدارية على النشاطات الإدارية، حيث يعتمد على القوة والقمع وما يصاحبه من تهديدات للحقوق والحريات الفردية، فإن اللجوء إلى القوة العامة مقيد بما يلي: أ- إذا كان هناك نص قانوني خاص في القانون الإداري. ب- عند الضرورة القسوى أي في حالات الطوارئ أو للظروف الإستثنائية سواء بفعل الطبيعة كحدوث زلزال أو بفعل أشخاص كحدوث حرب داخلية.
