مؤخراً أصبحت جميع الشركات تستخدم أنظمة الحوكمة في أعمالها باستثناء القليل منها؛ لما لها من فوائد ومزايا عديدة تعود بها على الشركات والمجتمعات المحلية والعالمية، وتُعَدّ الحوكمة إحدى بعض الأعمال التنظيمية التي تقوم بتحسين عمل الأفراد وتساهم بتوزيع المهام وتقليل الضغوطات وتعمل أيضاً على تحقيق الأهداف.
أهمية حوكمة الشركات
هناك العديد من الأمور التي تعمل الحوكمة على إدخالها إلى عالم الشركات وإلى عالم المال والأعمال، ولا بد من العمل على تنظيم العمل بهذه الشركات؛ لتحقيق الأهداف وللاستفادة من المزايا التي تقدمها؛ حيث تعمل الحوكمة على منح الشركات العديد من المزايا ومن أهم هذه المزايا ما يلي:
- المساعدة على اتخاذ القرارات الصحيحة.
- التصرف دائماً بما يخدم مصالح الشركة، وبشكل أكثر تحديد يمكنها تحسين أداء الأعمال، والمساعدة على أن يصبح الأفراد أكثر استقراراً وأكثر إنتاجية.
- كذلك من خلال الحوكمة يتمتع الأفراد بالعديد من الفرص الجديدة ويمكن أن تقلل المخاطر.
- العمل على تمكين الأفراد من تحقيق نمو أسرع وأكثر أماناً.
- يمكنها أيضاً تحسين السمعة وتعزيز الثقة؛ مما يعمل على رفع قيمة الشركة في عالم المال والأعمال.
أهمية حوكمة الشركات في دعم الاقتصاد
تُعَدّ الحوكمة الوقت الذي يتم تخصيصه للعمل “على عملك بدلاً من العمل فيه”، أي الوقت والمجهود الذي يقوم به الأفراد في الشركات لتحسين مستوى إنتاجهم وتحسين مخرجاتهم، وتحسين مهاراتهم وخبراتهم العملية والعلمية.
ويتضمن ذلك جميع الضوابط والتوازنات التي تضعها لضمان سير أعمالك بسلاسة وتحقيق أهدافها والبقاء بعيداً عن المخاطرة، وعادةً ما يحصل الأفراد من خلال الحوكمة على مشورة الخبراء بشأن بعض الأمور التي لا تمتلك فيها الخبرة ، بالإضافة إلى الدعم عند اتخاذ القرارات الكبيرة.
ولا يقتصر دور الحوكمة على ضمان النجاح المالي واستمرارية نجاح الشركات، بل يصل دورها إلى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية الخاصة بالنمو والتقدم الاقتصادي ودعم الاقتصاد ككل، وكذلك يعمل على دعم طبيعة الأنشطة التجارية، فعند نجاح الشركات وتطوير الأعمال فيها وتحقيق العديد من الأهداف الخاصة بالقطاعات المختلفة لابد من الوصول إلى تحقيق النمو الاقتصادي؛ حيث أن الاقتصاد مرتبط وزبشكل كبير بالقطاعات المنتشرة وبمدى نجاحها واستمراريتها.
وفي النهاية لا بد من القول بأن الحوكمة وحوكمة الشركات بشكل خاص تُعَد أحد الأساليب والطرق التي تقودنا إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، ولذللك لا بد من العمل على الاستمرار بتطبيقها في عالم المال والأعمال.
