كيف عاش اليهود والمسيحيين في ظل الدولة العثمانيّة؟
في الإمبراطوريّة العثمانيّة، وفقًا لنظام الذمّي الإسلامي، تمّ ضمان حريات محدودة للمسيحيين (مثل الحق في العبادة)، منعوا من حمل السلاح أو ركوب الخيل، بالإضافة إلى قيود قانونيّة أُخرى مُختلفة.
تحول العديد من المسيحيين واليهود إلى الديانة الإسلاميّة من أجل تأمين وضع كامل في المجتمع يخدم مصالحهم، ومع ذلك، استمر معظمهم في ممارسة دياناتهم القديمة دون قيود، في ظل نظام الملل، كان الأشخاص غير المسلمين يُعتبرون رعايا للإمبراطوريّة لكنّهم لم يخضعوا للعقيدة الإسلاميّة أو القانون الإسلامي.
على سبيل المثال كان الدخن الأرثوذكسي، لا يزال رسميًّا خاضعًا لقانون جستنيان، الذي كان ساريًا في الإمبراطوريّة البيزنطيّة لمدة (900) عام، أيضًا، بصفته أكبر مجموعة من الرعايا غير المسلمين (أو الذمي) في الدولة العثمانيّة الإسلاميّة، مُنح الدخن الأرثوذكسي عددًا من الامتيازات الخاصة في مجالات السياسة والتجارة، وكان عليه أنّ يدفع ضرائب أعلى من الرعايا المسلمين.
تمّ إنشاء نظام مُماثل للجالية اليهوديّة العثمانيّة، التي كانت تحت سلطة هام باشي أو الحاخام الأكبر العثماني؛ أمّا الطائفة الأرمنيّة الرسوليّة التي كانت تحت سلطة رئيس أساقفة؛ وكان هناك عدد من الطوائف الدينيّة الأُخرى كذلك، يُجادل البعض بأنّ نظام الملل هو مثال على التعددية الدينية قبل الحداثة.
