‏تعتبر السلطة الإدارية في المؤسسات الصحفية من أهم أشكال الإدارة الإعلامية التي ساعدت على تحديد الاستقلالية المادية أو الإعلامية أو التحريرية القادرة على ضبط ودراسة المحتويات الصحفية المكتوبة، على أن يتم تحديدها من خلال مجموعة من المعايير المساعدة على اختيارها كوسيلة إعلامية متميزة.

 

‏مفهوم السلطة الإدارية الصحفية

 

‏يجب الإشارة إلى أنَّ مفهوم السلطة الإدارية الصحفية ساعد على طرح الدراسات الإعلامية وتحليلها يتم من خلالها التعامل مع مدى توفيرها في بعض السلطات الإدارية المحددة للطبيعة القانونية والقدرة على تحديد الطابع الإعلامي سواء كانا طابع سلطوي أو إداري، على اعتبار أنها من أشكال الطوابع المحددة للقرارات الإعلامية التي يجب اتخاذها تبعاً للهيئة الاستشارية المستهدفة في كل مؤسسة صحفية.

 

‏كما لا بُدَّ ‏من التأكيد على أنَّ السلطة الإدارية الصحفية اعتمدت على توفير الفرص؛ من أجل تقديم الآراء المعتمدة على اللجنة الوطنية للحريات أو الوسائل الإعلامية، على أن يتم التعامل مع التشريعات الصحفية أو التنفيذية أو القضائية بحذر ودقة، ‏كما ويجب تحديد السلطات المستقلة المعتمدة على مفهوم الشخصية المعنوية وكيفية وقايتها من تلك القضايا التي قد تعرض القائم بالاتصال أو المؤسسة الصحفية أو السلطة الإدارية للمساءلة القانونية.

 

‏ و‏الجدير بالذكر أنَّ المفهوم السلطات الإدارية قادرة على تحديد مجموعه من الفلسفات الإعلامية التي تساعد على إنشاء قوة صحفية تسلط الضوء على كيفية الوصول إلى الإدارات المستقلة في كافة الوسائل الإعلامية الأخرى، على أن يتم إنشاء علاقات متعاونة تهتم في ضبط الاحتياجات المعتمدة على الثقة أو الخبرة.

 

‏أهمية السلطة الإدارية الصحفية

 

‏تلعب السلطة الإدارية الصحفية دور مهم في تقديم مجموعة من ‏التعريفات والمصطلحات القادرة على توفير القرارات ذات الاستراتيجيات الإعلامية والتي يتم بواسطتها ممارسة الصلاحيات الصحفية في داخل الأنشطة الإعلامية، بحيث تكون السلطات الإدارية مستقلة وقادرة على تحديد الاختصاصات أو القطاعات المعنية في كل قسم في المؤسسة الصحفية.

 

‏كما وتهتم السلطة الإدارية الصحفية بالطابع الإداري المستقل الذي يؤكد على ضرورة إخضاع القضايا الإخبارية للرقابة القضائية أو التنفيذية، والتي يتم بواسطتها ضبط كافة الوسائل المتعلقة بالإدارات الإعلامية، مع أهمية تحديد التكييف الاستقلالية والمالية للقوانين أو التشريعات التي تكون مخولة؛ من أجل سد الفراغ القانوني الذي تعتمد عليه العديد من الصحف المكتوبة، وخاصة أثناء عملية ضبط الاختصاصات الإعلامية التي يصدرها المجلس الأعلى للإعلام في كل دولة.

 

‏معايير اختيار السلطة الإدارية

 

‏أولاً

 

‏حيث يقصد به المعيار الذي يعتمد على كيفية إنشاء علاقات إعلامية ما بين الصحف وما بين القطاعات التجارية أو الصناعية المتواجدة في الدولة، على أن يتم من خلالها تحديد مجموعة من القوائم القادرة على اتخاذ القرارات تبعاً للظروف التجارية أو الاقتصادية التي قد تتعرض لها الدولة.

 

‏ثانياً

 

‏حيث ويقصد بها المعيار الذي يعتمد على كيفية إنشاء غرف إدارية في داخل المؤسسات الصحفية تكون مهمتها مراقبة وضبط الصحف المكتوبة ذات الهيئة الوطنية أو العمومية، على أن تكون قادرة على تحديد الإدارات المركزية أو اللامركزية والتي تهتم في المقام الأول في كيفية الطعن أو إلغاء القرارات الإعلامية تبعاً لظروف العمل الصحفي.

 

‏ثالثاً

 

‏حيث يشير إلى المعيار الذي يعتمد على الطبيعة النظامية المهتمة في كيفية إنشاء سلطات صحفية قادرة على تقديم وظائف تنظيمية يتم بواسطتها الوصول إلى الأعمال الانفرادية، وخاصة التي تؤكد على خبرة ومهارة القائم بالاتصال أو المنتج أو المخرج أو المصور أو كاتب الأعمدة الصحفية، مع أهمية أن تتمتع السلطة الإدارية في القدرة على إنشاء برامج إعلامية تدريبية وتعليمية، يتم بواسطتها اختيار القواعد ومعايير الكتابة الصحفية والتمسك فيها.

 

‏رابعاً

 

‏حيث يقصد به المعيار الذي يعتمد على كيفية تكوين بعض المسائل الإعلامية المستقلة المهتم في كيفية تعيين بعض الأعضاء الذين يلعبون دور في الخضوع لقواعد السلطات ذات الطابع الإداري، مع أهمية تميزيها بمجموعة من النواحي الوظيفية أو العضوية القادرة على دراسة مجموعة من العناصر المستهدفة والرئيسية؛ من أجل تقديم مجموعة من الاستثناءات الإعلامية.

 

‏ونستنتج مما سبق أنَّ السلطة ‏الإدارية في الصحف المكتوبة ومعاييرها تلعب أهمية في تحديد القضايا المعقدة التي قد تساعد على إنشاء نقاشات وحوارات حولها، وهو ما يساعد على تقديم مجموعة من المعارف الصحفية المعتمدة على الوظائف أو الأهداف الخاضعة للإدارات أو الاتجاهات الإعلامية.