تُعتبر الحوكمة بأنها مجموعة الأنظمة والقوانين التي تفرض على الشركات والمؤسسات في مختلف أنواع القطاعات؛ وذلك لتحقيق العديد من الأهداف والغايات ولتحسين النتائج العملية للشركات.
علاقة الحوكمة بالضرائب
- الضرائب هي عبارة عن الأموال التي يقوم الأفراد وأصحاب المؤسسات وأصحاب الشركات والعقارات بدفعها للدولة، وتختلف قيمة الضرائب المدفوعة على اختلاف نوع وطبيعة الضريبة وعلى مقدار الممتلكات والأموال التي تمتلكها كل جهة سواء شركات، أو أصحاب عقارات ومستثمرين أو مستهلكين عاديين وأفراد.
- وعادةً ما يتم فرض ضريبة أساسية على الشركات وأصحاب الشركات والتي يتم تحديدها بناءً على القوائم المالية المصدرة في نهاية السنة المالية للشركة، وهي ضريبة الدخل والتي تأخذ بعين الاعتبار مقدار الدخل السنوي الخاص بالشركة.
وفيما يخص تأثير الحوكمة على الضرائب فيمكننا ذكر النقاط التالية فيما يلي:
- أولاً: تعمل الحوكمة على تحسين مخرجات الأعمال في الشركات، وتساعد على زيادة نسب البيع، وكذلك تعمل على دعم العديد من المقومات التي تعمل على تحسين وزيادة معدلات الأرباح في الشركة، وبالتالي نجد بأن الدخل الخاص بالشركات سوف يرتفع؛ مما يعمل على زيادة نسب الضرائب المفروضة على الشركة.
- ثانياً: فيما يخص الضرائب المفروضة على الأفراد والمستثمرين في القطاعات العامة والخاصة، نجد بأن الجهات الضريبية الرقابية المطبقة لمبدأ الحوكمة قد حققت مبالغ مالية ضريبية من الأفراد أكثر من ذي قبل.
- ثالثاً: قد تحتاج الشركات إلى القيام ببعض من العمليات التجارية ولكنها لا ترغب بدفع الضرائب؛ نظراً للالتزامات الكثيرة المترتبة عليها وبالتالي فإنها تسعى إلى القيام ببعض وسائل التهرب الضريبي والتي تحتاج إلى حكمة وإدارة كبيرة من قِبل الشركة والأفراد العاملين بها كي لا يتم ضبطهم من الجهات الرقابية أو الجهات الضريبية وهذا الأمر قد يتم الحصول عليه من خلال الحوكمة وأنظمتها المتنوعة.
