هل المكاسب غير العادية تزيد من الأرباح المحتجزة؟

اقرأ في هذا المقال


إنّ المكاسب غير العادية تلك التي لا تحدث كثيراً، تزيد من أرباح الشركة والأرباح المحتجزة والرصيد النقدي، ولفهم كيفية جعل هذا في عملية حفظ السجلات الخاصة بالمؤسسة، فإنّهُ من المفيد فهم الطريقة التي يتتبع بها الأشخاص الماليون بيانات الأرباح والإبلاغ عنها وحساب الدخل الخاضع للضريبة.

هل المكاسب غير العادية تزيد من الأرباح المحتجزة

إنّ المكاسب غير العادية هي ربح لمرة واحدة تجنيها الشركة، وعادةً ما تأتي من عناصر غير تشغيلية، هذا هو السبب في أنّ المحاسبين غالباً ما يستخدمون كلمات مثل غير عادي وغير منتظم وغير عامل بالتبادل.

ويعني الاحتفاظ بالأرباح، الحفاظ على دخل الشركات في خزائن التشغيل على مر السنين وعدم توزيعها على المساهمين في شكل أرباح، ولحساب أرباح الشركة المحتجزة خلال فترة معينة، مثل خمس سنوات أو عقد، علينا القيام بإضافة الدخل الذي جمعناه خلال الفترة وطرح خسائر التشغيل وتحويلات الأرباح، والنتيجة هي ما يسميه خبراء المالية في كثير من الأحيان الأرباح غير الموزعة، أو الدخل المحتفظ به أو الدخل المتراكم.

بالإضافة إلى ذلك تزيد المكاسب غير العادية من صافي الدخل، والذي بدوره يغذي الحساب الرئيسي للأرباح المحتجزة، وعندما يغلق المحاسبون دفاتر التشغيل في نهاية الشهر أو الربع المالي، فإنّهم ينقلون حسابات المصروفات والدخل، تسمى العناصر المؤقتة إلى الأرباح المحتجزة، والتي تُعدّ عنصراً ثابتًاً في عمليات إعداد التقارير المالية للشركة، وثم تدخل الأرباح المتراكمة في بيان التغيرات في حقوق المساهمين، والمعروف أيضاً باسم بيان حقوق الملكية أو تقرير الأرباح المحتجزة.

وكذلك يعلم كبار مديري الشركة أنّ المكاسب غير العادية تأتي من الأحداث التي تحدث لمرة واحدة، لكنّهم يُدركون أيضاً أنّ الخسائر غير العادية يُمكن أن تنجم عن العمليات غير الفعالة، تلك التي تشكل خطراً شاملاً على القاعدة التشغيلية للشركة، وعلى هذا النحو يتخذون تدابير ملموسة لتقييم عمل المرؤوسين، ووضع ضوابط سليمة في العمليات المحفوفة بالمخاطر، مثل تلك التي تتعامل مع المال، وطلب مساعدة المراجعين لمراجعة فعالية آليات الشركة.

وتعني “المخاطر النظامية” مشكلة تنشأ عن عملية واحدة قد تنتشر إلى عمليات مهمة أُخرى داخل الشركة، على سبيل المثال قد يؤدي انهيار نظام الكمبيوتر إلى شل تيارات العمل المتنوعة مثل كشوف المرتبات وإدارة النقد والتصنيع والخدمات اللوجستية.


شارك المقالة: