من وجهة نظر علماء الاجتماع هنالك علاقة قوية بين الحماية الاجتماعية ومعالجة المشاكل الاجتماعية، وذلك انطلاقاً من أن الحماية الاجتماعية هي حق منصوص عليه في حقوق الإنسان يلتزم بتوفير الحد الأدنى من الحماية والضمان والرفاه والدعم الاجتماعي لكافة المواطنين.
علاقة الحماية الاجتماعية في معالجة المشاكل الاجتماعية
الحماية الاجتماعية هي حق من حقوق الإنسان منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي ميثاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتلتزم الدول بتوفير الحد الأدنى من الرفاه والدعم الاجتماعي لجميع المواطنين، وتحدد توصية منظمة العمل الدولية رقم 202 عام 2012 بشأن التنفيذ الوطني لأرضيات الحماية الاجتماعية، كالحد الأدنى من الحماية الاجتماعية كحق في الضمان الاجتماعي، لكن الحكومات حرة في طريقة تصورها وتنظيمها لأنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية الخاصة بها.
وبعد اقتراح علماء الاجتماع حول علاقة الحماية الاجتماعية في أرضية معالجة المشاكل الاجتماعية، وتتكون هذه العلاقة من جزأين:
1- يتناول الجزء الأول حاجة جميع الأشخاص إلى الوصول إلى أنظمة الحماية الاجتماعية المختصة.
2- الجزء الثاني موجه إلى دور الأخصائيين الاجتماعيين الذين يعملون مع الأشخاص المنخرطين في هذه الأنظمة.
ويقدم كلا الجزأين فكرة أن فهم علاقة الضمان الاجتماعي في معالجة المشاكل الاجتماعية يضع الرفاهية الاجتماعية في سياق أوسع لنموذج تنموي اجتماعي يجعل الحماية الاجتماعية تحويلية، مما يؤدي إلى نتائج اقتصادية إيجابية إلى مجتمعات أكثر استدامة واستقرارًا ومرونة وتناغمًا.
دور أنظمة الحماية الاجتماعية في التنمية الاجتماعية المستدامة
يُنظر تقليديًا إلى توفير الحماية الاجتماعية على إنه يخفف من آثار انعدام الأمن وسوء الحالة الصحية والضعف الاقتصادي والاجتماعي ويمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات المعيشة الأساسية للجميع، وتقلل الحماية الاجتماعية من المخاوف وتعطي الطمأنينة والثقة بأن مثل هذه المشاكل الاجتماعية لا تؤدي إلى مزيد من الفقر.
وأثارت المناقشات الأخيرة السؤال حول ما إذا كان هذا المنظور التقليدي يغذي نموذج التبعية أو ما إذا كان من الممكن بناء أنظمة حماية اجتماعية تكون تحويلية اجتماعياً عن طريق الحد من عدم المساواة وبناء العدالة الاجتماعية.
ويجب أن يكون لنظم الحماية الاجتماعية تأثير وقائي ومستدام وذلك لتعزيز مرونة الأفراد والأسر والمجتمعات وتعزيز القدرة على الاستجابة لمخاطر الحياة، ويجب أن تعمل الحماية الاجتماعية على تحسين نوعية حياة السكان الضعفاء الذين يعيشون في أوضاع محفوفة بالمخاطر وقد يكون لديهم القليل من الموارد إن وجدت لمساعدتهم خلال الأزمات والكوارث التي قد يواجهونها في مسار حياتهم.
والنفقات غير المتوقعة بما في ذلك المشاكل الصحية والوفاة والبطالة وفقدان سبل العيش والتهجير القسري المرتبط بالصراعات العنيفة أو الكوارث البيئية والطرد بسبب مشاريع التنمية تسبب مشاكل خطيرة للحفاظ على نوعية الحياة والرفاهية، وفي مثل هذه الحالات توفر الحماية الاجتماعية الأمن والوسائل لتلبية الاحتياجات الملحة للناس.
لكن هذه ليست الوظيفة الوحيدة لأنظمة الحماية الاجتماعية، كما يجب عليهم تعزيز إعمال حقوق الإنسان الأساسية وتقديم مساهمة حاسمة في إقامة العدالة الاجتماعية، علاوة على ذلك تساعد الحماية الاجتماعية على استقرار التنمية الاقتصادية.
