تحتاج الشركات في عالم المال والأعمال إلى العديد من القوانين والأنظمة لتحكمها وتنظم أعمالها، وتقودها إلى المسار الصحيح وهذا الأمر نجده من خلال الحوكمة وأنظمتها المتنوعة.
ما هي مزايا الحوكمة للشركات؟
العديد من المزايا التي تعود بها الحوكمة على الشركات، ومن أهم هذه المزايا ما يلي:
- تحسين مخرجات الأعمال، وتطوير النتائج النهائية الإيجابية عن طريق المتابعة المستمرة للموظفين وتوظيفهم في مكانهم الصحيح.
- تحفيز الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم من خدمات من خلال تطبيق مبدأ الحافز الوظيفي وهو يعمل على منح الموظفين جميع الحوافز العينية والنقدية تماشياً مع الأعمال التي قدموها.
- تحقيق الكفاءة الاقتصادية للشركات، والكفاءة الإدارية والعمل على دعم جميع القرارات الإدارية من خلال الحوكمة وأنظمتها المتنوعة، وهذا يُعتبر من أهم أسباب تطبيق الحوكمة.
ما هو دور الحوكمة في حماية المستهلك؟
تعمل الحوكمة على تنظيم العديد من الأمور الداخلية الخاصة بالشركة، وكذلك المخرجات النهائية الخاصة بأسعار السلع والخدمات وتساعد على تحليل الأوضاع الإنتاجية وموعد طرح المنتجات في الأسواق وتعمل على تحديد الأسواق التي سيتم طرح المنتجات فيها. وفيما يخص دور الحوكمة بحماية المستهلك فسوف نلخصه في النقاط التالية:
- أولاً: يتم العمل على تحديد السقوف السعرية للأسعار وضمان عدم التلاعب بها من قِبل الموزعين أو نقاط البيع.
- ثانياً: وضع أسعار مناسبة لقيمة السلعة التي سيحصل عليها المستهلك، وعدم المبالغة بالأسعار مقارنة مع المنتجات التي يحصل عليها المستهلك.
- ثالثاً: الرقابة الفعالة التي تفرضها الحوكمة على الشركات، والتي تعمل على تحقيق جميع المعايير الخاصة بالمنتجات المطروحة بالأسواق، والتأكد من أنها تناسب وتلائم المستهلكين ومراعاة اختلاف الحاجات والأذواق.
- رابعاً: متابعة ومراقبة تاريخ تصنيع المنتجات، والتأكد من أنها مواد صالحة للاستهلاك.
