العديد من القوانين والقواعد والتعليمات التي يتم فرضها على الشركات والقطاعات المتنوعة، والتي تختلف باختلاف طبيعة ونوع العمل الذي تقدمه هذه القطاعات وبناءً على الأهداف التي تسعى لتحقيقها والخطط المرسومة من قِبل المدراء، وبالرغم من وجود هذه القوانين إلا أن الشركات تحتاج إلى وجود أنظمة جديدة مستحدثة تواكب جميع التطورات التي يمر بها الاقتصاد وهذا الأمر نجده من خلال الحوكمة. وفي هذا المقال سوف نتعرف على مفهوم وأهمية الحوكمة وما هي العلاقة بين الحوكمة ونسب المديونية على الشركات.
مفهوم وأهمية الحوكمة
تُعرف الحوكمة على أنها الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تُفرض على الشركات والمؤسسات؛ لغايات تحسين المخرجات وزيادة العمليات الإنتاجية وزيادة مستوى الأرباح. وتُعتبر الحوكمة بأنها أحد الأساليب الإدارية المتبعة والتي تساهم في تنسيق المهام بين الموظفين وتعمل على توجيه الموظفين للوصول إلى أفضل المستويات الإنتاجية والتسويقية والربحية. وهنالك العديد من الأسباب التي تأتي وراء تنفيذ وتطبيق أنظمة الحوكمة والتي تكمن في مايلي:
- القواعد والأنظمة والتشريعات التي تستند إلى أُسس علمية وعملية، تُعتبر من أهم ما يمكن أن تحصل عليه الشركات.
- تحقيق التنظيم والتوازن العملي في الأعمال التي يقوم بها الأفراد وكذلك تحقيق التوازن الوظيفي وتحقيق العدالة الوظيفية.
- تطبيق مبدأ المساءلة القانونية والتي تعمل على محاسبة جميع المقصرين على اختلاف مستوياتهم الوظيفية.
- الأرباح والأهداف المحققة من خلال الحوكمة وأنظمتها الفعالة هو أحد أهم الأسباب وراء تطبيق الحوكمة وأنظمتها.
ما هي العلاقة بين الحوكمة ونسب المديونية على الشركات
تُعرف المديونية على أنها نسب ومعدلات الأموال والمصاريف التي تتحملها الشركات تجاه الجهات والمؤسسات والشركات الأُخرى، وعادةً ما يتم حساب المديونية كأحد النسب الرئيسية في القوائم المالية والتي يتم إصدارها في نهاية السنة المالية، وتُعبر المديونية عن مدى نجاح أو خسارة المؤسسة أو الشركة فكلما زادت نسب المديونية يعني ذلك أن الشركة في طريقها إلى الخسارة وكلما قلت نسب المديونية يعني ذلك أن الشركة جيدة وتُحقق أرباح وعوائد مالية جيدة.
ولكن على الصعيد العملي قد لا توجد أي شركة في العالم دون أن تتحمل المديونية ولو بنسب بسيطة، ولكن من خلال الإدارة الجيدة والتخطيط الجيد قد تكون هذه النسب بسيطة ومن الممكن سدادها من نهاية السنة المالية وعند تحقيق الأرباح، وهذا الأمر تحصل عليه الشركات من خلال الحوكمة؛ حيث يمكننا القول بأن هنالك علاقة عكسية بين تطبيق الحوكمة وأنظمتها وبين نسب المديونية.
خلاصة الكلام، لابد من وجود جميع المؤثرات التي تؤثر بالشركات وبنتائج أعمالها، من ضمنها الحوكمة وأنظمتها وأساليبها الفعالة والتي تساعد على تحسين مخرجات الأعمال في الشركات وتساهم بتحقيق التنمية والتنمية المستدامة.
