تتأخر إدارة التنفيذ في التنفيذ إذا وجد نص ينص على ذلك، أو إذا أودع لها قرار من المحكمة بوقف التنفيذ بعد ذلك تنتظر الموقف الذي تسبب في تأخير التنفيذ، وفي حال توقفه يجب على مديرية التنفيذ الاستمرار في التنفيذ، أما إذا تم إثباتها وتسويتها، فيجب إعادة المعاملات التنفيذية إلى حالتها السابقة.

 

آثار الوقف والتأخير في التنفيذ

 

1- وقف التنفيذ

 

ويعني قرار تأجيل التنفيذ وقف استمرار المعاملات التنفيذية، ويترتب على ذلك أن تظل جميع الإجراءات التي اتخذتها مديريات التنفيذ قبل صدور قرار التأخير قيد النظر، ما لم يكن الحجز من شأنه أن يلحق الضرر بها ولم يقدم المدين طريقة أخرى لضمان السداد. على سبيل المثال، إذا كانت الأموال المحجوزة فاسدة أو متدهورة بسرعة، أو كانت نفقات الحفاظ عليها لا تتناسب مع قيمتها، فقد يقرر المنفذ العادل بيع الأموال المحجوزة إذا لم يقدم المدين طريقة أخرى لضمان الطلب على أن يبقى الثمن في أمان حتى النتيجة، وكذا الحكم إذا حُجز راتب المدين وقرر تأخير التنفيذ صدور قرار بتأجيل التنفيذ.

 

بعد ذلك يجب على مديرية التنفيذ إصدار قرار بإخلاء سبيله من السجن لحين انتهاء الدعوى أو الاستئناف، على أن يتم إعادته إلى السجن مرة أخرى، وعدم استكمال مدة الحبس إذا ظهرت نتيجة الدعوى أو مناشدة. لا يصح في استئنافه أو استئنافه، مع العلم أن قرار إخلاء سبيل المدين من السجن وقرار إعادته بعدم استكمال مدة الحبس يصدر بقرار من منفذ العدالة إذا كان قاضياً أو يعتقد قاضي المحكمة الابتدائية إذا كان الوصي العادل ليس قاضيا “المادة 40 التنفيذ”

 

2- استمرار التنفيذ بعد تعليقه

 

التأخير في التنفيذ ما لم يكن هناك نص قانوني أو أقرت المحكمة ذلك، وبما أن القاعدة في هذا الشأن تنص على أنه (إذا أزال المانع، فإن العودة المحظورة على مديريات التنفيذ أن تقرر الاستمرار في التنفيذ إذا كان الوضع الذي أدى إلى تأخير). ولكن يُلاحظ أنه إذا كان التأخير ناتجًا عن أسباب تمنع التنفيذ دفعة واحدة ثم زوال تلك الأسباب، فيجب على إدارة التنفيذ الاستمرار بالتنفيذ من النقطة التي توقفت عندها دون الحاجة إلى قرار من المنفذ العادل أو حكم قضائي في ذلك.

 

على سبيل المثال  إذا حدث التأخير لغرض ما، أدى الدائن يمين الحفظ أو انتظار جواب المحكمة التي أصدرت الحكم في إيضاح الغموض فيه، ثم أقسم الدائن يمين الحفظ أو ورد رد المحكمة على الغموض الذي استفسر عنه، وجب على إدارة التنفيذ الاستمرار في الأمر التنفيذ من النقطة التي توقف عندها التنفيذ دون الحاجة إلى قرار من المنفذ العادل أو حكم قضائي يأمر باستمرار التنفيذ.

 

أما إذا حصل التأخير بسبب مراجعة إحدى طرق الطعن القانوني على الحكم المرفوع للتنفيذ، تطبق الأحكام التي شرحناها عند النظر في مراجعة الطرق القانونية للاستئناف في الأحكام القضائية، حيث إنها من القضايا التي تؤدي إلى وقف التنفيذ منوهاً أنه في حالة وجود أكثر من محكوم عليهم ومراجعة بعضهم للطرق القانونية لاستئناف الأحكام القضائية دون الآخرين، يتأخر التنفيذ بالنسبة للمحكوم عليهم. لا تحيل عليهم إلا إذا اقتضت المراجعة تأخير في التنفيذ، ولكن الحكم الذي قد يصدر نتيجة هذه المراجعة يبطل حكم السند المنفذ على من راجع بين المحكوم عليهم، أو يشمل الجميع منهم رغم أن بعضهم لم يراجع طريقة الطعن المذكورة ومن راجعتهم، وأما من لم يراجع طريقة الطعن التي ذكرها المحكوم عليه فلا يسري عليهم الحكم الجديد إلا إذا كانوا من المستحقين للحكم.

 

المستفيدون من الحكم بسبب الاستئناف

 

  • من له مصلحة مستمدة من حقوق من تم تعديل الحكم لمصلحته، كأن ترفع دعاوى الشفعة على البائع والمشتري للعقار الاستفادة منه.

 

  • من كان مدعياً ​​أو مدعى عليه مع شخص عدل الحكم لصالحه في نزاع يتعلق بشيء غير قابل للتجزئة. على سبيل المثال في حالة بطلان عقد البيع، إذا تعدد البائعون أو المشترون، واستأنف أحد المحكوم عليهم الحكم، وصدر الحكم بإبطال عقد البيع، بحيث يستفيد الآخرون منه حتى لو فاتتهم المواعيد النهائية للاستئناف.

 

  • من يحكم عليه بالاشتراك مع من عدل الحكم لمصلحته. كما لو كانت القضية مرفوعة ضد الموكل والكفيل، وحكمت المحكمة ضدها مجتمعة، واستأنف الموكل بدون الكفيل، جاء الحكم لصالح المستأنف.