الريال البرازيلي

الريال البرازيلي: هو العملة الرسمية لدولة الرازيل، وتم إصدار الريال البرازيلي لأول مرة في البرازيل في عام 1994، وينقسم الريال البرازيلي إلى مئة سنتافو، ويصدر الريال البرازيلي من البنك المركزي البرازيلي.

تاريخ العملة في البرازيل:

تم تداول العملة في البرازيل لأول مرة في عام 1654، وكانت تلك العملة هي عملة دولة هولندا، حيث كانت البرازيل في تلك الفترة تحت الاستعمار الهولندي، وفي عام 1690 أصبحت البرازيل تتداول الريال في معاملاتها بشكل رسمي.

استخدمت البرازيل الريال البرتغالي، خلال فترة الاستعمار البرتغالي لها، وفي عام 1942 ميلادي تم إصدار عملة “كروزيرو” كعملة رسمية للبرازيل، وبقيت متداولة حتى عام 1993.

وفي عام 1994 تم إصدار أول ريال برازيلي في دولة البرازيل، وتم إدخال تلك العملة من أجل تحقيق استقرار أوسع للاقتصاد البرازيلي، وفي عام 1996 تم خضوع سعر الصرافة في البرازيل للبنك المركزي البرازيلي، وخلال تلك السنوات تم إصدار العملة المعدنية بالبرازيل.

فئات الريال البرازيلي:

تنقسم العملة في البرازيل إلى فئتين، فئة ورقية وفئة معدنية:

أولاً: الفئة الورقية وتنقسم إلى:
1- فئة مئة ريال برازيلي.
2- فئة خمسون ريال برازيلي.
3- فئة عشرون ريال برازيلي.
4- فئة عشرة ريالات برازيلية.
ثانياً: الفئة الورقية وتنقسم إلى:
1- فئة ريال برازيلي.
2- فئة خمسون سنتافو.
3- فئة عشرة خمسة وعشرون سنتافو.
4- فئة عشرة سنتافو.
5- فئة خمسة سنتافو.
6- فئة واحد سنتافو.

قوة الريال البرازيلي:

يعتبر الريال البرازيلي من بين العملات الضعيفة في السوق المالي عالمياً، ويعود السبب في ذلك البطئ الاقتصادي الذي تمر فيه البرازيل، وبسبب الاضطربات السياسية التي اندلعت أثناء الموازنة في البرازيل، ولسبب آخر أيضاً ألا وهو رفع سعر الفائدة من جانب الاحتياط الفيدرالي، وكل تلك الأسباب تؤدي إلى هبوط سعر الريال البرازيلي.

سعر الريال البرازيلي في الأسواق المالية عالمياً:

يعتبر الريال البرازيلي من العملات معومة السعر، ويعود السبب في ذلك إلى خضوع البنك المركزي البرازيلي إلى رقابة صارمة على سعر الصرف، وبالإضافة إلى انخفاض الاستهلاك الفعلي للعملة، وتعرّض الريال البرازيلي لعملية تأرجح بين صعود وهبوط، كما عمل ذلك التعويم في البداية على تفاقم مشكلة التضخّم بشكل كبير، وأثّر بشكل كبير على مستوى المعيشة للشعب البرازيلي، ولكن استطاعت البرازيل فيما بعد من تحسين الوضع الاقتصادي لديها، إذ نلاحظ فائدة عملية التعويم لدى اقتصادها، وتعتمد سياسة التعويم على تحكم الدولة في المؤشرات الاقتصادية لديها، وعلى التحكم في مستوى التضخم وحجم المديونية وحجم الاحتياطات لديها، وحسب كمية الاستثمارات والتصدير لديها.