تعتبر السياسة الإعلامية بمثابة خطة يتم بواسطتها الارتقاء بمستوى المواد الإعلامية التي يتم تقديمها، على أن تم تحديد مجموعة من المنطلقات والأسس التي يتم بواسطتها تحديد المبادئ الإعلامية والقيم الوطنية المساهمة في تطوير البناء الفكري والحضاري للجماهير الإعلامية المستهدفة.
مفهوم توجهات السياسة الإعلامية
تعتبر توجهات السياسة الإعلامية بمثابة أجهزة وأدوات يتم بواسطتها تحديد القضايا الاقتصادية وتحقيق الغايات القومية أو الوطنية أو الإنسانية أو الدينية، لذا سعت الأجهزة الإعلامية المحلية أو الدولية على اختلاف أنواعها سواء كانت مؤسسات إعلامية تلفزيونية أو مؤسسات إذاعية أو مؤسسات صحفية في تحديد الأسس والمعايير المساهمة في إنشاء سياسة إعلامية.
يتم بواسطتها تحديد الجماهير، المنطلقات، المسؤوليات والواجبات التي يتم بواسطتها تطور الوحدة الوطنية ومواكبة التطورات الحاصلة في المجالات العلمية بشكل أولي، وبالتالي يجب التركيز على أنَّ التطورات تسعى إلى تناولها ضمن السياسات الإعلامية في المؤسسات أو الوسائل الإعلامية المختلفة.
وذلك من خلال زيادة التأثير الإيجابي على الجماهير الإعلامية المستهدفة، والتي تؤكد على المستويات الداخلية أو الخارجية، مع أهمية الاستفادة من التقنيات المعلوماتية أو الاقتصادية أو القضايا التي يتم بواسطتها بث الرسائل الصحفية التي تم تقديمها في العمل الإعلامي، وأهمية تزويد الطاقم الصحفي ببعض الإمكانيات والقدرات المادية التي يتم بواسطتها توفير أعلى مستويات التحديات الحضارية والإعلامية التي قد تواجه بعض الدول.
أسس ومنطلقات السياسة الإعلامية
تسعى السياسة الإعلامية في أي وسيلة اتصالية إلى تحديد مجموعة من المعايير أو الأسس أو المنطلقات التي يتم بواسطتها تحقيق أهداف الوسيلة الإعلامية بشكل عام ومن أهمها:
- تعتمد السياسة الإعلامية على ضرورة بلورة الآراء العامة والوطنية والتي يتم بواسطتها مواجهة كافة الأحداث والمتطلبات التي تشتمل على احتمالات إعلامية ومواقف صحفية مختلفة يتم بواسطتها تحديد أهمية الأداء الإعلامي أو القومي أو الإنساني المختلفة.
- تعتمد السياسية الإعلامية على ضرورة صياغة رسائل إعلامية وصحفية تكون نابعة من الحقوق الاجتماعية، وذلك على اعتبار أنَّ الوسائل الإعلامية بمثابة أجهزة يتم بواسطتها تحقيق الوظائف الرئيسية التي تحقق الرخاء الاجتماعي والطمأنينة في الجمهور الإعلامي.
- تعتمد السياسية الإعلامية على الاهتمام بالقصص الصحفية، بالإضافة إلى ضمان الحرية الإعلامية وكرامة الصحفيين، وأهمية القيام بالممارسات والسلوكيات الناقدة والقادرة على بناء أجيال إعلامية جديدة تلتزم بأداء المسؤولية وأهميتها في العمل الإعلامي.
- تعتمد السياسية الإعلامية على شرح كافة البيانات الصحفية والمعلومات الإعلامية، بالإضافة إلى الخطابات أو البيانات السياسية التي يتم بواسطتها توجيه القيادة السياسية؛ من أجل اتخاذ القرارات المجتمعية والإعلامية التي تحقق مصلحة الجمهور والوطن في المقام الأول.
- تعتمد السياسة الإعلامية على ضرورة التصدي لكافة الأفكار الإعلامية والثقافية المنحرفة والتي تكون غير معارضة للعقائد الإسلامية أو الوحدة الوطنية أو الحرية، على أن يتم بواسطة الأجهزة الإعلامية تحديد الأهداف التنفيذية التي تسعى إلى تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية ومحاربة كافة المفاهيم النظرية التي تشتمل على الطائفية المذهبية أو النعرات القبلية وغيرها.
- تعتمد السياسية الإعلامية على ضرورة الحفاظ على تدفق المعلومات الإعلامية بشكل سلس، وذلك من خلال إشباع الحاجات والرغبات المعلوماتية بالنسبة للجمهور المتلقي، احترام القضايا السياسية التي يتم تقديمها بشكل يدوي عبر السفارات الخارجية المتواجدة في الدول الأخرى.
على أن تكون تنموية وقادرة على التعبير عن أشكال السياسة أو الحرية الإعلامية أو الحرية الاقتصادية والثقافية، إما عن طريق التسجيلات المسموعة أو الوسائل المطبوعة أو المسائل المصورة.
- تعتمد السياسية الإعلامية على ضرورة التوسع في المساحة الصحفية التي يتم بواسطتها إبراز القضايا والأحداث التي تعبر عن المشكلات أو المواقف التي يعاني منها المجتمع الإعلامي، على أن يتم بواسطة الأجهزة الإعلامية تقديم الأفكار التحليلية، مع أهمية اقتراح بعض المعالجات الممكنة.
- تحكم السياسة الإعلامية على ضرورة عكس الصورة الحيوية للتفاعلات المؤسسية والمجتمعية التي يتم بواسطتها إبراز العلاقة التنموية ما بين كافة الاتجاهات الإعلامية، بحيث يتم عن طريقها تحديد الطاقات الإنتاجية التي من الممكن أن يتم الحصول عليها من خلال التعاون مع المؤسسات أو الهيئات أو الوزارات وغيرها.
- تسعى السياسة الإعلامية من خلال توجهاتها إلى القيام بتوجيه السلوكيات التي يقوم بها الجمهور المواطن؛ وذلك من أجل تنمية المسائل الإنسانية والإذاعية وربط علاقتها بالسلطة، وتحديد أسس تكريسها لكافة القيم الوطنية والواجبات التي تساهم في تحقيق المكتسبات الإعلامية وحماية الأجهزة الصحفية من أي مسألة قانونية قد تتعرض لها وخاصة فيما يتعلق بالتعددية السياسية.
