تعتبر الحوكمة من أحد الأساليب التي باتت متبعة في الآونة الأخيرة في الكثير من الشركات والقطاعات؛ لما لها من فوائد ومزايا عديدة، فأصبح من غير الممكن التعامل من أحد الشركات أو القطاعات دون وجود أنظمة الحوكمة فيها. فما هي أسباب ظهور الحوكمة وما هي أهدافها والأساليب المتبعة في تطبيقها في الشركات والقطاعات المختلفة وما هو تأثيرها على الاقتصاد والتنمية الاقتصادية؟
ما هو السبب الرئيسي وراء حوكمة الشركات
تعرف الحوكمة على أنها مجموعة الأعمال المعايير والأنظمة التي تتعلق بخط سير العمل والتي تعمل بشكل أو بآخر على تحسين نتائج ومخرجات الأعمال في القطاعات والشركات مثل زيادة نسبة الأرباح أو التوسع في القطاعات مثل بناء أفرع جديدة للشركات وكذلك الحصول على أكبر قدر ممكن من الإنتاج المحلي الخاص بالشركة.
وتتمثل الحوكمة بمجموعة من الأفراد والرؤساء المسؤولين عن تنفيذها في الشركات والقطاعات من خلال شحد خبراتهم وطاقاتهم وبذل مجهود كبير لتقديم أفضل ما لديهم؛ لضمان الحصول على النتنائج المتوقعة.
وفيما يخص الأسباب الرئيسية وراء تطبيق أنظمة الحوكمة، فهنالك العديد من القوانين والأنظمة والتعليمات التي يتم فرضها على العاملين في الشركات والقطاعات، وكذلك العديد من الأساليب التي يتم اتباعها والتي من شأنها تحسن العمل في القطاعات.
وتعمل على تحقيق الأهداف وتساعد في تحقيق التنمية المستدامة وتساهم أيضاً في تنفيذ الخطط على أرض الوقع كما هو مخطط لها، جميع هذه الأمور وأكثر يمكننا الحصول عليها ومشاهدة نتائجها من خلال تطبيق أنظمة الحوكمة في الشركات.
وقد تحصل الشركات من خلال الحوكمة على العديد من التوجيهات، والتي بدورها تعمل على شحذ الخبرات والمهارات للموظفين، وحثّهم على بذل قصارى جهدهم من خلال تطبيق مبدأ المساءلة ومحاسبة المقصرين أمام القوانون ومعاقبتهم جميع دون أي استثناء سواء موظفين أو مدراء.
أهداف حوكمة الشركات
تدعم الحوكمة الاقتصاد الخاص بالدولة من خلال تنمية لقطاعات المختلفة فعندما ينمو قطاع المال والأعمال والقطاع التجاري والعقاري من المؤكد أن الاقتصاد سوف ينمو ويزدهر؛ حيث أن العلاقة بين الاقتصاد المحلي والقطاعت علاقة طردية فكلما تحسنت القطاعات تحسن الاقتصاد ونما وازدهر.
وتساعد الحوكمة على تنمية العديد من القطاعات أهمها القطاع الاقتصادي والذي يعد من أهم وأكبر القطاعات وأكثرها تأثيراً بما يدور حولها من مستجدات، فكلما تحسن المخرجات الخاصة بالشركات والقطاعات كلما تحسن الاقتصاد ونما وتطور، وهنالك العديد من الأهداف التي من الممكن تحقيقها من خلال حوكمة الشركات، وتطبيقها بشكل فعلي على أرض الواقع، ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:
- أولاً: تسهيل عملية إدارة الشركات، وخصوصاً الأعمال الريادية فيها التي من الممكن أن تساعد على تحقيق نجاح كبير طويل المدى.
- ثانياً: العمل على توجيه الشركات إلى الوجهة الصحيحة، وتعديل سلوكها وتقويمه في حال حدوث أي أخطاء والتحكم بها.
- ثالثاً: العمل على مساعدة الشركات في مواجهة المخاطرة التي من الممكن أن تتعرض لها خصوصاً المخاطرة المالية والتي تعتبر من أخطر أنواع المخاطرة وأكثرها انتشاراً في عالم المال والأعمال.
- رابعاً: من أهم الأهداف التي تسعى الحوكمة إلى تحقيقها هي تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من خلال اتباع هياكل تنظيمية معينة، يتم كتابتها عن طريق أفراد متخصصين، وفقاً بما يتلائم مع الأوضاع الخاصة بالشركة والممتلكات والمعطيات الموجودة.
- خامساً: العمل على تعيين الأفراد والمدراء في مكانهم الصحيح والمناسب لخبراتهم وقدراتهم التي يمتلكونها، للاستفادة منهم بشكل أكبر وتحقيق النتائج الإيجابية المطلوبة.
- سادساً: العمل على تقييم الأعمال، وتقديم التقارير الدورية التي من شأنها تحكم مدى نجاح الأفراد العاملين وتحدد الأفراد المقصرين، وكذلك تعمل على تقديم العديد من الحوافز للعمال الملتزمون بعملهم سواء المادية أو المعنوية ومحاسبة المقصرين.
- سابعاً: من أهم الأهداف التي تسعى الشركات إلى تحقيقها من خلال تطبيق أنظمة الحوكمة، هي تنفيذ الرقابة الفعالة على الشركات بشكل منتظم وبشكل دوري، والاستفادة من المزايا التي تقدمها الرقابة في السيطرة على العمل والعاملين، ومحاسبة المقصرين.
وفي النهاية نستنتج أنه لا بد من دراسة الحوكمة والتوسع في تدريسها للمدراء والأفراد العاملين في مختلف القطاعات لما لها من فوائد ومزايا عديدة تعود على المجتمعات المحلية والعالمية، من خلال عقد العديد من الورشات التدريبية والتعليمية وتثقيفهم بشكل أكبر حول هذا الموضوع.
