مؤخراً باتت الحوكمة هدف تسعى إليه جميع الشركات في مختلف القطاعات العام والخاص؛ حيث أصبحت الحاجة ملحة إلى استخدام الحوكمة نظراً لصعوبة الطريق التي يسلكها المدراء والأفراد متخذين القرار في الشركات والمؤسسات والقطاعات المختلفة. وفي هذا المقال سوف نتحدث أهم مبادئ الحوكمة، وما هو دورها بهيكلة وتوزيع الأدوار في الشركات.
ما هي مبادئ الحوكمة
تُعرف الحوكمة على أنها مجموعة الأُسس والتشريعات والقوانين والأنظمة التي تُفرض على الشركات، للعديد من الأسباب أهمها تحسين مستوى المخرجات الخاصة بالشركات ولتنظيم الأعمال وإدارتها كذلك للمساهمة بالحصول على عوائد مالية أكبر من قبل. وتُعتبر الحوكمة بأنها أحد الأساليب الإدارية التي يتم استخدامها في الشركات والمؤسسات والقطاعات المختلفة للمحافظة على نهج معين ومستويات إدارية وظيفية معينة. وهنالك العديد من المبادئ التي تعتمد عليها الحوكمة في الشركات والتي تجعل منها أنظمة ناجحة ومن أهم هذه المبادئ ما يلي:
- أولاً: مبدأ المساواة والعدالة، أي أن جميع الموظفين في الشركات متساوون أمام القانون، ولا يمكن التفريق بينهم مها اختلف مستواهم الوظيفي.
- ثانياً: مبدأ المساءلة، وهذا المبدأ يعتمد على محاسبة جميع المقصرين ومعاقبتهم حتى لو كانوا المدراء أو رؤساء الأقسام، ولا يفرق بين الموظفين تحت أي ظرف.
- ثالثاً: مبدأ الحافز الوظيفي، ومن خلال هذا المبدأ يقوم الأفراد المسؤولين بتحفيز جميع الموظفين الذين عملوا على تقديم خدمات ونتائج إيجابية متعلقة بالعمل؛ الأمر الذي يحثهم على تقديم أفضل ما لديهم.
دور الحوكمة في هيكلة وتوزيع الأدوار في الشركات
تعمل الحوكمة في الشركات لتحقيق العديد من الأهداف وللمساهمة بتحسين مخرجات الأعمال، وبالرغم من ذلك إلا أنها تواجه العديد من الصعوبات والتحديات وكذلك المعيقات التي ربما تؤخر الأعمال والخطط المراد تطبيقها من قِبل أنظمة الحوكمة وكذلك تعمل على تأخير تحقيق الأهداف. ولكن يبقى دور الحوكمة واضح من ناحية توزيع الأدوار الوظيفية في الشركات فمن خلال العمليات التحليلية التي يتم القيام بها، وعن طريق توزيع الوظائف على الموظفين والعمال بحسب الخبرات والمهارات التي يمتلكونها.
وكذلك من خلال الدراسات والأبحاث التي يقوم بها كل موظف التي من شأنها ترفع من مستواه الوظيفي وتحسن أداءه. وعادةً ما تقوم الحوكمة بتوزيع الوظائف والأدوار على الموظفين ضمن مصلحة الشركة والمؤسسة ورغبة بحقيق أهدافها على المدى البعيد والخطط المرسومة.
خلاصة الكلام، إن الحوكمة باتت أمر ضروري وحتمي ولابد من العمل على تطبيق أنظمته في الشركات والقطاعات؛ لما له من فوائد ومزايا عديدة تعود على الشركات والمجتمعات وكذلك للاقتصاد ككل.
