‏اعتمدت المؤسسات الصحفية المكتوبة على مجموعة من الأسس التي يتم من خلالها التعامل مع الطبيعة الصحفية المساعدة على ظهور سلطات إدارية تكون مستقلة في داخل الصحف.

 

‏نبذة عن الطبيعة القانونية لضبط الصحف المكتوبة

 

‏لا بُدَّ من الإشارة إلى أنَّ الطبيعة القانونية ساعدت على ضبط الصحف المكتوبة أو المستقلة، وذلك على اعتبار أنها بمثابة وسيلة يتم من خلالها الحصول على النتائج الحتمية القادرة على ضبط كافة التطورات أو التحولات الحاصلة في مجال الكتابة الصحفية، وهو ما ساعد معظم الصحف المنتشر عالمياً ومحلياً في تحديد مجموعة من الوسائل التي تساعد على طرح أنظمة ديمقراطية مهتمة في كيفية إصدار قوانين يتم من خلالها مراعاة التكييف القانوني لضبط المحتويات أو الموضوعات الصحفية المطروحة.

 

‏بالإضافة إلى ذلك فإنَّ الطبيعة القانونية لضبط الصحف المكتوبة تم إنشائها؛ من أجل مجموعة من الأسباب من أهمها: الأسباب السياسية والتي جعلت غالبية المؤسسات الصحفية قادر على تحديد بعض الضوابط التي يجب مراعاتها وخاصة فيما يتعلق في إنشاء أو إعداد أو إخراج القضايا السياسية، بالإضافة إلى أسباب قانونية اعتمدت على التشريعات المهنية لمهنة الصحافة.

 

‏والجدير بالذكر أنَّ الطبيعة القانونية ساعدت على إنشاء مجموعة من الظواهر المرتبطة بمفهوم العولمة الإعلامية، حيث وتم من خلالها فرض بعض الحواجز الاقتصادية التي لا بُدَّ من إزالتها تبعاً للأنشطة الإعلامية المتداخلة والقدرة على تقديم وطرح القضايا الاقتصادية التي يجب أن تتبناه معظم المؤسسات الصحفية، إلا أنَّه يتم بواسطتها تحديد مبدأ الحرية المعتمد على التجارة والصناعة، بالإضافة إلى إظهار بعض الأدوار التي تقوم بها السلطات الإدارية المستقلة في الصحف.

 

‏أهمية الطبيعة القانونية لضبط الصحف

 

‏تلعب الطبيعة القانونية لضبط الصحف أهمية كبيرة في قدرتها على ضبط الأنشطة الإعلامية المقدمة ذات المجالات الاقتصادية أو المالية أو التجارية أو الثقافية، على أن يتم تحديد مجموعة من التدخلات التي تساعد على تيسير التغيرات أو التقلبات الحاصلة في المجالات المرتبطة في الإعلام، على أن يتم من خلالها أيضاً إزالة التنظيمات الإعلامية التي تقدم نتائج غير ملموسة على أرض الواقع، وبالأخص تلك الظواهر المتعلقة في النظم القانونية الغربية.

 

مراحل تطور الطبيعة القانونية لضبط الصحف

 

‏المرحلة الأولى

 

‏حد يقصد بها المرحلة التي ساعدت على ضرورة قيام بعض الدول المنتشرة حول العالم في إنشاء هيئة وطنية إعلامية مختصة في تحرير الشؤون القضائية أو الاقتصادية أو السياسية في الدولة، حيث وكان ذلك عام 1962، كما كانت فرنسا أول دولة  تنشأ هيئة وطنية إعلامية مستقلة.

 

‏المرحلة ثانية

 

‏حيث تشير إلى المرحلة التي ظهرت عام 1965، والتي اعتمدت على ضرورة إصدار مجموعة من المراسيم المرتبطة بالوسائل الإعلامية سواء كانت إذاعية أو صحفية أو تلفزيونية، بحيث يتم التأكيد على مجموعة من الآثار السلبية التي تتعلق بالأنشطة الإعلامية غير المعتمدة على التشريعات الصحفية أو القوانين المطروحة.

 

‏المرحلة الثالثة

 

‏حتى يقصد بها المرحلة التي ظهرت عام 1976 واستمرت عام 1990، حيث تم من خلالها إصدار مجموعة من المواثيق الإعلامية الصحفية الوطنية في العالم، كما وأكدت على ضرورة التعامل مع مجموعة من القوانين التي تم إصدارها فيما يتعلق بالوسائل الإعلامية سواء كانت إذاعية أو صحفية أو تلفزيونية، حيث كانت هذه المرحلة بمثابة مرحلة مفصلية اهتمت في بناء وعي جماهيري للعاملين في الوسائل الإعلامية، بالإضافة إلى الجماهير المتعرضة  للرسائل الإعلامي.

 

‏المرحلة الرابعة

 

‏حيث يقصد بها المرحلة التي ظهرت عام 1990 واستمرت إلى عام 2012، حيث ركزت على تقديم الانتماءات التي يتم من خلالها إشباع كافة المشاريع التي ساعدت على إصدار قوانين في وسائل الإعلام، بحيث تساعد على مواكبة الظروف السياسية والخاصة فيما يتعلق بدمجها ببعض المفاهيم أو المصطلحات المرتبطة بالوسائل الإعلامية أو الاتصالية، على أن يتم من بواسطتها تحديد الطبيعة القانونية القادرة على فرض سلطة للضبط القضائي الإخباري، والتي تقدم تمثيل سياسي لبعض المحتويات، بالإضافة إلى تفضيل الآراء العامة والتي تعبر عنها دون أن يكون هناك تداخل ما بين أساليب القوانين العامة المنظمة وما بين القطاعات أو المجالات الإعلامية.

 

‏ونستنتج مما سبق أنَّ الطبيعة القانونية لضبط الصحف المكتوبة ساعدت على تقديم مجموعة من الأهداف التي يتم بواسطتها حماية الأنظمة الإعلامية الاقتصادية أو السياسية أو الصحفية، والعمل على إدارتها من خلال الكفاءات أو الصلاحيات المتعددة والمفروضة من الصحف.