وكالة النيابة العامة هي ممثل السلطة العامة، وبهذه الصفة تدير شؤون القضايا الجنائية وهي مؤهلة لرفع الدعاوى. وهي تشارك في التحقيقات والاتهامات نيابة عن المنظمات الاجتماعية، وتباشر الإجراءات الجنائية وتتابع تقدمها حتى صدور الحكم النهائي، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بضمان إنفاذ القوانين والقرارات القضائية وحماية الذين لا يستطيعون حماية أنفسهم.
دور النيابة العامة في حماية حقوق المجي عليه:
منح المشرع الجنائي للضحايا بعض الحقوق بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية، وحاول تعزيز هذه الحقوق كان من أهمها:
أولاً: حق المجي عليه في الحضور والاطلاع:
تنص المادة 139 من أصول محاكمات الجزائية على ما يلي: ما لم يكن المدعى عليه والمدعي الشخصي أمام محاميهما أو بعد استدعائهما قانونًا، فلا يستمعان إلى المدعى عليه والمدعي الشخصي أو مواجهتهما وجهًا لوجه، إلا إذا كان أحدهما أو كلاهما. وربما يكون الغرض من إيجاد محام مع الضحية أثناء التحقيق هو تصحيح نقص المعرفة والخبرة القانونية لدى المجني عليه وللخصم ككل، حتى يتمكن المحامي من الاستمرار في التحقيق والاعتراض على الإجراءات التي اتخذها في القضية.
ثانياً: حق المجني عليه في إعادة الأشياء المحجوزة:
تنص المادة 40 على أنه في حالة عدم وجود نزاع جاد، يجوز لمحامي الملكية أن يأمر بإعادة الأشياء التي تم العثور عليها أثناء البحث إلى الشخص المخول، ما لم يكن ذلك ضروريًا أو خطيرًا أثناء المحاكمة. ونظراً لصعوبات حماية العناصر المضبوطة وحمايتها من التلف، فإن الأشياء المضبوطة تأخذ بعين الاعتبار ملكية الأشياء المضبوطة، لذلك يتم توفير هذا النوع من الاختصاص أو الإمكانية للنيابة العامة لتحسين فعالية العدالة الجنائية الدولية.
والملاحظة حول هذا الإجراء أن المشرع اقتصر على المنازعات في المادة 40 ليأمر المدعي العام بالرد، وهذا تعبير عام ومطلق. كما استخدم المشرع عبارة “ما لم يكن ذلك ضروريًا لمتابعة هذه القضية”. ويعني هذا المصطلح أن للمدعي العام سلطة تقديرية لإعادة الأشياء المحجوزة.
ويبقى الغرض من منح هذه السلطة للمدعين العامين هو تمكين أصحاب الحقوق من استلام الممتلكات المنقولة المسروقة منهم على الفور نتيجة لأفعال إجرامية مثل السرقة أو خيانة الأمانة، وتجنب الحرمان من حقوقهم المستحقة قبل صدور الحكم النهائي.
ثالثاً: الحق في إعادة حالة الممتلكات المنتهكة إلى حالتها السابقة:
يمنح قانون الإجراءات الجنائية وكالة الادعاء العام سلطات إضافية لم يكن يتمتع بها القانون القديم؛ لأنه بإمكانه الآن إعادة الوضع إلى حالته وفقًا للمادة 40. وعندما يتعلق الأمر بالاستيلاء على الممتلكات نتيجة اعتداء إجرامي، وبعد تنفيذ حكم استعادة الممتلكات، يجوز للنيابة العامة إعادتها إلى الشخص الذي يملك العقار وفقًا لحكم المحكمة.
ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من استمرار الأثر الجنائي قبل صدور الحكم النهائي، ومن الواضح أن المشرع حريص على متابعة العملية القضائية ولا يزال بحاجة إلى موافقته أو إلغائه أو تعديله. ومن أجل حماية البرنامج وشرعيته، في معظم الحالات، لا يزال البرنامج يخدم مصالح الأفراد ذوي الصلة، مع المصالح الخاصة والعامة.
رابعاً: الحق في طلب التسوية:
كما يمكن للمجني عليه أن يطلب من الوكيل تطبيق قواعد التسوية؛ لأن المادة 41 من قانون منازعات الدولية تنص على أن المدعي العام يمكنه التوسط قبل رفع الدعوى العامة. إذا كان مبدأ النيابة العامة هو مبدأ جمع الادعاءات وإحالة الدعوى واتخاذ كافة الإجراءات لرفع الدعوى في الجهاز القضائي، ولم يكن المجني عليه مهتماً بعملية النيابة العامة.
وبخصوص هذه الجرائم، قرر المشرع إعطاء الضحايا حرية التصرف عند رفع الدعاوى الجنائية؛ لأن مصالح الضحايا تفوق مصالح الجماعة. لذلك، من الضروري مواجهة مبدأ أساسي في النيابة العامة، وهو احتكارها والحق الحصري في رفع الدعوى الجنائية. علاوة على ذلك، من خلال تسليم مثل هذه الجرائم في ظل سلسلة من الشروط التقييدية، في الواقع، بعد أن يسيطر المدعي العام على إنشاء القضية والبدء فيها، فهي في الواقع ضمانة للضحايا عند مواجهة المدعي العام.
وبالنسبة لجرائم معينة، تعد حرية المدعي العام في بدء الإجراءات الجنائية وسجلات الشكاوى العرضية من أهم الضمانات التي يضمنها المشرعون للضحايا في هذا الصدد، خاصة وأن هذا التقييد أصبح أهم ضمانة في التشريع المقارن. وعلى صعيد دعم حقوق المجني عليه، فقد ازدادت أهمية الشكوى واتسع نطاق تطبيقه في القضايا الجنائية، ومن ثم يحق له تقديم شكوى، كما يحق له تقديم تسوية معها.
