اقرأ في هذا المقال
هناك العديد من المجالات والقطاعات التي تحتاج إلى تطبيق أنظمة وقوانين الحوكمة في أعمالها، ولا بد من العمل على تطبيق هذه القوانين والأنظمة؛ للاستفادة من المزايا العديدة التي تقدمها وتحصل على جميع الخبرات المتعلقة بالأفراد العاملين في تطبيق أنظمة الحوكمة، ولا بد من العمل على الامتثال لهذه القوانين والأنظمة تجنباً للعقوبات وتفادي للخسائر. فما أهمية وتأثير الحوكمة على العمليات الاستثمارية والتمويلات المالية؟
أهمية التمويلات المالية ودورها بدعم الشركات
تعتبر التمويلات المالية بأنها مجموعة الأموال التي يحصل عليها أصحاب الشركات والأفراد العاملين في الأقسام المالية؛ لغايات تيسير أعمال المؤسسة أو الشركة ولدفع المصاريف المترتبة عليهم، أو لغايات استثمارية أُخرى كأن يقوم أصحاب القرار في الشركات بالتقديم للحصول على التمويلات المالية لغايات استثمارية مثل شراء بعض العقارات أو لشراء بعض الأوراق المالية والأسهم.
وعادةً ما يتم الحصول على هذه التمويلات المالية من البنوك ومؤسسات الإقراض المتنوعة، والتي تعمل على منح التمويل المالي أو القرض للشركات بناءً على عدة دراسات وعمليات تحليلية يتم القيام بها للتأكد من قدرة الشركة على السداد والوفاء بالالتزامات والعهود.
تـأثير حوكمة الشركات على الاستثمار والتمويلات المالية
يعتبر الاستثمار بأنه مجموعة الأعمال التي يقوم بها الأفراد للحصول على عائد مالي وربح، وعادةً ما يتم القيام بالعديد من العمليات الاستثمارية بناءً على وضع المؤسسة أو الشركة وتقديراً للظروف الاقتصادية المحيطة في المجتمعات، وتشكل الاستثمارات المالية نقطة استمرار ومتابعة للعمليات التي يقوم بها الأفراد في الشركات وهي من مقومات النجاح.
وفيما يخص تأثير الحوكمة على الاستثمار والتمويلات المالية، فيمكننا القول بأن الحوكمة هي أحد أساليب التقدم الوظيفي وهي من أهم وأبرز ما يمكن أن تحصل عليه الشركات في المجتمعات المحلية.
حيث تعتبر الحوكمة أحد أساليب التنظيم الإدارية والتنسيق الإداري والتي تعمل أيضاً على ضبط الأعمال وتقنينها وفقاً لمجموعة من القوانين والأنظمة التي تساهم بتحسين مستوى الأعمال بشكل عام. وتعمل الحوكمة بشكل أو بآخر على تنظيم العمليات الاستثمارية في الشركات وتنظيم وتنسيق جميع العمليات التمويلية، وتحديد الوقت المناسب للشركة لطلب التمويل المالي وكذلك تنظيم عملية التسديد لهذه العملية.
وفي النهاية نستنتج أن الأنظمة والقوانين بمختلف أشكالها وأنواعها وبمختلف النواحي والمجالات التي تفرضها تعتبر من أهم ما تحصل عليه الشركات وهو أحد الأساليب والوسائل لتنمية القطاعات وتحسين مخرجات الأعمال فلابد من الامتثال لهذه القوانين خصوصاً تلك التي تفرضها أنظمة الحوكمة.