حيث ثبت أن ما يتم إنفاقه على الحماية الاجتماعية يدر عائدًا للاقتصاد، وعندما يصبح الناس متمكنين فإنهم ينخرطون في النشاط الاقتصادي وهذا يؤدي إلى زيادة النتائج الاجتماعية والاقتصادية، وتساهم الحماية الاجتماعية الشاملة في الحد من الفقر ويقل عدم المساواة ويساهم في التماسك الاجتماعي ويضع الأساس لتنمية اقتصادية مستدامة اجتماعيًا.
وقاعدة قيمة الحماية الاجتماعية مقبولة على نطاق واسع داخل الدول ومنظماتها المختلفة، في المهن الصحية والاجتماعية والمجتمع المدني ومع العديد من السياسيين لكن ممارسة توفير الحماية الاجتماعية تخضع لمناقشات سياسية مثيرة للجدل والتفعيل والتنفيذ وتنتج مجموعة كبيرة ومتنوعة من أنظمة الحماية الاجتماعية في مختلف البلدان.
وتوفر أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة حماية شاملة، وبذلك توفر احتياجات مختلفة وشرائح مختلفة من السكان، وقد تشمل مخططات مختلفة وأنواع مختلفة من البرامج، ويمكن أن يكون التمويل ضريبيًا أو قائمًا على المساهمة، ويمكن أن يكون دفع إعانة الرعاية الاجتماعية موحدًا للجميع أو يمكن اختباره بالوسائل، ويمكن أن تكون البرامج عالمية أو تستهدف مجموعات محددة.
مفهوم أرضيات الحماية الاجتماعية
علاوة على ذلك فإن أنظمة الحماية الاجتماعية مثل الخطوط العريضة في مفهوم أرضيات الحماية الاجتماعية ليست مجرد مفاهيم راكدة، بل يتم تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية خطوة بخطوة للاستجابة لمجموعات جديدة من السكان والمخاطر الناشئة الجديدة.
والنتيجة هي أن أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة متنوعة للغاية في مختلف البلدان وأن أنظمة الحماية الاجتماعية تميل إلى التعقيد، وغالبًا ما يتطلب التنوع والتعقيد المتزايد للتأمينات والخطط والبرامج والقوانين واللوائح والإجراءات الإدارية والقرارات البيروقراطية الخدمات الاجتماعية، كحلقة وصل بين الإدارة الاجتماعية من جهة والسكان الذين يطالبون بالخدمات الاجتماعية والمطالبين بالمزايا من جهة أخرى، والخدمات الاجتماعية لديها العديد من المهام للوفاء بها والتي قد تشمل أيضًا التنقل في أنظمة الحماية الاجتماعية المعقدة.
ومع ذلك يُظهر تقرير الحماية الاجتماعية العالمي الصادر عن منظمة العمل الدولية بناء الانتعاش الاقتصادي والتنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، إذ أن حوالي 73٪ من سكان العالم ليس لديهم أو لديهم وصول مقيد جدًا إلى أنظمة الحماية الاجتماعية مما يعني أن ثلاثة من يعيش أربعة أشخاص في العالم في حالة من انعدام الأمن الاجتماعي إن لم يكن في فقر مدقع ولا يحصلون على الحماية الاجتماعية الشاملة.
وعندما يفقدون الدخل بسبب أزمة شخصية أو اقتصادية أو بيئية، على سبيل المثال إذا لم تكن هناك خدمة صحية يمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة للجميع، فإن المرض يمثل مخاطرة كبيرة لفقد المرء وظيفته أو رزقه وسكنه ودراسته، وتقدر منظمة الصحة العالمية (WHO) أن 100 مليون شخص سنويًا يقعون في براثن الفقر بسبب التكاليف الصحية الباهظة.
والالتزام بتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي الراسخ في حقوق الإنسان كاد أن يُنسى خلال العقود الماضية، وتتمتع توصية منظمة العمل الدولية بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية بميزة كبيرة لترجمة الالتزام المجرد إلى مطالب سياسية ملموسة على المستوى الوطني.
