الحوكمة هي أحد الأساليب المتبعة في عالم المال والأعمال، والتي تعمل على تنظيم الأعمال وإدارتها وتنسيقها، وكذلك تساعد الحوكمة على تحقيق الأهداف الخاصة بالمؤسسات والشركات من خلال دراسة هذه الأهداف قبل البدء بالتنفيذ الفعلي على أرض الواقع، وكذلك تساعد الحوكمة على تطبيق الخطط الخاصة بالشركات وغيرها العديد من الأمور والمزايا، فما هي الأهمية الاقتصادية والمالية للحوكمة وما هي طرق ضمان تطبيق الحوكمة بشكل سليم.
الأهمية الاقتصادية والمالية للحوكمة
تعتبر الحوكمة أحد الأساليب الإدارية المستخدمة في تنظيم الأعمال والمهام الخاصة بالأقسام الإدارية المتنوعة، وعادةً ما يتم العمل وفق مجموعة من القوانين والأنظمة تبعاً لطبيعة ونوع الشركات والأعمال التي تقدمها فبناءً على المعطيات التي تمتلكها الشركات والمؤسسات ومن خلال نوع وطبيعة ومقدار رأس المال الذي تمتلكه الشركة نحصل على الأنظمة والقوانين التي تتلاءم مع معطياتها.
وفيما يخص الأهمية الاقتصادية للحوكمة، فتعتبر الحوكمة من أحد الأساليب تحقيق وإنجاز الأعمال والمهام في أوقات قياسية وهي أحد الأُسس المستخدمة في تنمية الشركات والقطاعات، عن طريق دراسة وتحليل الأهداف والخطط قبل تنفيذها واختيار الأسلوب والطريقة الأنسب والأمثل، وبالتالي توفير العديد من الأموال بدلاً من هدرها في مشاريع وخطط غير ناجحة؛ الأمر الذي يعمل على تنمية القطاعات ويساعد على تحقيق العديد من الأرباح.
طرق ضمان تطبيق الحوكمة بشكل سليم
لا بد من العمل على تطبيق أنظمة الحوكمة للاستفادة من المزايا العديدة التي تقدمها للقطاعات والشركات ولابد من العمل تبعاً للقوانين التي تفرضها وعدم التلاعب بها، لتجنب المعيقات العديدة التي من الممكن أن تواجه الأفراد في الشركات والمؤسسات. وهنالك العديد من الطرق التي يتم مراعاتها في أنظمة الحوكمة لضمان تطبيق الحوكمة بشكل سليم. ومن أهم هذه الطرق ما يلي:
- أولاً: العمل على تقديم الحلول البديلة، للخطط الموجودة في أنظمة الشركة في حال لم تكن الخطط مناسبة وملائمة أو في حال دراسة هذه الخطط ولم تكن كما يجب.
- ثانياً: العمل على متابعة جميع التحديثات والتطورات الخارجية، ومواكبتها بما يتلاءم مع قدرة الشركة ومع قدرة الموظفين.
- ثالثاً: العمل على تدريب الموظفين بشكل دوري على كل ما هو مستحدث في عالم المال والأعمال وعدم تركهم على خبراتهم ومهاراتهم القديمة.
- رابعاً: مساعدة الشركات على مواجهة جميع التحديات الخارجية أهمها التحديات المالية ومنح الشركات القروض والتمويلات المالية عند اللزوم والحاجة.
- خامساً: فرض قوانين سهلة تتلاءم مع الأوضاع الخاصة بالشركة، ودراسة جميع المتغيرات قبل فرض هذه القوانين وتحليل أوضاع الموظفين ومدى قدرتهم على تطبيق هذه الأنظمة والقوانين.
وفي النهاية لا بد من العمل على الاستفادة من جميع فوائد الحوكمة والمزايا التي تقدمها للشركات والقطاعات المختلفة، ومتابعة جميع التغيرات والتطورات التي تحدثها.
