اقرأ في هذا المقال
إن ضعف سيادة القانون والافتقار إلى الحكم الرشيد يشكلان تهديداً كبيراً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء العالم، وكذلك قد أعاق التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ لذلك نجد بأنه ومن خلال تطبيق أنظمة الحوكمة والامتثال للقوانين والأنظمة التي تفرضها على الشركات سوف نصل إلى مراحل اقتصادية متقدمة ومراحل إدارية جيدة، فما هو مفهوم الاستخفاف الوظيفي وتأثيره على الشركات، وما هي أهم قواعد الحوكمة المتعلقة بالاستخفاف الوظيفي.
مفهوم الاستخفاف الوظيفي وتأثيره على الشركات
يعتبر العمل بأنه المكان الذي يقوم فيه الأفراد ببذل المجهود الجسدي والذهني، مقابل حصولهم على أجر مالي مقابل هذا العمل ويختلف الأجر الذي يحصل عليه الأفراد العاملين بناءً على طبيعة الأعمال التي يقدمها ونوع الشهادة التي يمتلكها العامل وطبيعة المكان والزمان الذي يعمل به.
وهنالك العديد من أنواع الأعمال والمهن الموجودة في العالم مثل مهنة التعليم والطب والهندسة والحرف اليدوية وغيرها الكثير، والتي تعتبر جميعها مهن أساسية مكملة لبعضها البعض ولا يمكن أن نستغني عن أي واحدة فيها.
وكذلك هنالك العديد من الأفراد في العالم عاطلين عن العمل الذين يجدون صعوبة في حصولهم على الأعمال التي تناسبهم، أو يجدون صعوبة في حصول على أي فرصة عمل تمكنهم من كسب رزقهم أو حصولهم على أجر شهري أو حتى يومي، وبالرغم من ذلك نجد بأن بعض الأفراد قد يجدوا العديد من فرص العمل ولكنهم لا يعطونها أي اهتمام أو يستخفون فيها ولا يعيروها أي اهتمام.
وعلى صعيد آخر وفي بعض الحالات يقوم الموظف بالاستخفاف بالوظيفة التي يمتلكها ولا يأخذ الموضوع على محمل الجد فلا يقوم بتنفيذ الأعمال الموكلة إلية ولا يعمل على تنفيذ الخطط أو الأهداف التي تفرضها الشركات.
أهم قواعد الحوكمة المتعلقة بالاستخفاف الوظيفي
العديد من القوانين والأنظمة التي تفرضها الحوكمة على الشركات، وعادةً ما تعمل الحوكمة على تنسيق المهام وإدارتها وتوزيعها بين الموظفين بناءً على كفاءتهم والخبرات التي يمتلكونها.
وكذلك هنالك العديد من القوانين والأنظمة المتعلقة بالموظفين من خلال تطبيق مبادئ المساءلة والمساواة بين الموظفين ومحاسبة جميع المقصرين على تقصيرهم، ومعاقبة أي فرد لم يقم بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه من خلال العديد من أنواع العقوبات مثل الخصومات على دخله الشهري، أو عدم ترقيته وترفيعه في السلم الوظيفي وما إلى ذلك.
وفي النهاية إن الحوكمة بأساليبها المتنوعة، تعمل على تحسين المخرجات الخاصة بالشركات، وتنمية مهارات وخبرات الموظفين وتساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية لذلك لا بد من العمل على تنفيذ جميع أنظمة الحوكمة واستغلالها لتحسين مخرجات الشركات.