دور الأخصائي الاجتماعي في أنظمة الحماية الاجتماعية
في الفهم النظري والممارسة لمهنة العمل الاجتماعي هو إنه لا يمكن للأفراد أن يعيشوا حياة مستدامة ومرضية ما لم يكونوا مترابطين في إطار اجتماعي، وبالتالي فإن الهدف الأساسي للمهنة هو تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية حتى يتمكن الناس من العيش في بيئات اجتماعية بثقة وأمان وكرامة ومع الإعمال الكامل لحقوقهم.
ويمكن أن يختلف هذا النهج عن اتجاهات العديد من الحكومات التي تعتبر أنظمة الحماية الاجتماعية منصات من أعلى إلى أسفل للتخفيف من حدة الفقر الفردي أو الحد من الضرر المستهدف، بينما تدعم المهنة بنشاط تطوير الأنظمة والبرامج للحد من الفقر وتخفيف المعاناة، تذهب المهنة إلى أبعد من ذلك مع التركيز على بناء الأسرة والمجتمع ورأس المال المجتمعي والترابط باعتباره الشكل الأول والمستدام للحماية الاجتماعية، وهذا يتجسد في مفهوم بناء القدرات المجتمعية.
وما هو مهم من منظور ممارس العمل الاجتماعي هو أن أنظمة الحماية الاجتماعية لا تحل محل مسؤولية العائلات والمجتمعات كأول حماة، بل إن أنظمة الحماية الاجتماعية توفر أكثر من مجرد الحصول على مساعدة مالية وطبية محدودة، ولقد أصبحوا منصة لتمكين الناس من فهم حقوقهم وتعلم كيفية تشكيل بيئتهم بشكل ديمقراطي نحو الأفضل.
ويعتقد الأخصائيون الاجتماعيون أن الحماية الاجتماعية يجب أن تكون تحويلية، ومبنية على الاحتياجات الحقيقية لجميع الناس وإعمال حقوق جميع الناس، وفي كثير من الأحيان كان يُنظر إلى الحماية الاجتماعية على أنها حل نهائي، عندما تسوء كل الأمور الأخرى وتفشل أسواق العمل والاقتصادات، بينما من منظور المهن من الضروري أن تقود الحماية الاجتماعية التحويلية التغيير في جميع أساليب الحياة.
ويشمل العمل اليومي للأخصائيين الاجتماعيين في جميع أنحاء العالم:
1- تعزيز التضامن بين الناس وتشجيع الناس على رعاية الآخرين وإشراك الناس لاحترام حقوق الآخرين وتعزيز التضامن داخل الأسرة والمجتمع.
2- وتعتبر المناصرة أيضًا عنصرًا رئيسيًا في المهنة وما إذا كان العمل في أنظمة الحماية الاجتماعية ذات الموارد العالية أو في البيئات التي تعتمد فيها الحماية الاجتماعية بالكامل على الثقافة والدين أو السياقات التي تعتمد على المساعدة.
3- يدافع الأخصائيون الاجتماعيون عن تشكيل أنظمة الحماية الاجتماعية أنها تحافظ على العلاقات الاجتماعية وتعززها وتعزز التكامل الاجتماعي وتجعل العلاقات بين الناس متناغمة قدر الإمكان.
4- ومن منظور العمل الاجتماعي يجب تصميم أنظمة الحماية الاجتماعية ودول الرفاهية لتعزيز استدامة ورفاهية السكان ككل، بدلاً من استراتيجية توفر الراحة لمن فشلت مجتمعاتهم، وفي هذا المعنى تدعو مهنة العمل الاجتماعي إلى أن أنظمة الحماية الاجتماعية هي وكالات للتحول الاجتماعي والتي تركز على بناء التضامن داخل المجتمعات وبين المجتمعات والحث على تقرير المصير بشكل شامل، وتشجيع المشاركة الديمقراطية وتقوية الأصوات في المجتمع الأوسع.
5- إمكانات الحماية الاجتماعية لإحداث تغييرات في الاقتصاد والديمقراطية ومعالجة عدم المساواة، ويدعو الآخرين إلى الحاجة إلى مفهوم جديد للحماية الاجتماعية، ويجب أن يركز هذا على الحفاظ على المجتمع والعلاقات الاجتماعية وتعزيز التكامل الاجتماعي وجعل العلاقات بين الناس متناغمة قدر الإمكان.
6- يجب أن يعكس الحاجة إلى البناء على المصفوفة المعقدة لبناء قدرات المجتمع للحفاظ على المجتمعات المتماسكة.
