كيف يؤدي استخدام الأسلحة إلى ارتكاب جريمة السرقة

تستحق تأثيرات الأسلحة في سياق السرقات مناقشة منفصلة خاصة بها، حيث قد تختلف تأثيرات السلاح عن تلك الموجودة في الهجمات لأنّ الهدف الأساسي للسارق هو الحصول على ممتلكات الضحية، والتهديدات أو استخدام القوة هي إلى حد كبير أدوات لتحقيق هذا الهدف، فحوالي 25٪ من عمليات السطو تشمل مرتكبي جرائم مسلحين بالبنادق، وحوالي 5٪ من جميع جرائم القتل التي حدثت في عام 2006 ارتُكبت بالبنادق ومرتبطة بالسرقة.

دور الأسلحة في ارتكاب جريمة السرقة

تعتبر تأثيرات حيازة الجاني للبنادق واستخدامها على وتيرة السرقات ونتائجها معقدة للغاية، ولكن الأبحاث تدعم الاستنتاجات التي تقوم على مبدأ أنّه ليس لمستويات ملكية السلاح الإجمالية (جنائية وغير جنائية مجتمعة) أي تأثير صاف على معدلات السرقة الإجمالية، ومن ناحية أخرى لا نعرف تأثير امتلاك السلاح بين المجرمين أو معدلات حمل السلاح -وبالتالي التوافر الفوري للبنادق للسرقة- على معدلات السرقة.

من المحتمل أن تزيد مستويات امتلاك الأسلحة العالية من معدل عمليات السطو على الأسلحة النارية، وتقلل من معدل السرقات غير التقليدية، وبالتالي زيادة نسبة السرقات التي تنطوي على أسلحة نارية، وتكون الإصابات أقل شيوعًا في عمليات السطو بالبنادق مقارنة بالسرقات غير التقليدية، ولذلك من المحتمل أن يؤدي الانخفاض في استخدام الأسلحة بين اللصوص إلى زيادة نسبة السرقات التي تؤدي إلى الإصابة، وعندما يتم إلحاق إصابات بضحايا السطو فإنّ أولئك الذين يلحقهم اللصوص المسلحون بالسلاح من غير المرجح أن ينتجوا عن علاج في المستشفى من نوع ما من تلك التي يلحقها اللصوص الآخرون.

النتائج المترتبة عن استخدام الأسلحة

من المرجح أن تؤدي الإصابات التي يلحقها اللصوص المسلحون بالبنادق إلى دخول المستشفى طوال الليل أكثر من تلك التي يلحقها اللصوص غير المسلحين، ولكنها تقريبًا في هذا الصدد مثل الإصابات في عمليات السطو بالسكاكين وأقل احتمالية إلى حد ما أن تؤدي إلى الاستشفاء طوال الليل مقارنة بالإصابات التي يلحقها اللصوص مسلحين بأسلحة غير البنادق أو السكاكين، وبالتالي لا يوجد حاليًا أي أساس تجريبي للاعتقاد بأنّه إذا تم استبدال السكاكين بالبنادق فإنّ نسبة الإصابات التي تتطلب العلاج في المستشفى أو الإقامة في المستشفى طوال الليل ستنخفض.

اللصوص المسلحين بالبنادق هم أكثر عرضة للحصول على الأشياء الثمينة للضحية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حقيقة أنّ الضحايا هم أقل عرضة لمقاومة اللصوص المسلحين بالبنادق، وبالتالي إذا كان عدد أقل من اللصوص مسلحين بالبنادق فمن المحتمل أن يتمكن المزيد من الضحايا من الاحتفاظ بممتلكاتهم.

تُمكِّن البنادق اللصوص من معالجة أهداف أكثر ربحية وخطورة مثل الأعمال التجارية بدلاً من الأهداف الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال وكبار السن، وقد يؤدي تقليل توافر السلاح إلى تحول اللصوص من الأهداف الأولى إلى الأهداف الأخيرة، مما يؤدي إلى تحويل عبء السرقة إلى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة والأقل قدرة على تحمل الخسائر المالية.

دور ندرة الأسلحة على ارتكاب جريمة السرقة

من المرجح أن تؤدي عمليات السطو المسلح إلى وفاة الضحايا المستضعفين أكثر من السرقات غير التقليدية، ومع ذلك من غير المعروف ما إذا كان هذا بسبب فتك البنادق أو الرغبة الأكبر في قتل اللصوص الذين يستخدمون البنادق، ولذلك قد ينتج عن تخفيض الأسلحة النارية أو لا ينتج عنه أي انخفاض في جرائم السرقة اعتمادًا على تأثير ندرة الأسلحة على:

1- عدد عمليات السطو.

2- مقدار الزيادة في عدد الإصابات التي يسببها هذا.

3- مدى انخفاض معدل الوفيات بين هذا العدد المتزايد من الإصابات بافتراض انخفاضه على الإطلاق.

منع حيازة السلاح للحد من ارتكاب الجريمة

تزداد المشكلة تعقيدًا بسبب حقيقة أنّ معظم تشريعات مراقبة الأسلحة تقيد المسدسات بشكل أساسي أو فقط، ولكن معظم المجرمين المسجونين يقولون إنّهم سيستبدلون البنادق الطويلة مثل البنادق المقطوعة إذا لم يتمكنوا من حمل المسدسات، ويشير هذا إلى أنّ القوانين التي تقلل من توافر المسدسات فقط ستزيد من نسبة هجمات السرقة التي تؤدي إلى الموت عن طريق الحث على استبدال البنادق الطويلة الأكثر فتكًا.

وبمكن القول بإنّ سياسات التحكم في الأسلحة التي تقلل من حيازة اللصوص السلاح سيكون لها تأثير مرغوب فيه يتمثل في تقليل معدل حصول اللصوص على ممتلكات ضحاياهم وقد تقلل أو لا تقلل عدد ضحايا السرقة الذين قتلوا.

من ناحية أخرى من المحتمل أيضًا أن تؤدي ندرة السلاح إلى زيادة عدد إصابات السرقة وتحويل عبء الإيذاء إلى الضحايا الأقل قدرة على تحمل العبء، ودون تقليل عدد عمليات السطو ودون بالضرورة تقليل عمليات القتل بالسرقة، ولذلك من غير الواضح ما إذا كانت المجموعة الإجمالية من العواقب الاجتماعية لندرة السلاح ستكون مواتية فيما يتعلق بالسرقة.