اقرأ في هذا المقال
اعتمد النظام المؤسسي للصحف والمجلات على تحديد مكانة إعلامية وصحفية سلطوية قادرة على إدارة المحتويات في المؤسسات الصحفية ذات السمات المختلفة، والتي يتم بواسطتها تقديم مجموعة من النقاشات أو الأحداث أو الشخصيات الإعلامية المستهدفة.
نبذة عن تشكيل سلطة لضبط المؤسسات الصحفية
لا بُدَّ من الإشارة إلى أنَّ المؤسسات الصحفية ساعدت على إنشاء سلطات إدارية عامة واستثنائية يتم من خلالها ضبط معايير الاستقلالية في الموضوعات الإخبارية في داخل الوسيلة، مع أهمية تحديد مجموعة من الصفات أو السمات المرتبطة بالقاعدة الجماهيرية المستهدفة؛ وذلك من أجل تحديد أنشطة السلطة الإدارية.
حيث تشتمل السلطة الإدارية لضبط المؤسسات الصحفية على مجموعة من الأعضاء قد تتراوح من أربعة إلى 14 عضواً، بحيث يتم من خلالهم تشكيل هيئة إدارية مستقلة قادرة على ضمان الاستقلالية العضوية داخلها، مع أهمية قدرتها على تشكيل وسائل إدارية ميسرة ومعتمدة على إصدار القرارات الإعلامية وتشكيلها بشكل جماعي مؤكدة على القوانين التي يتم فرضها بشكل عام على أعضاء السلطة الإدارية من أهمها:
- ضرورة تكوين ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس الأعلى للصحافة.
- تكوين عضوين يتم اقتراحهما من قبل المجلس الشعبي المتواجد في كل دولة.
- تعيين من 7 إلى 15 عضواً يتم انتخابهم من قبل نقابة الصحفيين.
وبالتالي لقد ساعدت أيضا بعض المؤسسات الإعلامية الإذاعة والتلفزيونية إلى تحديد مجموعة من السلطات التقديرية التي يتم من خلالها تقديم مواد إعلامية تنص على مجموعة من الشروط التي لا بُدَّ من فرضها تبعاً للطبيعة التكوينية المهتمة في كيفية التعامل مع نقابة الصحفيين، على أن تكون بخبرة ومهارة وافية.
بالإضافة إلى ذلك فإنَّ عملية تشكيل سلطات إدارية ضابطة للموضوعات الإخبارية في الصحف المكتوبة، على أن تعتمد على مجموعة من الطرق التي يتم من خلالها التعامل مع المؤهلات أو الكفاءات ذات العلاقة الوثيقة في التخصصات أو القطاعات الإعلامية المساعدة على تيسير القطاعات المتخصصة التي تركز عليها مجموعة من المؤسسات الصحفية النخبوية، بحيث يتم بواسطتها أيضاً تحديد النسب المصرفية التي يتم اختيارها تبعاً للميزانية التي يتم صرفها على الأعضاء في السلطة الإدارية في الصحف المكتوبة.
مبادئ السلطة الإدارية لضبط الصحف المكتوبة
مبدأ الحيادية
ويقصد به المبدأ الذي يعتمد على مجموعة من القوانين العضوية المرتكزة على كيفية قيام أعضاء السلطة الإدارية لضبط الصحف المكتوبة على ممارسة المهنة الإعلامية بحيادية تامة واستقلالية واضحة، مع أهمية تقديم مجموعة من الممارسات ذات الوظائف العمومية أو مهتمة في الأنشطة المهنية التي تكون للصالح العام سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مع أهمية الإشارة إلى الهيكل الصحفي المعتمد على القطاعات الصحفية الإلكترونية أو على مؤسسات النشر العامة.
مبدأ الاستقلالية
حيث يقصد به المبدأ الذي يعتمد على تحديد مدة العضوية التي يتم بواسطتها ضبط المحتويات الإخبارية لفترة زمنية معينة يتم من خلالها التعامل مع الهيئة الوطنية تبعاً للمدة العضوية القادرة على تحديد استقلالية السلطات الإدارية المستهدفة، وكيفية إثراء الأسرار المهنية ذات المهام المتخصصة وخاصة فيما يتعلق بإنشاء أخلاقيات إعلامية ملتزمة بالعقوبات أو الواجبات أو الالتزامات التي لا بُدَّ من مراعاتها أو تداولها تبعاً للمحددات والاستراتيجيات القانونية.
والجدير بالذكر فإنَّ مبادئ السلطة الإدارية تعود أساساً إلى مجموعة من الطرق المعتمدة على كيفية استغلالها من كافة النواحي التنظيمية أو الوظيفية وكيفية إنشاء أنظمة إعلامية وصحفية داخليا قادرة على تحديد الرقابة الإدارية أو السابقة أو التنفيذية على كافة محتويات الإعلامية، مع أهمية إبرازها تبعاً للتحليلات الصحفية المهتمة في معايير قياس درجة الاستقلال المالي أو التنفيذي ذات المهام والوظائف المختلفة.
كما وتلعب السلطة الإدارية دور مهم في التحكم في الموارد المالية ذات تبعية المحددة، والتي يتم بواسطتها تحديد الاعتمادات الضرورية التي تساعد على إنشاء مهام إعلامية معتمدة على الوزارات القادرة على إبراز الأنظمة الصحفية الداخلية، على أن يكون ذلك من خلال بعض الحقوق أو الواجبات أو القواعد المهتمة في إخضاع الأعضاء للأنظمة المصادقة التي توضح المظاهر المتعلقة بالاستقلالية الوظيفية وخاصة في نشر أو عدم نشر الموضوعات الإخبارية.
ونستنتج مما سبق أنَّ أسس أو مبادئ تشكيل سلطة إدارية قادرة على ضبط الصحف المكتوبة تعتمد في المقام الأول على الجوانب الوظيفية المهتمة في تقديم شخصيات قانونية تكون قادرة ومسؤولة عن كافة التصرفات المرتبطة بالأنشطة الصحفية المطروحة.
