تعتبر دولة بولندا من أكثر الدول جذباً للاستثمار؛ حيث صُنّفت في المركز الرابع عالمياً من حيث معدلات جذب الاستثمارات بمختلف أنواعها.
أهداف قانون الاستثمار في جمهورية بولندا:
قدمت العديد من القوانين والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالاستثمار وكل ما يعمل على جذب المستثمرين، من مختلف البلدان والقطاعات؛ من خلال قوانين الاستثمار والمؤتمرات والهيئات التي عُقِدت لجذب المستثمرين. ومن أهم أهداف قانون الاستثمار ما يلي:
- أولاً الاهتمام الكبير والمُطلق من قِبل الهيئات الحكومية على جذب الاستثمار بمختلف القطاعات؛ فعملت على الترويج للمنطقة اقتصادياً واستثمارياً بطريقة مميزة ومبهرة؛ الأمر الذي ولد رغبة كبيرة لدى أغلب المستثمرين الأجانب إلى التوجه نحو الاستثمار في دولة بولندا.
- العمل على الاستمرارية في زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي.
- السعي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
- العمل على توفير فرص عمل للأفراد وتقليل نسبة البطالة؛ من خلال دعم وتشجيع الاستثمارات في القطاعات الصناعية والتي غالباً ما تحتاج إلى قوى بشيرة بشكل كبير وبأعداد أكبر من الاستثمارات الأُخرى.
- العمل على جذب رؤوس الأموال الفردية من الخارج واستغلالها وتشغيلها بداخل البلاد؛ ممّا يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد.
- موازنة ميزان المدفوعات؛ من خلال تقليل المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى.
- السعي إلى زيادة نسبة الصادرات وتطوير الصناعات المتعلقة بهذا المجال، كذلك تقديم للمستثمر كل التسهيلات والإعفاءات الضريبية لتشجيعه للاستثمار في هذا المجال.
- العمل على جذب الخبرات والمؤهلات الخارجية لداخل البلاد واستقطابها وتوطينها وتدريب العمال المحليين عليها.
مزايا الاستثمار في جمهورية بولندا:
تميزت جمهورية بولندا بالنجاح بالجذب الاستثماري والاستثمارات المالية بمختلف القطاعات. ويعود السبب وراء ذلك الى المناخ الاستثماري المميز وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات والمجالات. ومن أهم المزايا للاستثمار في بولندا ما يلي:
- الاستقرار السياسي والاقتصادي،الذي يُعتبر من أهم المزايا التي يبحث عنها المستثمر عند اتخاذ القرار الاستثماري؛ الأمر الذي يُجنبه العديد من المخاطر المالية العالية.
- الموقع الحيوي حيث تقع بالوسط بين مجموعة من الدول الحيوية مثل تشيك، سولفاكيا، أوكراني وليتوانيا. والتي تُشكّل سوق قريب للمستثمر ليعرض جميع منتجاته وأعماله ويقوم بتصديرها بسهولة ودون صعوبات.
- يعتبر الاقتصاد البولندي أكبر اقتصاد في منطقة أوروبا الوسطى، كما يُعتبر من سادس أكبر اقتصاد في مجموعة دول الاتحاد الأوروبي؛ الأمر الذي يعود على المستثمر بالعديد من المزايا والأرباح وضمان الاستمرارية في العمل.
- المجال والقطاع الزراعي؛ حيث تُساهم العوائد المالية والإيرادات من القطاع الزراعي بما يُعادل نصف الدخل القومي للأفراد؛ وهو أمر عظيم ويعمل على تعزيز الاستثمار في بولندا.
- البُنى التحتية المتميزة والخدمات المٌدمة والمتاحة أمام المستثمر وكذلك وجود الموانئ البحرية؛ لتسهيل حركة التجارة البحرية والخدمات البرية والجوية لتسهيل جميع العمليات التجارية بمختلف الأنواع.
- تعمل جمهورية بولندا على تشجيع جميع القطاعات المتعلقة بالتصدير، حيث تقوم بتقديم مجموعة من الضمانات والدعم المالي للعمليات المتعلقة بالتصدير.
